كشف اللواء فهد البشر مدير عام المرور في السعودية أمس، عن البدء في تطبيق نظام المرور الجديد، مؤكدا أن هيئات أهلية، سترى النور قريبا ستشارك في عمليات التوعية. وقال اللواء البشر انه سيتم تخصيص أقسام خاصة بالمحاكم الشرعية القضائية، لفض النزاعات المرورية، في خطوة تهدف إلى كبح جماح المخالفات المرورية، التي قد تطال السلامة العامة بأضرارها، وتصل لحدود الوفاة.
ووصف مدير عام المرور خطوة تحويل النزاعات المرورية للمحاكم الشرعية، بـ «خطوة رادعة»، لعدم تكرار مخالفات مرورية من قبل مُستقلي المركبات، في إشارة منه، إلى عدم كفاية المخالفات المالية، التي تستوجب دفع غرامات مالية، حال الوقوع بمخالفات مرورية حواها نظام المرور السابق، فيما لم يستبعد، مثول بعض من رجال المرور أمام تلك المحاكم، في حال طعن قائد المركبة في العقوبة الصادرة بحقه، وطلب ردا لاعتباره.
وأكد اللواء البشر أمام حشد من الإعلاميين أمس، تطبيق آليات جديدة في عدد من الأنظمة المرورية المعمول بها بحسب النظام السابق، والذي وصفه بنظام يُعاني من «الجمود»، في إشارة منه إلى أن النظام الذي أجازه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أخيراً، وهو النظام المروري الجديد، نظام «مرن» على حد وصفه.
وأشار البشر إلى أن النظام الجديد، الذي استغرقت مدة دراسته أكثر من 15 عاما، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والوزارات السعودية المعنية بحركة السير، لتلبية احتياجات رجل المرور، ومالك المركبة أو سائقها على حد قوله، في حين، تجاوزت مدة العمل بالنظام السابق، أكثر من 40 عاما. وأفصح اللواء فهد البشر عن تمديد مدة رخص قيادة السير في بلاده، من 5 سنوات كانت في السابق، إلى 10 سنوات، وهي مدة رخصة قيادة السير للسيارات الصغيرة، وهو ما نصت عليه بنود من النظام المروري السابق.
وأبدى عدم استطاعة جهازه تحديد جنس قائد المركبة، كونه ذكراً أو أنثى، مشيراً إلى أن جهازه يعد جهازا تنفيذيا، ولا يملك القدرة على السماح لمن لم تُجز الجهات التشريعية لهم قيادة المركبة، مؤكداً وجود تعليمات واضحة، تمنع المرأة من قيادة السيارات، في الوقت الذي، يخضع عدد من السعوديات للتحقيق من قبل جهات رسمية، جراء تسجيل مخالفات قيادتهن للسيارة، في ظل عدم وجود تشريع يُجيز لهن قيادة المركبة، في عدد من المناطق السعودية في أوقات سابقة.
ولجأت الإدارة العامة للمرور، إلى تفعيل نظام النقاط، والتي من خلالها سيتم الاعتماد على عدد تلك النقاط من حيث تطبيق العقوبة، بحيث يتم جمع نقاط في حال ارتكاب مخالفة سير، ترتفع من خلال تلك النقاط، قيمة المخالفة التي أُرتكبت، حال عدم السداد بعد مدة شهر من تقييدها على سائق المركبة، إلى أن تبلغ «حد السجن» والتغريم، حال تكرار المخالفة المرورية من قبل نفس الشخص.
واعتبر البشر، أن إدراج التقنية والكاميرات على الطرقات العامة في بلاده، نوع من أنواع الضبط التقني، في حين، أشار إلى أن الكاميرا الواحدة، تُغطي عمل أكثر من 22 دورية خاصة بالمرور، وتعطي نوعاً من التعزيز، خصوصاً في ظل معاناة جهازه من نقص في الكوادر البشرية على حد قوله. وأعطى اللواء فهد البشر، إدارات المرور في مناطق بلاده، والبالغ عددها 16 إدارة مرور، توزعت على عدد من المناطق والمحافظات السعودية، مسؤولية ضبط دخول الشاحنات للطرق الرئيسية في المدن، في أوقات تُحددها ذات الإدارات، وهو ما يكون محلاً لاختراق بعض قائدي السيارات الثقيلة، لطرق يمنع المرور السعودي الدخول لها خلال ساعات يتم تحديدها من قبل إدارة المرور. واعترف اللواء فهد البشر، أن النظام المروري المعمول به في السابق، قد يُعطي رجل المرور، نوعاً من التدخل في الشؤون الخاصة بقائد المركبة، مؤكداً في الوقت نفسه، ضرورة أن تكون هناك علاقة مثالية ما بين رجال المرور، والمواطن على حدٍ سواء. وألمح إلى أن النظام المروري الجديد، لم يُغفل تطبيق عقوبة على مُستخدم الهاتف الجوال أثناء قيادة المركبة، إضافة إلى عدد من المخالفات التي تستحق العقوبة في نظره، مثل رمي النفايات وثقاب السجائر، وهو ما أعلن في السعودية في وقتٍ سابق.
وحدد نظام المرور الذي أجازه وزير الداخلية السعودي الشهر الماضي، أنواعا من المخالفات التي يُعاقب عليها القانون المروري السعودي، وأبوابا خاصة بالطرق وطرق استخدامها، وآلية خاصة برخص السير، وتسجيل المركبات وملكيتها، وأوزان المركبات وأبعادها وفحصها، قواعد السير على الطرق، والحوادث.