أكد وزير العدل والنائب العام السوداني عبد الباسط سبدرات، استقرار الأوضاع الأمنية بالسودان بوجه عام، واعتبر الخرطوم بوجه خاص العاصمة الأكثر أماناً واطمئناناً في العالم، وان شوارعها خالية من المظاهر الامنية الا من شرطة المرور. واستبعد سبدرات في حوار مع «الشرق الاوسط» في الخرطوم تكرار عملية عسكرية من نوع أحداث ام درمان التي قادتها حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور في 10 مايو (ايار) الماضي، وقال إن «الذي خاض تجربة ام درمان التي دحرت في 3 ساعات، لن يقدم على عملية انتحار ثانية إلا إذا كان شخصاً بلا ذاكرة». وكشف سبدرات الذي يقوم باعمال وزير الداخلية بالانابة، عن ان الحكومة طلبت من مجلس الأمن ومنظمات اقليمية ودولية إدراج حركة العدل والمساواة كمنظمة إرهابية، ودعمت الطلب بالوثائق والمستندات التي تؤكد ضلوعها في أعمال ارهابية وتخريبية.
وأعلن سبدرات ان «الحكومة وضعت الصبية الذين استخدموا في المعارك، ووفرت لهم معاملة خاصة في معسكر أشبه بداخليات طلاب المدارس»، وتتوفر لهم العناية الصحية والطبية وسمح لليونسيف والمنظمات الإنسانية بزيارتهم وتفقد أحوالهم. وأكد وزير العدل السوداني التزام الحكومة بحقوق الإنسان، مشيرا الى ان مفوضية حقوق الإنسان ستقدم قوانين تكفل حقوق الانسان السوداني لمجلس الوزراء لإجازتها، وتدعم كافة الحريات العامة، والمبادئ المستمدة من الدين والقيم والدستور.
وفي ما يلي نص الحوار:
* هل تم تجاوز الحكومة والسودانيين لأحداث ام درمان بملابساتها وخسائرها وتداعياتها؟
- العملية تم دحرها خلال 3 ساعات، رغم الحشد الكثيف للمعدات والأجهزه والأسلحة التي اعتمدوا عليها في الهجوم. ويمكن التأكيد وبشكل جازم على تجاوز تلك الاحداث وبشكل تام، بدليل أن نمط الحياة يسير بإيقاعه الطبيعي، ولم يتغير أو يتبدل أو يتراجع، بل ان الأمور تمضي للأمام ونحو الأفضل.
* وماذا عن التقارير التي تقول إن الأوضاع في العاصمة السودانية ما زالت غير آمنة؟ - دعنا نتذكر أن أحداث ام درمان وقعت في 10 مايو الماضي؛ وفي اليوم التالي مباشرة جرت مباراة مهمة باستاد الخرطوم، وفي اليوم الثالث أقيم معرض مفتوح لكافة المواطنين والدبلوماسيين، عرضت فيه الآليات والسيارات المزودة بالمدافع الحديثة والأسلحة والذخائر ومعدات القتال وغيرها، التي استخدمت في العدوان على ام درمان، وتم فتح المطار لاستقبال الطائرات واستقبلت الخرطوم وفوداً ومستثمرين على كافة المستويات عربية وافريقية وآسيوية وأوروبية واميركية للقاء المسؤولين السودانيين وإجراء مباحثات معهم. كما تم استقبال وفود أخرى للتداول في مشاريع ومعاملات تجارية واقتصادية واستثمارية؛ وهذا النشاط الكثيف في الخرطوم عرفه العالم كله عبر الفضائيات التي ظلت تغطي اوضاع الخرطوم على مدار الساعة. هذه تقارير مضللة ومغرضة وتتجافى تماما مع حقيقة استقرار الاوضاع واستبسالها في الخرطوم.
* كيف هو الوضع الأمني الآن في السودان عموما؟
- أِؤكد وأشدد على استقراره واستتبابه وبدليل ما نعايشه ويجري أمامنا وحولنا، البلاد آمنه تماما، والحمد لله، لا حالة طوارئ، ولا حظر تجوال، ولا إجراءات استثنائية، وكل مواطن آمن ومطمئن في عمله وسكنه، والبيوت مفتوحة، والمحلات التجارية والاسواق الكبيرة في الاحياء والمدن تعمل نهاراً وليلاً؛ والسودانيون العاملون في الخارج اخذوا في الوصول تباعاً لقضاء اجازاتهم مع ذويهم واهلهم في العاصمة أو خارجها، ولا يوجد مظهر للشرطة إلا شرطة المرور، وفي اوقات الذروة المرورية. والخرطوم وعلى لسان دبلوماسيين ومراقبين، هي العاصمة الاكثر أمناً واماناُ من اي مكان آخر في العالم، والخرطوم هي احدى العواصم القليلة جدأ التي يمارس فيها الخبراء والدبلوماسيون رياضة المشي والجري في الحدائق العامة والشوارع الهادئة، كدلالة واضحة على الأمن والاطمئنان.
