رأى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أن «اتخاذ الخطوات من أجل فتح سفارات بين لبنان وسورية أمر جيد»، ولكنه اشار الى وجود «أمور أخرى تحتاج إلى متابعات، ونحن سنحاول متابعة هذه الأمور». وأشار الى ان الموضوع الأساسي على طاولة مجلس الوزراء مساء أمس هو «الموضوع الأمني لأنه يهم كل اللبنانيين، ومجلس الوزراء هو صاحب السلطة في النهاية ومن المهم جدا أن يكون على بينة من هذا الأمر، كما أن الجلسة فرصة لفخامة الرئيس (العماد ميشال سليمان) ليطلع المجلس على نتائج زيارته دمشق». وكان السنيورة قد استقبل رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي قال ردا على سؤال عن نتائج زيارة سليمان لسورية: «حصلت بعض الأشياء وتبقى أشياء كثيرة للتحقيق، ففي ما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية فهذا إنجاز كبير اللهم إذا ترجم خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال قيام سفارتين، واحدة سورية في بيروت والأخرى لبنانية في دمشق. هذا إنجاز كبير (...) ولكن طبعا هذه العلاقات بحد ذاتها لا تعني شيئا، فأنا شخصيا لم أتفاءل كثيرا بل بقيت لدي علامة استفهام صغيرة حول سعي البعض لبقاء المجلس الأعلى اللبناني السوري يعمل في الوقت الذي سيصبح هناك فيه سفارتان، فما الحاجة الى المجلس بعد قيام السفارتين؟ وإذا كان هناك من حاجة الى مجلس سوري لبناني للتنسيق فبالتأكيد ليس هذا المجلس الذي شكل في ظروف وتحت ضغوط معينة وبشكل معين مع احترامي لكل العاملين فيه، ولكننا الآن في حاجة إلى إدارات أخرى لتنسيق العلاقات بين لبنان وسورية. أما في ما يتعلق بترسيم الحدود فلم نحقق أي تقدم، فالنظرية السورية تقول نعم نرسم الحدود بعد تحرير مزارع شبعا. هذه النظرية تغفل المعطى الأساسي الذي دعونا من أجله الى ترسيم الحدود الآن، فتحرير مزارع شبعا يتوقف على ترسيم الحدود وإثبات لبنانيتها، فلو توقع الحكومة السورية محضرا واحدا مع الحكومة اللبنانية تقر فيه بلبنانية مزارع شبعا على خريطة موقعة من الفريقين وترسلها إلى مجلس الأمن تصبح مزارع شبعا حكما تحت أحكام قرار مجلس الأمن الدولي 425 وبالتالي تصبح إسرائيل ملزمة الانسحاب من مزارع شبعا كما انسحبت من كل المناطق الأخرى الواقعة تحت أحكام القرار 425. نقول ذلك للإخوة السوريين الذين يقولون لا نرسم المزارع قبل أن يزول عنها الاحتلال، الترسيم بعد زوال الاحتلال تحصيل حاصل، هذا عدا عن ترسيم بقية الحدود. وفي هذا الإطار ليست المرة الأولى التي ترسم فيها الحدود بين لبنان وسورية، هناك لجان قائمة منذ الخمسينيات وهي لم تصل مرة إلى أي نتيجة، وبالتالي القول بتفعيل عمل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين لبنان وسورية لا يعني أي شيء. أنا أعتبر أن هناك تسويفا ومحاولة للإهمال في الوضع القائم، بما يحرمنا فرصة فعلية لاستعادة مزارع شبعا بالوسائل الدبلوماسية المتاحة للبنان».
