حذر الدكتور عادل بشناق، رئيس لجنة البنية التحتية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، من الاتجاه لبناء ناطحات سحاب في مدينة جدة، باعتبار ضعف بنيتها التحتية، وقال «من غير الممكن أن تتحمل مدينة جدة إنشاء ناطحات السحاب، وذلك لضعف بنيتها التحتية».
وأوضح بشناق في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «لم يتم التخطيط لنقاط الاستهلاك الكبيرة والخدمات العالية في المرافق من قبل، إضافة إلى تأثير إنشاء الناطحات بشكل سلبي في المواصلات في ظل ما تعانيه مدينة جدة من اختناق ناتج عن عدم تناسب طاقة الشوارع وشبكة الحركة والنقل الحالية مع الكثافة السكانية»، لافتا إلى أن أي مجمعات سكنية كبيرة لا بد أن ترتبط بمحطات نقل عام ووسائل أخرى بديلة تغطي عدد السكان في جدة.
وأشار إلى أن جدة ينقصها التخطيط الشمولي، حيث إنها بحاجة لمسارات ومرافق عامة توجد تحت الأرض، التي ستسهم في تحديد أماكن الصيانة من دون اللجوء إلى الحفريات المنتشرة في الشوارع والطرق.
وأضاف «من ضمن الحلول التي وضعت أخيرا لمعالجة البنية التحتية هو ما تقوم به وزارة المياه والشركة الوطنية للمياه بشأن القضاء على مشاكل المياه والصرف الصحي، غير أن المطلوب هو التخطيط الشامل لكافة الخدمات»، مطالبا بضرورة وجود شبكة أنفاق للخدمات إلى جانب شبكة متكاملة للنقل العام.
من جهته، اعتبر المهندس محمد بخاري، عضو لجنة البنية التحتية في الغرفة التجارية بجدة، قيام ناطحات السحاب بأنها كالشق الذي يكون أكبر من الرقعة، واصفا تلك المشاريع بالمشكلة الكبيرة.
وقال «لا تستطيع جدة تحمل ثقل ناطحات السحاب، خاصة أن هناك مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة التي لم يتم تصريفها حتى الآن، حيث إنها ستتسبب في تآكل أعمدة الحديد التي سترتكز عليها تلك الناطحات مع مرور السنوات».
وأضاف «إن البنايات الكبيرة المنشأة على كورنيش جدة قائمة على الخوازيق المغروسة في الصخور المرجانية الهشة، ومن غير الممكن إنشاؤها على أساسات قوية، إضافة إلى ما تتعرض له الأرضية من هزات داخلية غير واضحة».
وأوضح بخاري أن البنية التحتية لمدينة جدة تحتاج إلى تجهيز بالكامل، وذلك من خلال تشكيل هيئة تخطيط مستقلة لا تتبع أي قطاع أو جهة حكومية، مؤكدا أن اللجنة أجرت بحوثا على مدار السنوات الثلاث الماضية، غير أنها لم تلق أي تجاوب من قِبل المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية.
من جهته، أفاد المهندس إبراهيم كتبخانه، وكيل الأمين للتعمير في أمانة محافظة جدة، أن هناك اشتراطات يتم وضعها لبناء المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى بنية تحتية قوية، من ضمنها الصرف الصحي، والمتمثلة في توفير معالجة مياه المجاري، وذلك بإعادة تدويرها واستخدامها في تطبيقات مختلفة داخل المشروع.
وقال «يتم التنسيق مع مديرية المياه والصرف الصحي للتأكد من كمية المياه الكافية لبناء المشروع، وما زاد عن ذلك يجب معالجته والاستفادة منه ضمن البناء، إضافة إلى وجود نظام المباني العالية والأبراج الذي يلزم التقيد بالاشتراطات»، لافتا إلى أن تلك الاشتراطات تتضمن اختبارات للتربة وطبقات الأرض، التي تهدف إلى معرفة مدى تحملها لتك المشاريع. ونوّه إلى أن الأمانة قائمة بدراسة كاملة لمنطقة الواجهة البحرية وطبقات الأرض، والمسماة بالدراسة الجيوتقنية التي ستوضح كافة الشروط والأنظمة لبناء المباني المرتفعة في تلك المنطقة.
يشار إلى أن أمانة جدة تعتزم تحويل 10 شوارع وطرقات رئيسية إلى ناطحات سحاب وأبراج خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تستهدف إنشاء أكثر من 200 ناطحة سحاب على كل من طريق المدينة المنورة، طريق الملك فهد، طريق الأمير ماجد، طريق الملك، طريق الأندلس، طريق الكورنيش الجنوبي، شارع فلسطين، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا)، إضافة إلى شارع صاري.
وتعد أبراج لمار التي أطلقتها كل من شركتي «كيان للاستثمار والتطوير» و«زهران للاستثمار العقاري» العام الماضي، أول ناطحة سحاب على مستوى المنطقة الغربية، التي بلغت تكلفتها ملياري ريال.