* حركة العدل قالت انها يمكن ان تكرر تجربتها في ام درمان هل تتوقعون سيناريو مشابها مرة أخرى؟ - نؤكد مرة أخرى استباب الأمن تماماً في العاصمة وكافة مناطق السودان، ونؤكد قدرة القوات النظامية والأجهزة المختصة على التصدي الفوري لأي عمل يستهدف ترويع المواطن وسلامته، وواضح هنا ان احداث ام درمان فتحت الأذهان ولفتت الانتباه لجوانب مهمة اخذت بكثير من الاهتمام والعناية وقادت لإغلاق الكثير من الثغرات التي يمكن ان ينفذ منها هذا النوع من العمليات التي تروع أمن المواطنين.
ونذكر ان عملية العدل والمساواة في ام درمان ورغم حجمها العيني وآلياتها وعتادها واجهزتها المتقدمة جرى دحرها في اقل من ثلاث ساعات، ولا بد ان الذي خاض تجربة مثلها وواجه الهزيمة الفادحة وذاق مرارتها لن يقدم على محاولة انتحارية ثانية الا اذا كان بلا ذاكرة ولا وعي. درس أم درمان يظل قويا وماثلا امام اعين الجميع.
* ماذا عن وضع الصبية الذين تقول الحكومة انهم جندوا في العملية العسكرية؟ وكم يبلغ عددهم؟ ـ يبلغ عدد المجندين من الصبية والأطفال 81 وتتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، وقد وضعوا في معسكر أقرب ما يكون لوضع داخلية طلاب المدارس وزود بكافة الاحتياجات والخدمات، وقد خضعوا لفحوصات طبية وتوفير الرعاية الصحية، والحكومة تعتبر ان حركة العدل والمساواة اجبرت هؤلاء الصبية قسراً على الانخراط في المجموعه العسكرية والعمل العسكري، وقد تم تصويرهم ونشر صورهم لتمكين أهاليهم من التعرف عليهم والوصول اليهم، ويسمح لهيئات ومنظمات انسانية واليونسيف بالوقوف على احوالهم والتعاون في مجالات التأهيل النفسي والتربوي لمزاولة حياة طبيعية مستقرة.
* البعض يشكك في نزاهة القضاء السوداني.. وهناك اتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان؟
- هذا حديث لا أساس له من الصحة، ونحن لدينا قضاء مستقل ونزيه ومشهود له عبر الزمن.. والحكومة ملتزمة بحقوق الإنسان وستقوم مفوضية حقوق الإنسان بتقديم قوانين تكفل حقوق الانسان السوداني لمجلس الوزراء لإجازتها، وتدعم كافة الحريات العامة، والمبادئ المستمدة من الدين والقيم والدستور.
* ماذا عن المتهمين الذين تعذر القبض عليهم؟ - قدمنا مذكرات للمنظمات الدولية والانتربول بقائمة تضم اسماء 31 شخصاً بعد فتح بلاغات ضدهم، متهمين بترويع المواطنين المدنيين والقتل والتخريب واحراق وهدم المؤسسات، وطلبنا إصدار الأمر بالقبض عليهم لتقديمهم للعدالة.
* هل لدى الأجهزة العدلية وثائق ومستندات ضدهم؟ - نعم لدينا وثائق ومستندات تؤكد ضلوع حركة العدل والمساواة في أعمال تخريبية وارهابية وطلبنا من المنظمات الدولية والإقليمية ومجلس الامن إدراج اسم حركة العدل والمساواة كمنظمة ارهابية.
* ماذا عن تجديد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسليم متهمين في احداث دارفور للمحاكمة في لاهاي؟ - موقف حكومة السودان واضح تجاه هذه المحكمة وهي انها ليست ذات اختصاص.
* ما صحة تدبير المدعي العام للمحكمة اختطاف شخصيات سودانية متهمة من جانبهم بارتكاب جرائم في دارفور؟ - نحن بصدد التأكد من عملية محاولة الاختطاف وندرس هذا الأمر وديا، واذا صحت فسنتخذ إجراءات قانونية ضد المدعي العام؛ لانه يخالف القوانين وميثاق المحكمة الدولية وقوانين الأمم المتحدة.
* هل صحيح ما نسب لأفراد من القوات المشتركة في دارفور بارتكاب جرائم مع أطفال وقصر؟ - ربما تكون هنالك شكاوى رفعت لجهات ذات اختصاص في المنطقة ولكن في وزارة العدل لم نتلق شكاوى من هذا النوع.