فيما تستعد هيئة السوق المالية في السعودية لتحديد موعد تطبيق أسعار وحدات التغيير للأسهم الجديدة، التي أعلنت «تداول» الثلاثاء الماضي جهوزيتها للتطبيق، أشارت مصادر مالية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المحتمل أن تبدأ الهيئة بمراجعة العمولات المستحصلة جراء عمليتي البيع والشراء.
وأرجعت المصادر هذه الخطوة في حال تطبيقها إلى السعي نحو التخفيف عن كاهل المتداول بهذه العمولة، مع تضييق النطاق السعري. يذكر أن الهيئة بدأت في 17 يونيو (حزيران) عام 2006، بتطبيق عملات مخفضة على عمليات شراء الأسهم وبيعها لتشمل تخفيض العمولة من (0.0015) في العشرة آلاف من قيمة الصفقة المنفذة، لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) في العشرة آلاف، أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة. وقررت هيئة السوق المالية، أن يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا، لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 الاف ريال.
وفتحت الهيئة المجال أمام الشخص «البنك، مؤسسات الوساطة» المرخص لها الاتفاق مع العملاء على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقا وتوثيقه.
واشترط قرار الهيئة أن ترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض، على أن تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق. يشار إلى أن الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في البلاد، وهي الشركة العربية للسيارات، ومع حلول عام 1975 كانت هناك 14 شركة مساهمة.
وستخضع 123 شركة مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية، أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، قريبا لتغييرات جديدة تطال وحدة التسعير فيها وفقا لآلية جديدة سيتم تطبيقها في نظام «تداول». وتستعد هيئة السوق المالية خلال الفترة القريبة المقبلة لتطبيق وحدة التغير السعري الجديدة لسوق الأسهم السعودية، بعد أن أعلنت الثلاثاء الماضي عن استعدادها لتطبيق التغيّر الجديد في الأسعار وهي 5 هللات للتي تكون أسعارها من 25 ريالا فأقل، بينما النطاق السعري الثاني لأسهم الشركات التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال وحتى 50 ريالا، فيما النطاق الثالث فهو للشركات التي تتجاوز أسعار أسهمها الـ 50.25 ريال. ووفقا لما رصدته «الشرق الأوسط» حتى إقفال أول من أمس الأربعاء فسيتم تقسيم شركات السوق الـ 123 شركة بناء على الوحدات السعرية الجديدة، إذ يتضح أن 44 في المائة من الشركات تتداول بالوحدة السعرية الأعلى و33 في المائة في النطاق الثاني، بينما 22.7 في المائة في النطاق الثالث وهو الأدنى. ويتضح أيضا أن النطاق السعري الأول ضم 28 شركة، فيما اشتمل النطاق الثاني على 41 شركة، وكان النطاق السعري الثالث الأكثر في احتواء عدد الشركات إذ ضم 54 شركة.
وحظي قطاعا التأمين والتطوير العقاري بالنصيب الأوفر من عدد الشركات التي ستقع تحت نظام خمس هللات للسهم، حيث تقع أسهم 25 شركة دون 25 ريالا. أمام ذلك، ستكون 41 شركة ضمن فئة التسعير بعشر هللات للسهم لمراوحة أسعارها بين 25.10 ريال إلى 50 ريال حيث حظي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بالنسبة الأكبر بعدد 8 شركات تراوحت قيمها السوقية بين 31.5 ريال كأدنى سعر و43 ريالا كأعلى سعر.
وفي ذات الصدد، ستطبق 54 شركة وحدة التسعير 25 هللة للسهم لأعلى من 50.25 ريال موزعة على كافة قطاعات السوق واستحوذ قطاعا التأمين والتشييد والبناء على النسبة الأعلى منها بعدد عشر شركات لكل منهما تراوحت أسعارها بين 56.25 ريال أدنى سعر و149.75 كأعلى سعر.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم علوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن تأثير تطبيق النظام الجديد على شركات المضاربة سيكون واضحا أكثر من غيرها من الشركات مفيدا بأنها قد تتأثر سلبا كشركات قطاع التأمين ومثيلاتها من شركات المضاربة.
وأضاف العلوان: «ما يخص الشركات الأخرى فسيسهل النظام الجديد عملية التداول أكثر من ذي قبل خصوصا على الشركات منخفضة القيمة، حيث سيخفض الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي يسهل عملية التنفيذ».
وأفاد بأن تطبيق النظام سيكون عملية تقنية أكثر منها تغيرا في القيم السوقية، ولا يرى أن الخبر هو السبب في التراجعات الحاصلة بالسوق، التي تسببت بها عدة عوامل وعدة أخبار جاءت متواترة فتسببت بمزيد من الضغط على السوق توزعت ما بين قرار تجديده وعقوبات مطبقة وأوضاع سياسية متوترة. وبرأيه، يواصل العلوان بأن الوضع المالي لكثير من الشركات لا يزال جيدا وأن سوق الأسهم السعودية ما زال من الصعب التنبؤ به حتى الآن.
ويرى هشام تفاحة رئيس قسم بحوث الاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية أن المستثمرين في السوق السعودية عادة ما يكون لديهم هاجس القلق تجاه تطبيق أي نظام جديد، متوقعا أن تصاب الشركات ذات القيم المنخفضة بحالة من الركود بسبب انخفاض وحدة التغير، التي سيحسب لها المتداول ألف حساب قبل تنفيذ أي صفقه قد تؤثر سلبا أو ايجابا في قيمة السهم بنسبة عالية.
واتفق تفاحة مع إبراهيم علوان في أن تأثير النظام سيطول شركات المضاربة أكثر من سواها حيث سيتسبب في ارتفاع عدد صفقات التدوير على الأسهم وبالتالي تزايد حجم الكميات المنفذة وارتفاع قيم السيولة المسجلة على هذه الشركات.