بعد سلسلة من الهبوط المتواصل التي استمرت منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، استطاع المؤشر العام تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها الأسهم القيادية ذات الثقل الكبير في السوق، حيث كسب ما يقارب 257 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3 في المائة و566 منذ منتصف الأسبوع قبل الماضي.
وجاءت مرحلة الصعود بشكل متتال بدعم من الأسهم القيادية التي تبادلت الأدوار لقيادة المؤشر العام، حيث تتحرك أسهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي بدأ شرارة الصعود بسهم «الاتصالات السعودية» و«اتحاد الاتصالات»، وتارة أخرى مبادرة من أسهم قطاع الصناعات والبرتروكيماوية الذي ساهم بشكل فعّال وقوي لرفع وتيرة السوق بعد عملية الشراء متتالية خلال الثلاث الأيام الأخيرة من جلسة الأسبوع بدعم من أسهم «سابك» و«بترورابغ» و«ينساب».
وشهد السوق تحسنا ملموسا في قيم التداول بعد إدراج «مجموعة استرا الصناعية» التي خيبت آمال كثير من المكتتبين حيث خالف السهم الكثير من التوقعات التي انصبت حول قدرته على تحقيق مكاسب عالية خلال أول جلسة من تداوله إلا أنه لم يستطع تجاوز 15 في المائة ليتقلص بعد ذلك إلى 5.3 في المائة فى آخر جلسة الأسبوع الجاري، حيث ارتفعت قيم التداول السوقية لهذا الأسبوع 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) مقابل 21.3 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت أسهم كل من «مجموعة أسترا الصناعية» على 2.1 مليار ريال و«سابك» على2.1 مليار ريال لهذا الأسبوع، على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 9 في المائة لكل منهما، تلاهما أسهم «معادن» بقيمة 1.7 مليار ريال تمثل نسبة 7 في المائة. وبالنظر إلى أداء السوق فقد حققت أسهم كلا «التعاونية» و«مبرد» و«أنابيب» أكثر شركات السوق ربحا، فيما جاءت كل من «ساب تكافل» و«معدنية» و«أنعام القابضة» كأكثر شركات السوق انخفاضا، بينما عاد مصرف «الإنماء» في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8463.71 نقطة كاسبا 275.40 نقطة بنسبة 3.3 في المائة خلال 5 جلسات تمثل أيام التداولات الرئيسية من السبت، وحتى الأربعاء من كل أسبوع.
من جهة أخرى، تضمن الأسبوع الجاري، عددا من القرارات التأديبية والأنظمة الجديدة وكذلك تعديلات طارئة على بعض اللوائح، حيث أعلنت هيئة السوق المالية عن ثالثة غرامة مالية في السوق خلال 3 أشهر وهذه المرة تم فرضها على سهم الهندية للتأمين التعاوني، بلغت قدرها 50 ألف ريال نتيجة عدم تقيدها بأحكام من قواعد التسجيل والإدراج، وتمثلت تحديدا حول ما حصلت عليه الشركة من تصريح لمزاولة نشاط التأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 9 يونيو (حزيران) الماضي، ولم تعلن عنه إلا بعد إغلاق السوق بتاريخ 12 يوليو (تموز) المنصرم.
وفي الإطار نفسه، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره اعتماد تعديل لائحة طرح الأوراق المالية وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، من دون إعطاء تفاصيل دقيقة حول المواد المعدلة أو المصطلحات التي تم إضافتها أو تعديلها.
ولم تكتف الهيئة بذلك فحسب، بل أعلنت عن نظام جديد وصفته الهيئة بأنه ضمن إطار تطوير السوق المالية، حيث وافقت على مشتق مالي جديد يتمثل في قانونية والسماح لإبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. وعودة إلى الأسهم، فقد شهدت خلال هذا الأسبوع تحسن مؤشراتها بشكل متفاوت، إلا أن السمة العامة فيها الإيجابية، وجاءت على النحو التالي:
* قطاع المصارف والخدمات المالية
* ما زال القطاع في مسار هابط على الرغم من تحرك بعض الأسهم الكبيرة المدرجة فيه، إلا أن هذه التحركات كانت على استحياء، ويعتبر مستوى 21911 نقطة حاجز مقاومة مهم، إذا ما أراد القطاع الخروج من المسار الهابط.
* قطاع الصناعات والبرتروكيماوية
* ما زال القطاع في مسار صاعد على المدى المتوسط والبعيد، ويعتبر انتهى من موجة التصحيح ما لم يغلق تحت مستوى 7511 نقطة الأسبوع المقبل.
* قطاع الإسمنت
* حافظ القطاع على منطقة الدعم عند مستوى 5047 نقطة والتي تمثل له مفترق طرق، حيث أن كسرها يعني مزيدا من النزف في وقت ينتظر أن يواجه مكوناته الكثير من المقاومات التي من الصعب تجاوزها إلا بقوة جماعية من أسهم القطاع.
