يرأس الأمير سلطان بن سلمان، الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، الأربعاء المقبل، اجتماع مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة بحضور الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية، في جلسته الأولى، وذلك عقب إعادة تشكيل المجلس بأعضاء من الجهات المعنية بالشأن السياحي من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تشكيل المجلس كأولى خطوات تفعيل قرار هيئة التراث العالمي التابعة لمنظمة «اليونسكو»، باعتماد موقع الحجر «مدائن صالح» بمحافظة العلا، ضمن قائمة التراث العالمي التي تضم أكثر من 851 موقعاً ثقافياً وطبيعياً مهماً للتراث الإنساني، خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لـ«اليونسكو» في دورتها 32 المنعقدة أخيرا في مدينة كيبك في كندا، وتشكيل المجلس وفق رؤية مستقبلية تعتمد على كثير من المعطيات السياحية وعناصر الجذب وتنوعها التي تتميز بها المنطقة، والتي تأمل الهيئة أن يكون مترجما للاستراتيجيات العامة واستراتيجية التنمية السياحية والآثار في المنطقة.
وجاء تشكيل المجلس متضمنا قائمة القطاع الحكومي، ومنها أمين منطقة المدينة المنورة، وكيل الإمارة، مدير الشرطة، مدير عام الهيئة الملكية بينبع، المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بالمنطقة، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة، فيما مثل القطاع الخاص منصور عبد الغفار عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بينبع، إبراهيم محمد العيسى رئيس مجلس إدارة شركة طيبة ومطوري مدينة المعرفة الاقتصادية، وصالح السحيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، وعبد الله بن محمد الزيد رئيس مجلس إدارة شركة آراك، ومازن عبد العزيز بن خوقير مستثمر في قطاع الإيواء والنقل السياحي وتنظيم العمرة، ورئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية، وعضوية الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري.
وتعول الهيئة العامة للسياحة والآثار أن يسهم المجلس بخطوات ايجابية كإحدى أهم آليات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في الإشراف على تنفيذ خطط التنمية السياحية على مستوى المناطق، تماشياً مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من مجلس الوزراء، إضافة إلى أن المجلس يدعم ويساند تنفيذ الخطط والبرامج السياحية، والموافقة على برامج الفعاليات السياحية بالمنطقة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة والحصول على الدعم اللازم للبرامج والنشاطات المعتمدة، وتحفيز الاستثمار في المجالات السياحية،إلى جانب العمل على إقرار استراتيجية وأدوات التسويق، وتنمية الموارد المالية بما يعزز تمويل ميزانيات أنشطة التنمية السياحية.