يتجه عدد من المصارف اللبنانية الى ضخ زيادات نوعية في رساميله وامواله الخاصة بغية تسريع خططه التوسعية داخل لبنان وخارجه ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات لجنة بازل الدولية، مما يصب في تفعيل النمو القوي والنوعي الذي يحققه القطاع المصرفي والمتوقع ان يزيد عن 17 في المائة بنهاية هذا العام.
وتتنوع قنوات ضخ التمويلات الجديدة باختلاف التوجهات والحاجات، لكن معظمها يتوجه إلى مستثمرين خارجيين بهدف الاستفادة من الفورة المالية في المنطقة التي تواجه ضيقا متزايدا في مجالات الاستثمار وتراجع وتيرة الإصدارات الأولية، فضلا عن أزمة الائتمان العقاري التي تسببت بخسائر فادحة للمستثمرين مباشرة في أوراقها أو في مصارف دولية كبرى تتخم محافظها بهذه الأوراق. أما المصدر الموازي المهم للمصارف فهو الأرباح التي تسجل نموا نوعيا تقارب نسبته 50 في المائة هذا العام.وعلمت «الشرق الاوسط» ان موجة زيادة الرساميل ستبدأ بالظهور تباعا بعد انتهاء الشهر الحالي، وهي مرشحة للتعاظم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يعود كبار المستثمرين من عطلهم وإجازاتهم الصيفية. كما تعود الحركة الاستثمارية إلى طبيعتها في الأسواق الخليجية.
وفي انتظار حسم مسار الاتفاق النوعي لاندماج مجموعة «بنك عودة سرادار» المصرفية وهي اكبر بنك لبناني ومجموعة «اف. جي. هرمس» المالية التي تتخذ من القاهرة مركزا رئيسيا لها، باشرت معظم المصارف الكبرى والعديد من المصارف المتوسطة بوضع اللمسات الأخيرة على آليات زيادة الأموال الخاصة بالتعاون الاستشاري مع بيوت مالية او بنوك دولية، فيما بكّر بنك بيبلوس (ثالث اكبر بنك) بضخ 200 مليون دولار كحصيلة إصدار خاص، وسبقه فرنسبنك بضخ 100 مليون دولار من اصدار مماثل.
ويبلغ مجموع الاموال الخاصة للمصارف اللبنانية نحو 7 مليارات دولار حاليا قياسا بموجودات تناهز 90 مليار دولار. فيما يزيد مجموع الاصول التي يديرها القطاع داخل لبنان وخارجه عن 100 مليار دولار. اما تسليفات المصارف للقطاع الحكومي العام فتزيد عن 23 مليار دولار. وهذا هو المؤشر الأهم في تطبيق المتطلبات الجديدة للجنة بازل، خصوصا في حال عدم حصول تحسن إضافي ملموس في التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية المستقر حاليا عند درجة B ناقص وهي الأدنى في الفئة الثانية للتصنيف المؤلف من اربع فئات، علما ان مصرف لبنان المركزي يراعي هذه المعادلة في التطبيق المحلي لمتطلبات بازل من دون الاخلال بالقواعد الاساسية.
والى جانب زيادات الرساميل والاموال الخاصة، التي يتوقع ان يدشن مرحلتها الجديدة بنك الاعتماد اللبناني قريبا، يتزايد توجه المصارف لاطلاق صناديق استثمارية متنوعة العملات (ليرة، دولار ويورو) ومتنوعة الاوراق (مالية، اسهم، ومواد اولية)، فضلا عن تنوع الاسواق داخل لبنان وخارجه.
ويتعزز توجه المصارف نحو الصناديق الاستثمارية نتيجة ضيق هامش المنافسة في استقطاب ودائع جديدة من خلال الفوائد المتدنية عالميا ومحليا وضيق مجالات التوظيف المالي بسبب الركود الشامل في القطاعات الخاصة المحلية الناجم عن الازمات الداخلية السابقة. وقد بادر العديد من البنوك يتقدمهم بنك MED (البحر المتوسط) الى اطلاق صناديق مخصصة للاكتتاب في مواد اولية اساسية (الذهب، البلاتينويم، الحبوب والنفط)، فيما اختار بنك لبنان والمهجر اطلاق احدث صناديقه في السوق الاردنية. واعلن سعد الازهري، رئيس مجلس ادارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر عن اطلاق هذا الصندوق الاستثماري المتوازن المخاطر تحت اسم «بترا» وهو يفسح المجال للاستثمار في الاسهم والسندات في السوق الاردني. اما رأسماله فهو متحرك ويديره بنك لبنان والمهجر للاعمال.