فضل محمود حمد العودة الى العراق بعيدا عن قوافل المهاجرين التي عادت مؤخرا للعراق من جمهورية مصر العربية، وتبنت إعادتهم الحكومة العراقية والسبب الذي اعلنه حمد هو لمعرفة اوضاع العراق بعيدا عن أي تأثير خارجي.
وأضاف حمد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أوضاع العراقيين في مصر وسورية، التي زارها بطريق عودته من القاهرة، متفاوتة بحسب طبيعة عمل أو وضع كل عائلة، فبالنسبة له هناك عوائل مستقرة نوعا ما، حيث تمكنت من الحصول على العمل، غير ان الاغلبية حالتهم «يرثى لها وبخاصة الموجودين في مصر، ففرص العمل قليلة جدا والحياة غالية وقوانين الإقامة دقيقة جدا». واضاف ان «تطمينات الحكومة لازالت حبرا على ورق وعلى المهاجر ان يلمس الحقيقة بيده ليقرر نهائيا العودة الى العراق».
محسن عبد الجبار كان يقيم في سورية، أوضح ان أغلب العوائل التي تريد العودة للعراق ترسل قبل ان تعود بشكل نهائي للعراق احد افراد العائلة للتأكد من الاوضاع الامنية والاقتصادية، وهل ان بيتهم مازال كما هو او ان احدهم قد استولى عليه.
وحول المنح التي أعلنت عنها الحكومة العراقية للمهجرين العائدين، بين عبد الجبار أنه لم يحصل عليها، قائلا ان «الحكومة وضعت العديد من الضوابط لشمول المهاجرين بها؛ منها أن يكون المهجر قد خرج بتاريخ معين وان يكون جوازه خاليا من أي عودة للعراق والخروج مرة ثانية ولهذا لم يتم شمول الجميع»، وأضاف ان المنح «كانت ستشجع المهجرين على العودة لان أحوالهم هناك صعبة جدا وهي ستعينهم عند عودتهم كأن تستغل لاستئجار بيت أو ترميم بيوتهم».
حمد بين من جانبه أن «جميع العراقيين في الخارج ينتظرون تطمينات من الدولة بأن تؤمن مناطقهم وعدم عودة الاعتداءات لأسباب طائفية، أما مبلغ المليون دينار (نحو 700 دولار) فلا يشكل شيئا في الوقت الحاضر، فهو لا يكفي لترميم غرفة واحدة وليس لبيت متروك منذ سنوات، وحالة أغلب العراقيين في مصر وسورية مزرية جدا». من جهتها، قالت حنان العادلي مديرة العلاقات في وزارة الهجرة لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب المنح والتسهيلات منحت للمهجرين قبل سقوط النظام وليس للذين غادروا العراق بعد أحداث العنف التي تلت مرحلة السقوط». وأوضحت العادلي أن الحكومة منحت الفئة الأولى الكثير من الامتيازات منها النقل المجاني وإعادتهم للوظيفة واعتبار مدة التهجير خدمة فعلية وأيضا تعيينهم فور عودتهم وتوزيع أراض سكنية في مناطق سكناهم ومنح مالية وإخراج أوراق ثبوتية لهم كبطاقة تموينية وهويات وإعفائهم من الضرائب ورسوم الجمارك، وأخيرا اصدر مجلس الوزراء تعليمات بشمول الراغبين بالعودة من مختلف دول العالم وليس دول الجوار فقط.
من جانبه، أكد علي حمدان، المسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين، ان رئاسة الوزراء العراقية ووزارة المهجرين تنسق باتجاه اعادة المهاجرين من مصر، وانه تمت فعلا إعادة الوجبة الأولى وان غدا سيتم استقبال الوجبة الثانية، مضيفا ان «قوافل العودة ستستمر من مصر وغير مصر وبخاصة الدول التي يوجد فيها العراقيون بكثافة عالية مثل سورية والأردن، وعملنا خلال استقبال أول وجبه بتوزيع بعض الكتيبات لتوعية العائدين بكيفية التحرك على الجهات المعنية لتسجيل أسمائهم وبعض المعلومات المتعلقة بهم بهدف ضمان حقوقهم. وهناك توجيه بتسهيل مراجعاتهم وصرف مستحقاتهم المالية بأسرع وقت والبالغة مليون دينار لكل عائلة». وحول عودة العقول العراقية، أكد حمدان أنها من أولويات الوزارة عبر تشكيل لجنة خاصة بهذا الأمر والتي قامت برفع توصيات شملت الكثير من الامتيازات للنازحين والمهجرين تضمنت التعيين في دوائر الدولة وشمول 120.000 عائلة نازحة براتب الـ 150.000 دينار (نحو 120 دولارا) لمدة ثلاثة أشهر وشمول العوائل النازحة العائدة في جميع المحافظات بمنحة رئيس الوزراء والبالغة مليون دينار أسوة بالعوائل العائدة في محافظة بغداد وشمول العوائل العائدة إلى إقليم كردستان من الدول المجاورة بذات المنحة، ومنح مبلغ 300.000 ألف دينار (نحو 250 دولارا) كبدل إيجار لكل عائلة متجاوزة.
وعن موعد إنهاء ملف المهجرين، بين وزير المهجرين عبد الصمد محمود سلطان «أننا يجب أن نضع جدولة للعودة لنحدد بعدها تاريخ انتهاء هذا الملف، فعودة العراقيين يجب أن تحدث وفق سقف زمني مثلا سنة أو تسعة أشهر، ولا نستطيع القول إن برنامج العودة سيتم على مدى عشرين عاما فهذا خيال بعيد عن الواقع»، وأضاف أن «من المؤمل ان تعلن الوزارة جدولا زمنيا لعودة العراقيين بشكل كامل لمناطقهم، فنحن ضد تغيير ديمغرافية البلد والمنطقة لأسباب تتعلق بأن أماكن وجودهم باختلاف أعراقهم جاءت لتدلل على وحدة الشعب واندماجه وليس من السهل خلق كانتونات بحسب القومية أو المذهب».