وفي المواقف، رأى النائب بطرس حرب أن «اللبنانيين كانوا يأملون بالاضافة الى إنجاز عملية إقرار التمثيل الدبلوماسي، الذي هو إنجاز وخطوة جيدة، ان يتم إقرار الملف المتعلق بالمفقودين والمعتقلين في سورية، لان لهذا الملف طابعا انسانيا قديما جدا، ولا يجوز ان يبقى مستمرا». وأضاف: «كنا ننتظر ايضا من الزيارة ان يتمكن فخامة الرئيس من العودة وبيده قرار سوري، بالموافقة على بدء ترسيم الحدود ولا سيما في مزارع شبعا وليس تأجيل هذا الملف، لاننا نعرف ان القضية اصبحت معروفة، فاسرائيل تقول انها تقبل بالكلام عن الانسحاب من مزارع شبعا اذا عُرفت حدودها واصبح فيها اعتراف بانها لبنانية، والامم المتحدة تقول انها لا تستطيع الدخول الى منطقة لا حدود لها، ولا نعرف متى تقر ملكية هذه الارض، وبالتالي فان هناك حاجة الى أن تبدأ عملية الترسيم لتسهيل وضع المزارع ووضعها تحت إشراف الامم المتحدة في انتظار استكمال عمليات الترسيم والمحادثات السياسية حتى تنتقل السيادة على هذه المزارع الى السلطة اللبنانية. وطالما اننا لا نوافق على ترسيم حدود هذه المزارع من الاحتلال فمعنى ذلك اننا غير موافقين على تحرير المزارع من الاحتلال، فاذا كنا نتطلع الى الهدف الكبير الذي هو تحرير الارض فعلينا الموافقة على ترسيم الحدود، ولهذا نحن نستغرب الموقف السوري من هذا الموضوع، ونأمل ان تقول سورية موقفها».
ورأى الامين العام للجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ فيصل مولوي ان «زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لسورية، والبيان المشترك الصادر عن الرئيسين سليمان وبشار الأسد بداية ناجحة لعهد جديد، وهي الخطوة الأولى لاستعادة العلاقات الأخوية المميزة بين الدولتين الشقيقتين». وقال: «يكفي ان اللقاء انعقد في جو من الاحترام والود رغم كل ما أصاب العلاقات من تشنج وانفعال، ويكفي الاتفاق على موضوعات الخلاف التي تحتاج الى حوارات طويلة حتى تجد لها حلا مرضيا للطرفين. لكن المهم ان يبدأ التنفيذ الفوري بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وهو ما سيساعد في إنجاز الاتفاق حول ترسيم الحدود وضبطها، ومكافحة التهريب بكل أنواعه، وإنهاء مشكلة المفقودين، وإقامة سوق اقتصادية مشتركة تحقق نوعا من التكامل الاقتصادي، وتفتح الطريق أمام الانتقال الحر للأفراد والسلع والأموال». ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ناصر نصر الله على ما ورد على لسان النائب وليد جنبلاط لـ«الشرق الاوسط» امس حول ترسيم الحدود في مزارع شبعا واعتبارها مخالفة لمقررات طاولة الحوار والكلام عن تحديد الحدود في المزارع، معربا عن اعتقاده أنه «لا موجب للدخول في مشكلات ووضع العربة امام الحصان»، وقال:«نحن في حاجة الى التعاون بين لبنان وسورية وهذه مصلحة البلدين، وعلينا تلافي كل المشكلات لنتمكن من إعادة العلاقات اللبنانية ـ السورية الى واقعها الطبيعي». ورأى النائب قاسم هاشم (حزب البعث) ان «النتائج الايجابية للقمة اللبنانية ـ السورية، تؤكد طبيعة العلاقة التي تحتمها المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، على ان تكون هذه العلاقة مميزة ومتميزة نظرا لما تعود عليه بالفائدة على البلدين والشعبين». وقال: «لقد أتت هذه النتائج لتخيب ظن بعض الذين لا يريدون لهذه العلاقة ان تكون على هذا المستوى وهذا ما دفع البعض الى التشكيك، لان مقاربتهم لهذه العلاقة تنطلق من روحية عدائية، لذا شاهدنا بعض المواقف انسجاما مع هذا المنطق لا تنطلق الا من السلبية ولا تهدف الا الى التخريب على هذه العلاقة وطبيعتها الاخوية».