إسرائيل ترجئ إخلاء أكبر المستوطنات العشوائية في الضفة لحين بناء أخرى

صادرت أراضي وسط الخليل.. والجيش والشرطة يتجاهلان «الهجمات المنظمة» للمستوطنين ضد فلسطينيين

TT

أرجأت اسرائيل اخلاء اكبر المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، وقالت ان بامكان المستوطنين البقاء في بؤرة «ميغرون» القريبة من رام الله، حتى الاتفاق على مكان جديد للعائلات التي ستخلي المستوطنة طوعا. وكانت الحكومة الاسرائيلية تعهدت للمحكمة العليا في كانون الثاني (يناير) باخلاء هذه المستوطنة بحلول اغسطس (آب) الجاري. وكان مجلس المستوطنات الاسرائيلي، وافق بعد سنتين من المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية، على إخلاء بؤرة «ميغرون» العشوائية، وهي واحدة من بين أكثر من 125 في الضفة الغربية، لكن مقابل بناء او توسيع مستوطنة اخرى في الضفة الغربية.

واتفق المستوطنون الذي يشكلون حوالي 40 عائلة، مع وزارة الدفاع الاسرائيلية على ان يبقوا في «ميغرون» إلى أن تنتهي إجراءات اختيار المكان واستصدار التراخيص اللازمة وانتهاء البناء. وأقيمت «ميغرون» على أراض فلسطينية بملكية خاصة عام 2001. وطلب وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك من المحكمة العليا الاسرائيلية، منحه مدة 45 يوما لإنهاء إجراءات إبرام الاتفاق مع المستوطنين واختيار المكان الذي سيتم فيه بناء المستوطنة الجديدة. وحسب الاتفاق بين الطرفين سيعرض على المجلس الاستيطاني عدة بدائل لاختيار مكان سكن للمستوطنين، وسيبلغ المستوطنون وزارة الدفاع عن المكان الذي يختارونه خلال 30 يوما، بعد عرض الموضوع على المجلس الاستيطاني بكامل هيئته. وتحاول الحكومة الاسرائيلية منذ سنتين التوصل إلى حل بالتراضي مع المستوطنين، وقد طلبت من المحكمة العليا تمنحها اكثر من فرصة، لتجنب صدور قرار بالإخلاء القسري للمستوطنين تجنبا لمواجهات معهم.

وزاد من قوة الحكومة الاسرائيلية في مواجهة مستوطني ميغرون، كشف النقاب الشهر الماضي عن قيام الحركة الاستيطانية بتزييف ملكية أراض في «ميغرون» من خلال تسجيل شركة تحمل اسما عربيا (الوطن) ومن ثم تزييف صفقات بيع باسمها، بهدف تثبيت وضعية ميغرون.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، قالت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي، ان السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على أراض تقع وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية لـ «أغراض عسكرية». واوضحت اللجنة ان مواطني الخليل والأوقاف الإسلامية في المدينة تسلموا إخطارات إسرائيلية بوضع اليد على نحو دونم ونصف، من أراضيهم الواقعة في حي تل الرميدة القريب من مركز المدينة. واعتبر حسين الاعرج محافظ مدينة الخليل ان القرار يهدف الى توسيع مستوطنة قريبة من المكان. وقال لـ«الشرق الاوسط» انهم (الاسرائيليون) يستمرون في توسيع مستوطنات داخل الخليل ويتحدثون عن السلام. ويعتبر الموقع المصادر قريبا من البؤرة الاستيطانية «رمات يشاي». وهو ما اثار قلقا لدى الفلسطينيين بتوسيعها.

واوضح الاعرج ان الجيش الاسرائيلي ومستوطنيه يصعدون منذ فترة قريبة ضد الفلسطينيين ويحولون حياتهم الى «جحيم». واتهم المستوطنين بمحاولة احراق مسجد الراس القريب من الحرم الابراهيمي في البلدة القديمة ومهاجمة منازل الفلسطينيين هناك بالحجارة والقمامة. وأكد ضباط شرطة إسرائيليون، أن الجيش والشرطة يتعمدون تجاهل «هجمات المستوطنين المتصاعدة والمنهجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتجنب التعامل معها». وجاء ذلك في جلسة مغلقة عقدت الأسبوع الماضي ونشرت تفاصيلها صحيفة هآرتس الاسرائيلية.

وقال ممثلو جهاز الأمن العام «الشاباك» وممثلو الجيش، في جلسة عقدها قائد عمليات الشرطة الاسرائيلية في الضفة الغربية، إن الشهور الأخيرة شهدت تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وقال ممثل الشاباك إن اعتداءات المستوطنين «موجهة ومخططة»، وإنهم «يجبون الثمن»، جراء كل نشاط للجيش ضد المستوطنين كإخلاء أو تدمير مبان متنقلة في البؤر الاستيطانية. وقال ضباط في الشرطة، إن الجنود الذين كانوا شهودا على نشاطات عنيفة من قبل المستوطنين «فضلوا تجاهلها كي لا يتورطوا معهم». وقال ضابط في الشرطة العاملة في الضفة الغربية، إن «أفراد الشرطة أيضا يفضلون أحيانا عدم مواجهة المستوطنين والتصدي لهم. كانت هناك حالات قام بها رجال الشرطة بادارة وجوههم كي يقولوا لم نر».