* قطاع التجزئة
* ما زال في مسار هابط، ولا توجد أية بوادر للخروج من هذا المسار إلا باختراق مستويات 4800 و5000 نقطة خلال التداولات المقبلة.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
* لا يزال في مسار هابط، رغم وصول أحد أكبر الأسهم المدرجة فيه إلى مستويات قياسية من حيث قيمته السوقية.
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
* القطاع بدأ يأخذ منطقة حيرة على المدى القصير، إلا أن بارقة الأمل له تتمثل عند قدرته على اختراق مستوى 5690 نقطة، حيث يؤكد بها توجهه نحو المسار الصاعد.
* قطاع الاتصالات
* بدأ القطاع في تحسن ملموس بعد التحركات الجيدة من أسهم مكوناته، في وقت ينتظر أن يسجل حركة إيجابية مستقبلا نتيجة مواصلة معدلات أسعاره في نطاقات استثمارية مغرية.
* قطات التأمين
* تراجع القطاع خلال تعاملات الأسبوع خاسرا 1.3 في المائة من مؤشره النقطي، الأمر الذي لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه مكوناته في الفترة المقبلة، ما لم يتم الصريح لمزاولة المهنة لبعض الشركات العاملة فيه، حيث يمكن اعتبار ذلك محفزا وقتيا لمكونات القطاع.
* قطاع شركات الاستثمارات المتعددة
* لا يزال القطاع يعيش مرحلة مقاومة بين الصعود أو التراجع، إلا أن المحفزات لديه لم تتهيأ بعد لتحريك مؤشراته التي تراجعت خلال هذا الأسبوع بنصف نقطة مئوية. وعلى الرغم من ذلك تعد معظم الشركات المدرجة تحت مظلته طيبة على صعيد الاستثمار بكافة أبعاده الزمنية.
* قطاع الاستثمار الصناعي
* تتوشح جزء من الشركات العاملة فيه اللون الأخضر في مؤشراتها، كما ينعكس الحال على المستوى النقطي على القطاع الذي صعد خلال الأسبوع تقريبا نقطة مئوية كاملة. وستخضع مكونات القطاع لتفاعلات السوق بين السلب والإيجاب، لا سيما أن لديها أكثر من شركة مؤثرة في وضع المؤشر العام، والتي بدورها تتفاعل معها شركات القطاع. ولا يمكن تجاهل ما قد تلقيه آثار الإجازة الصيفية وركود التعاملات وانخفاض السيولة، على وضع القطاع خلال تداولات الأسبوع المقبل.
* قطاع التشييد والبناء
* لا يعول كثيرا على أن يحدث تأثيرا في مجمل تعاملات الأسبوع المقبل، مع توقع عدم وجود محفزات مؤثرة، يمكنها أن تسهم في تحريك مكوناته وسط الفترة الزمنية الحالية بين عطلة صيفية ممتدة إلى موسم رمضان الحالي، وبالتالي ربما لن تكون هناك جاذبية سوى من السمة العامة للسوق بوصول الأسعار إلى مستويات متدنية، يمكن الشراء فيها باطمئنان. وأقفل مؤشر القطاع على تراجع قدره 0.54 في المائة.
* قطاع التطوير العقاري
* ربما ينطبق على هذا القطاع ما ينطبق على التشييد والبناء حول القراءة المتعلقة به مع الوضع العام لسوق الأسهم، إلا من التذكير بأن القطاع يحاول التماسك أكثر بل نجحت معظم الشركات العاملة فيه المحافظة على أسعار والتماسك عند مستوياتها في الأسبوع الماضي. وأقفل مؤشر القطاع مرتفعا بنسبة 0.11 في المائة.
* قطاع النقل
* لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه نتائج الشركات العاملة فيه من هذا التداولات اليومية خلال الأسبوع المقبل، ولكن معظم الشركات العاملة فيه لم تسجل مكاسب خلال الأسبوع الجاري، وسجلت تراجعا طفيفا تأثره به مؤشر القطاع الذي سجل خسارة نسبتها 0.84 في المائة عند 4440.4 نقطة.
* قطاع الإعلام والنشر
* وقف مؤشر القطاع مع إقفال تعاملات الأسبوع عند 2602.4 نقطة، وهو ما يعني تسجيله خسارة قوامها 0.40 في المائة. واستطاعت معظم مكونات القطاع من المقاومة خلال هذا الأسبوع عند أسعارها السابقة، ونجحت في إقفال قيم أسهم عند مستويات الأسبوع الماضي.
قطاع الفنادق والسياحة تفاعل هذا القطاع في تداولات الأسبوع الماضي، كما يوضحه مؤشره الذي سجل نفسه كأعلى قطاع مرتفع مع الصناعات والبتروكيماويات بصعوده 1.8 في المائة، بفضل تحرك سهم أحد مكونات القطاع.