كشفت دراسة رسمية في مصر أمس عن اتساع سوق الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة في البلاد، قائلة إن حجم هذه التجارة وصل خلال العام الماضي فقط لنحو 18.2 مليار جنيه، منها 15.7 مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة (القنب ـالخشخاش) و2.41 مليار جنيه قيمة المواد المخدرة الطبيعية و900 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية.
وحذرت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري، قائلة إن قيمة ما يتم إنفاقه على المواد المخدرة تصل نسبته إلى 2.5 في المائة من عوائد الدخل القومي المقدرة بحوالي 731.2 مليار جنيه للعام المالي 2006 ـ 2007، وأضافت الإحصائية أن ما أنفق على المواد المخدرة بمصر في العام الماضي يمثل بالنسبة لعوائد الدخل القومي نحو 79.5 في المائة من دخل قناة السويس، و32.8 في المائة من عائدات الصادرات المصرية (العادية)، و41.3 في المائة من عائد السياحة، و109 في المائة من عائد الاستثمار، و46.9 في المائة من تحويلات المصريين بالخارج ، و32.7 في المائة من عائدات البترول.
وبحسب الدراسة بلغت كمية المواد المخدرة الطبيعية المضبوطة في عام 2007 نحو 47 ألف كيلوغرام من البانجو، و 6 آلاف كيلوغرام من الحشيش، و49 كيلوغراما من الأفيون، و3.82 كيلوغرام من الكوكايين، بينما بلغت كمية المواد المخدرة التخليقية المضبوطة حوالي 88 كيلوغراما من الهيروين، و2380 قرصا من العقاقير المخدرة، ونحو 172 سم3 من سائل الماكستون فورت.
ووصل حجم المضبوطات من الزراعات المخدرة لحوالي 272 فدانا مزروعة بالقنب يقدر إنتاجها بنحو 2.2 ملايين كيلوغرام، و233 فدانا مزروعة بالخشخاش يقدر إنتاجها بحوالي 7 ملايين كيلوغرام. وقالت الدراسة إن قيمة ما أنفقه المصريون على القنب في سوق الاتجار غير المشروع خلال العام الماضي وصلت لنحو 12.64 مليار جنيه، بنسبة 69.45 في المائة، يليه الخشخاش بقيمة حوالي ملياري جنيه، بنسبة 16.8 في المائة من إجمالي قيمة ما تم تداوله والبالغ 18.2 مليار جنيه.