فشل مجلس النواب العراقي امس في التصويت على قانون الانتخابات المحلية بعد انسحاب الكتلة الكردية التي اعترضت على تعديلات اجراها مجلس رئاسة المجلس بشأن الانتخابات في مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وقال النائب محمود عثمان، عن قائمة التحالف الكردستاني، لوكالة الصحافة الفرنسية «ان القانون الجديد يحتوي على مادة غير دستورية (لذلك) رفضنا التصويت على هذا القانون».
وذكر مصدر من مجلس النواب العراقي ان المجلس كان بصدد التصويت على القانون المذكور ضمن جلسة الثلاثاء الا ان قائمة التحالف غادرت الجلسة ورفضت التصويت.
واوضح عثمان «ان القانون يضم فقرة تشير الى ان مجلس محافظة كركوك يتألف من عشرة اعضاء كرد وعشرة عرب وعشرة تركمان واثنين من المسيحيين». واعتبر عثمان هذا الامر «غير دستوري. لا يوجد في الدستور تحديد للمكونات العراقية». ويطالب الاكراد بإلحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
من جانبه، طالب النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني (54 معقدا) «رئيس مجلس البرلمان العراقي (محمود المشهداني) بإيقاف العملية» التي اعتبرها «مهزلة».
وذكر مصدر في مجلس النواب ان عملية التصويت على قانون انتخاب مجلس المحافظات لم تتم بسبب انسحاب الكتلة الكردستانية، ما ادى الى الإخلال بنظام التصويت خلال الجلسة التي حضرها 133 نائبا من اصل 275. ومن المتوقع اجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع اكتوبر (تشرين الاول) المقبل لكن مشروع القانون الذي ستجري بموجبه لا يزال نائما في ادراج المجلس النيابي.
وقدمت الامم المتحدة اقتراحا يتضمن اربعة خيارات هي «اجراء الانتخابات بعد القيام بإحصاء سكاني، او بعد التسوية النهائية لوضع كركوك، او بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة لبيانات ودراسة الوقائع حول المدينة. اما الخيار الرابع فهو اجراء الانتخابات بعد توافق الاطراف المعنية حول آلية تقاسم السلطة في المدينة».
ومن جهة اخرى، استبعد نائب عن «جبهة التوافق العراقية» السنية عرض أسماء الوزراء الجدد لشغل الحقائب الوزارية أمام مجلس النواب العراقي امس لوجود خلافات داخل الجبهة حول أسماء المرشحين. وقال النائب حسين الفلوجي، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ): «لحد الان هناك خلافات داخل مكونات جبهة التوافق حول اسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة ومنصب نائب رئيس الوزراء». وأضاف: «أتوقع إنهاء الخلافات وحسم الموضوع خلال الاسبوعين المقبلين». يذكر أن جبهة التوافق وهي ثالث اكبر كتلة في مجلس النواب العراقي كانت قد سحبت وزراءها الستة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة قبل عام لحدوث خلافات مع الحكومة.
يشار إلى أن جبهة التوافق العراقية هي كتلة برلمانية سنية خاضت الانتخابات العامة وحصلت على 44 مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي، ويتزعمها عدنان الدليمي.