في ثاني تجاذب يحدث بين جهة حكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، نفت وزارة العمل في بيان أصدرته أمس، أن تكون قد تلقت دراسة كانت قد أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب فيها بإلغاء ترتيبات الكفالة، وإحداث تنظيمات جديدة يكون فيها عقد العمل أساس التعامل بين العامل وصاحب العمل.
وقال بيان صادر عن وزارة العمل جاء على لسان الدكتور عبد الواحد الحميد، نائب الوزير، إنها «لم تتلق حتى الآن الدراسة التي أعدتها الجمعية ولم يسبق التنسيق معها خلال إعداد الدراسة».
لكن الدكتور بندر الحجار، رئيس جمعية حقوق الإنسان، أكد من جهته وصول الدراسة لوزارة العمل.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لقد تأكدنا أن الدراسة وصلت للوزارة منذ ما يزيد على الـ5 أيام. ولدينا ما يثبت تسلمها».
وفيما أشار بيان وزارة العمل، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الدراسة التي تهدف لتصحيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لم يؤخذ رأي الوزارة فيها، أقر الحجار بهذا الأمر، وقال: «نحن لم نلجأ لأخذ رأي المسؤولين في هذه الدراسة تحديدا، فهي تعبّر عن قناعاتنا، وليس بالضرورة أن تلتقي قناعاتنا مع قناعات الأجهزة الحكومية الأخرى».
غير أنه لفت إلى أن الجمعية عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2007، ورشة عمل، دعت إليها ممثلَين عن وزارتي العمل والداخلية، لتبادل وجهات النظر المتعلقة بموضوع الكفالة. في وقت أكد فيه الحميد مقابل ذلك أن الوزارة ستعمل من جهتها على بحث نتائج الدراسة والمقترحات الواردة فيها بعناية كبيرة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بمجرد وصول الدراسة إليها.
وتعمل وزارة العمل في هذا الوقت، بحسب الحميد، على تطوير العلاقة بين صاحب العمل والعامل، من خلال إيجاد شركات مساهمة للاستقدام، موضحا أن الوزارة شرعت بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع تنظيم لإنشاء هذه الشركات.
لكن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى لسان رئيسها، ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، وقال بندر الحجار: «نحن لا نتفق نهائيا مع هذا المبدأ. نحن ضد الكفالة، سواء كانت على مستوى الأفراد أو الشركات أو الدولة».
وفسّر الحجار، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي، سبب رفض جمعية حقوق الإنسان لموضوع شركات الاستقدام الجديدة، على اعتبار أن سلبيات ترتيبات الكفالة ستبقى موجودة، ولن تنتهي مع وجود التنظيم الذي تعمل عليه وزارة العمل.
ومقابل حديث نائب وزير العمل، عن أن وزارته اتخذت إجراءات تنظيمية وتشريعية عديدة لتحقيق غاية حماية العمالة الوافدة، لم يقلل رئيس جمعية حقوق الإنسان من شأن ما تقوم به الوزارة في هذا الشأن، لكنه قال: «ما هو مطبق على أرض الواقع، وما وصل إلى الجمعية من شكاوى عمالية، يثبت وجود تجاوزات وانتهاكات».
وبحسب وزارة العمل، فإنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية، التي تحظر في مجملها المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة اللاإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الممارسات.
وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب الحجار، ترى ضرورة الوصول إلى صيغة بعيدة عن ترتيبات الكفالة، تحفظ «حق العامل، وصاحب العمل، والدولة»، نظرا للانتقادات الحادة التي تتعرض لها السعودية بسبب تمسكها بتلك الترتيبات، على الرغم من صدور القرار 166، الذي ألغى هذا المفهوم بشكل عام.