ما زال الغموض يحيط بقضية الطفل الجزائري، الذي تم العثور عليه وحيداً في مرسيليا، بعد سفر والدته الى الجزائر. ولم يتمكن المحققون أمس من التأكد من أن الأُم كانت تعرف أنها أوكلت العناية بابنها الى مربية تقيم في فرنسا بشكل غير شرعي. وأثارت قضية الطفل الضائع محمد (سنتان ونصف السنة) الاهتمام، بعد أن عثر عليه المارة وحيداً، وفي حالة من الذعر على أحد أرصفة مرسيليا وسلموه الى الشرطة. ورغم نشر صورة الطفل في الصحف، فإن أحداً لم يتقدم للمطالبة به طوال 13 يوماً، الى أن عادت والدته من الجزائر مساء أول من أمس وتم احتجازها للتحقيق معها بتهمة ترك طفل بدون حماية. وفي التحقيق أوضحت الأُم البالغة من العمر 34 عاماً أنها اضطرت للسفر في التاسع من هذا الشهر لتكون بجوار والدتها المريضة في الجزائر، وهي لم تتمكن من اصطحاب ابنها معها بسبب عوائق تتعلق بجواز السفر. وأضافت أنها دفعت 500 يورو الى صديقة لها لكي تعتني بالطفل، بالاضافة الى أطعمة وثياب، كما وعدتها بأن تدفع لها 200 يورو عند عودتها التي كانت مقررة في 25 من الشهر الجاري. ولم يتضح السبب الذي دفع المربية الى ترك الطفل، كما أن الشرطة لم تتمكن من تحديد مكانها للتحقيق معها. وقال وكيل النيابة لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، إن هناك عدة احتمالات منها أن المربية مختفية في مرسيليا خوف المساءلة، خصوصاً بعد أن تبين أنها لا تحمل أوراقاً شرعية للاقامة، أو أنها تختبئ في مدينة أُخرى، أو قد تكون غادرت فرنسا. وما زال المحققون يسعون للعثور عليها لاستجوابها عن الظروف التي جعلت من الطفل محمد يفلت من سيطرتها وينزل الى الشارع. كما يود المحققون معرفة السبب الذي جعلها لا تتقدم لاستعادته بعد الاعلان عن العثور عليه وطلب شهود يعرفونه. وأفرجت الشرطة عن خطيب المربية وعن سيدة زعمت أنها والدتها، ولكنها في الحقيقة كانت الأُخت غير الشقيقة للمربية المطلوبة للعدالة. ومن المنتظر أن يبت قاضي القاصرين في أهلية والدة محمد لتحمل مسؤولية رعاية ابنها، خاصة أن وكيل النيابة شكك في أهليتها. وفي انتظار القرار يعيش محمد في كنف عائلة أوكلت اليها مهمة حضانته.