فجرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مفاجأة كبيرة في الأوساط السياسية والنقابية في البلاد، بعد أن أعلنت قائمة مرشحيها لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وضمت ممثلين لكافة الاتجاهات السياسية.
وفي المقابل لم يعلن الحزب الوطني الحاكم قائمة مرشحيه في انتخابات المحامين بعد، وتحدثت مصادر داخل الحزب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الانقسامات داخل الحزب حول قائمة المرشحين أدت إلى تأخير إعلان الحزب موقفه من تلك الانتخابات، ومرشحيه فيها، وامتد الانقسام إلى الموقف من المرشح لمنصب النقيب، حيث انقسمت قيادات الحزب، وكذلك أمانة المهنيين به حول تأييد سامح عاشور (النقيب الحالي)، أو منافسه الرئيسي رجائي عطية المحامي، وكلاهما قال إنه سيعلن قائمته الانتخابية خلال يومين.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن هناك اتجاها داخل الحزب الوطني بعدم تأييد عاشور أو عطية وتركهما معاً، اعتماداً على أن الفائز منهما سينسق في النهاية مع الحزب الحاكم، خاصة أن لكليهما علاقات وثيقة وصلات عديدة مع قيادات الحزب، وسيكون من صالحه التنسيق معه في مواجهة الإخوان.
ووسط حضور إعلامي مكثف، وزخم سياسي.. قدم مرشحو الجماعة أوراق ترشيحهم أمس السبت، للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في نقابة المحامين.
وشملت القائمة التي أعلنها محمد طوسون المحامي، عضو المجلس السابق والمتحدث الرسمي باسم محامي الإخوان، 13 مرشحاً، بينهم يساري، ومسيحي، وناصري، ووفدي، ومحامي الجماعات الإسلامية، ومستقل، في ما يؤشر لرغبة محامي الإخوان في قيادة المحامين المصريين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والطائفية، وقد أطلق طوسون على القائمة «القائمة القومية»، لكن القائمة خلت من اسم مرشح الإخوان على منصب النقيب، وأكد طوسون «أن الموقف من النقيب القادم واضح؛ حيث سيتحدد الموقف عقب إغلاق باب الترشيح وقراءة الواقع الموجود في المعركة الانتخابية»، مشددا على أن الإخوان لم يرشحوا أحدا لمنصب النقيب، وأي شيء يثار في هذا الاتجاه غير صحيح، ويتحمل تبعاته من يقوله، وأضاف: «قررنا إرجاء موقفنا حتى إغلاق باب الترشيح، والمبدأ شورى بيننا، وسنتناقش حتى يستقر الأمر على دعم أحد المرشحين أو الوقوف على الحياد». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر إخوانية أن «الاتجاه الأقوى داخل الجماعة هو عدم المنافسة على منصب النقيب، استناداً إلى أن موقع النقيب يتسم بحساسية خاصة لدى الحكومة والجهات الرسمية، ويعتبر استفزازاً للدولة، والمنافسة عليه قد يدخل الجماعة في مواجهات ومشاكل لا قبل لها بها، وفي ذات الوقت هي ـ الجماعة ـ في غنى عنها. وأكد محمد طوسون عضو المجلس السابق والمتحدث الرسمي باسم محامي الإخوان، أن اللجنة اتفقت على قائمة قومية تشكِّل ملامح المرحلة المقبلة.
وشدَّد على أن اللجنة تؤيد إجراء الانتخابات، وتعتبر هروب أي فريق منها ومطالبته بتأجيلها هروبا من الواقع، وتأكيد الخوف من الجمعية العمومية لإحساسه بعدم الرغبة فيها.
وأشار إلى أن لجنة الشريعة بنقابة المحامين ترفع شعار «المشاركة لا المغالبة»، واجتهدت في تشكيل قائمة تعبر عن المحامين وتقدم تمازج قوى يحقِّق آمال المحامين وتطلعاتهم إلى نقابة أبية. وقال ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية المرشح ضمن قائمة الإخوان، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إنني فضلت التحالف مع جماعة الإخوان في انتخابات نقابة المحامين، باعتبار أن الجماعة هي الأفضل من غيرها، والأقرب للمنهج الإسلامي، كما اعتبر نفسي كطرف من خارج الإخوان أدشن لمرحلة جديدة من اندماج السلفيين في العمل العام، وفق أطره القانونية».
وعن الهدف من التحالف مع الإخوان وعلاقة ذلك وتأثيره على التيارين الناصري والحكومي، قال بحزم «إن الهدف بلا شك هو ضرب سامح عاشور ومن معه باعتباره ـ أي عاشور ـ شخصية ملتصقة بالحكومة لكنه يتمسح في انتمائه للتيار الناصري، في إشارة إلى أن هدف القائمة القومية في الأساس هو ضرب التيارين معاً، الناصري والحكومي.
وعن تفسيره لعدم وجود مرشح واضح للحزب الحاكم للمنافسة على منصب نقيب المحامين، قال ممدوح إسماعيل «إن الانتخابات النقابية فيها استقلالية إلى حد كبير، بالنظر إلى أن المحامين نخبة يصعب اختراقها بالأساليب التي يتبعها الحزب الحاكم في الانتخابات العامة، كما يصعب عليه تزوير إرادة الناخبين في أي انتخابات نقابية مهمة، لكنه قد يجد ضالته في مرشح مثل سامح عاشور، أو رجائي عطية».