انخفض الدولار الاميركي أمس متراجعا بشدة عن أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر، الذي سجله هذا الاسبوع مقابل سلة من العملات، وذلك بفعل تجدد المخاوف على سلامة القطاع المالي الاميركي وارتفاع أسعار النفط. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الاميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 في المائة الى 76.591 مبتعدا عن أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر، الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 77.413.
وزاد الحذر بين المستثمرين بشأن الارتفاع الاخير للدولار، بسبب المخاوف بشأن قدرة شركتي فاني ماي وفريدي ماك العملاقتين لتمويل الرهون العقارية في الولايات المتحدة على الاستمرار في أداء نشاطهما، والمخاطر التي قد تمثلها الشركتان على النظام المالي المتعثر. ومن ناحية أخرى قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» ان بنك الاستثمار ليمان براذرز أجرى محادثات لبيع ما يصل الى نصف أسهمه لشركة سيتيك سيكيوريتيز الصينية، وبنك التنمية الكوري المملوك للدولة، لكن الاثنين انسحبا وقالا ان السعر المطلوب مرتفع. وامتنعت متحدثة باسم ليمان براذرز عن التعقيب. وارتفع سعر النفط الخام أمس أكثر من دولار الى 117 دولارا للبرميل مواصلا صعوده لليوم الثالث على التوالي، مما ساهم في رفع سعر الذهب عن مستوى 800 دولار للاوقية (الاونصة). وقد ارتفع النفط بعد أن تسبب اتفاق الدرع الصاروخية الاميركي مع بولندا في اثارة غضب روسيا، مما أدى الى تفاقم التوترات الدولية.
ويعزز الخلاف الاخير العوامل السياسية التي دعمت أسعار النفط في الشهور الاخيرة، مثل النزاع بشأن البرنامج النووي الايراني. وساهم أيضا ضعف الدولار في تعزيز جاذبية السلع الاولية التي يجد فيها المستثمرون وسيلة تحوط ضد التضخم.
ونقلت رويترز عن توني ماتشاكيك السمسار في باتشي كوموديتيز ليمتد قوله، «هناك عوامل سياسية هائلة تستعر في الخلفية، منها روسيا وايران. كما أن الدولار أصبح أضعف الان».
وقالت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ان ردها للاحتجاج على الاتفاق بين بولندا والولايات المتحدة، على نشر جزء من منظومة دفاعية صاروخية اميركية في الاراضي البولندية لن يقتصر على الوسائل الدبلوماسية.
وبحسب رويترز ساهمت في ارتفاع الاسعار أمس توقعات السوق بأن السعودية قد تقرر خفض الامدادات، في محاولة للحد من هبوط أسعار النفط.
وكانت السعودية قد رفعت انتاجها النفطي في يوليو (تموز) الى 9.7 مليون برميل يوميا من 9.45 مليون في يونيو (حزيران). وتجتمع منظمة أوبك في التاسع من سبتمبر (أيلول) لمراجعة السياسة الانتاجية.
على صعيد البورصات هبط المؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.8 في المائة في نهاية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس، ليسجل أدنى مستوى اغلاق منذ ما يقرب من خمسة أشهر، اذ أدت المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي وارتفاع الين الياباني الى ضغوط على أسهم شركات التصدير، مثل شركة كيوسيرا لصناعة المكونات الالكترونية. وحدت من هبوط السوق مكاسب أسهم شركات الطاقة، بما في ذلك شركات التجارة الكبرى وشركة انبكس هولدنجز لتطوير حقول النفط والغاز، بعد ارتفاع أسعار النفط مقتربة من 116 دولارا للبرميل. وعند الاغلاق انخفض المؤشر نيكي ـ 225 بمقدار 99.48 نقطة الى 12752.21 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.7 في المائة الى 1224.53 نقطة. في هذه الاثناء أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس تراجع الفائض التجاري لليابان خلال يوليو (تموز) الماضي، بنسبة 86.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 91.1 مليار ين (829 مليون دولار)، في الوقت الذي قفزت فيه الصين لتحتل قمة قائمة أسواق الصادرات اليابانية على حساب الولايات المتحدة.
زادت صادرات اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 8.1% إلى 7.63 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 18.2% إلى 7.54 تريليون ين، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة قيمة واردات الطاقة اليابانية.
وزاد الفائض التجاري لليابان مع باقي دول آسيا بنسبة 42.3%، حيث زادت الصادرات بنسبة 12.7% مسجلة مستوى قياسيا جديدا قدره 3.86 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 5.7% إلى 2.93 تريليون ين.
ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تصبح الصين أكبر سوق للصادرات اليابانية في العالم، وهو ما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة للصين لدى اليابان في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي حاليا.
زادت صادرات اليابان من الديزل (السولار) عالي الجودة إلى الصين بشدة، في حين استمرت الصادرات اليابانية من السيارات والمكونات عالية الجودة إلى الصين عند مستوياتها المرتفعة.
وتراجع العجز التجاري لليابان مع الصين خلال يوليو الماضي بنسبة 63.3% إلى 68.8 مليار ين، حيث زادت الصادرات بنسبة 16.8% إلى 1.29 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 5.1% فقط إلى 1.36 تريليون ين.
كما تراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 19% إلى 600.2 مليار ين، حيث تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.5% إلى 1.276 تريليون ين، بسبب انخفاض صادرات السيارات، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3.5% إلى 676 مليار ين.
وزاد الفائض التجاري لليابان مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 29.7% إلى 372.8 مليار ين، حيث زادت الصادرات بنسبة 4.1% إلى 1.03 تريليون ين.
من جهة اخرى أعلن بنك كيه.إف. دبليو الألماني المملوك للدولة امس بيع حصة الأغلبية في بنك آي. كيه. بي المتعثر إلى شركة الاستثمار الأميركية الخاصة «لون ستار». وبحسب وكالة الأنباء الالمانية، من المقرر أن تستحوذ «لون ستار»، التي يوجد مقرها في مدينة دالاس الأميركية على 90.8% من أسهم آي.كيه.بي الذي أصبح أحد أكبر ضحايا أزمة خسائر القروض عالية المخاطر الأميركية بين البنوك الألمانية.
كان بنك كيه.إف.دبليو قد اضطر العام الماضي إلى إقراض آي.كيه.بي 10 مليارات يورو (14.8 مليار دولار) لمساعدته على مواجهة خسائره نتيجة أزمة قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتداعياتها على قطاع البنوك والخدمات المالية في العالم.
وقد فشلت خطة إنقاذ البنك الألماني، حيث استمرت أوضاعه المالية في التدهور، في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة الألمانية صعوبات متزايدة في تقديم المزيد من الدعم المالي له فتقرر بيعه. ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة الأخيرة.