أعلن كبير قضاة انجلترا وويلز اللورد نيكولاس فيليبس اول من امس، ان الشريعة يمكن ان تضطلع بدور في النظام القضائي في البلاد. وتأتي تصريحات رئيس القضاة بعد جدل أثارته أقوال رئيس الكنيسة الانغليكانية لأسقف روان ويليامز الذي اقترح تبني بعض أحكام الشريعة.
وقال اللورد نيكولاس فيليبس «لا يوجد سبب يمنع ان تشكل مبادئ الشريعة او أي مبادئ دينية اخرى أساسا للحكم او لأي شكل آخر من أشكال حل النزاعات».
وأضاف خلال خطاب في المركز الاسلامي في شرق لندن «لكن علينا ان نعترف، أن أي قالب يفرض نتيجة الفشل في الالتزام بشروط التداول المتفق عليها ينبغي ان يستند الى التشريعات المطبقة في انجلترا وويلز». وهناك على الاقل نحو عشر محاكم تطبق الشريعة في بريطانيا لحل خلافات عائلية لكنها لا تتمتع بوضع قانوني. وقال فيليبس انه «من غير المطروح» الموافقة على فرض عقوبات جسدية مثل الجلد والرجم. وتابع «في نظر القانون، كل من يعيشون في هذه البلاد يحتكمون الى قانون انجلترا وويلز ويخضعون لولاية محاكمها». وواجه أسقف كانتربري روان ويلز دعوات للاستقالة بعد ان قال ان اعتماد أجزاء من الشريعة يبدو أمرا «لا مفر منه» في بعض الحالات. ودافع فيليبس عن وليامز بهذا الشأن، مؤكدا ان تصريحاته «ليست راديكالية»، مشيرا الى ان النظام الحالي «بعيد عن تطبيق مقترحات الاسقف». وقال كبير القضاة «من الممكن في هذه البلاد أن يقر من يبرمون عقدا بأن تنطبق على العقد احكام غير أحكام القانون البريطاني». وكانت تصريحات وليامز قد قوبلت في فبراير (شباط) الماضي برفض واسع النطاق من شخصيات معروفة مثل رئيس الوزراء غوردن براون وعدد من الساسة البارزين. كما أعرب الكاردينال كورماك مورفي أوكونور رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز عن رفضه الشديد لتصريحات وليامز، مشددا على أن «من يأتي لهذا البلد يجب أن يحافظ على قوانينه». وقال متحدث باسم الحكومة تعليقا على تصريحات نيكولاس فيليبس «نعتقد ان القانون البريطاني يجب ان يستند الى القيم البريطانية وان يحدده البرلمان البريطاني». ويعيش حوالي مليوني مسلم في بريطانيا.