يشهد لبنان، الرسمي والسياسي، أسبوعاً حافلاً بالحراك الدبلوماسي والحكومي والتشريعي، بدأه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل الى بيروت مساء أمس حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، قبل أن ينتقل اليوم الى دمشق في اطار الاعداد لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى سورية مطلع الشهر المقبل.
كذلك يصل الى بيروت غداً المسؤول عن ملف لبنان في وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل. وفي اليوم التالي يصل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لاستكمال المشاورات التي بدأت في الاسكندرية بين الرئيس حسني مبارك والرئيس السنيورة في 16 أوغسطس (آب) الحالي. ويوم الخميس يزور بيروت الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لتهنئة الرئيس سليمان بانتخابه وإجراء محادثات حول العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية والتطورات الاقليمية.
من جانبها، اعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أن الوزير أبو الغيط سيقوم بزيارة إلى بيروت بتكليف من الرئيس حسنى مبارك، للتباحث مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول تطورات الأوضاع في لبنان عقب تشكيل الحكومة هناك. وقال السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن أبو الغيط سيلتقي أيضا مع الزعامات السياسية اللبنانية من مختلف التيارات. وأوضح زكي أن أبو الغيط سيحرص خلال الزيارة على تأكيد دعم مصر للدولة اللبنانية، ومساندتها لمؤسساتها الدستورية. وفي الشأن الداخلي، ينتظر أن يقر مجلس الوزراء، في أول جلسة يعقدها هذا الاسبوع، تعيين قائد جديد للجيش اللبناني. وقد أعلن وزير الدفاع الياس المر انه اقترح أن يكون في هذا المنصب ضابط من القيادة تنطبق عليه «المعايير العسكرية والتقنية». وحسب مصادر متابعة فإن اقتراح المر «يخلط الأوراق ويعتمد المفاضلة المهنية على مستوى الاقدمية الوظيفية».
وفي الشأن التشريعي يبدأ مجلس النواب، غداً، وفي أول جلسة له في عقده الاستثنائي الذي يستمر حتى بداية العقد العادي بعد 15 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، دراسة اقتراح قانون الانتخابات النيابية الذي وضعت قواعد تقسيمات دوائره في الدوحة. وأدخلت عليه لجنة الادارة والعدل اقتراحات اصلاحية مأخوذة من المشروع الذي وضعته الهيئة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس التي كان في عداد اعضائها وزير الداخلية الحالي زياد بارود الذي يستعجل اقرار القانون الجديد.
وعلى صعيد المواقف السياسية، شدد وزير الدولة خالد قباني على انه «لن ينقذ لبنان الا التضامن الوطني من خلال التضامن الحكومي والتضامن بين القوى السياسية داخل الحكم وخارجه». وقال أمس: «ان الحكومة جمعت كل القوى السياسية المختلفة التي كانت متباعدة عن بعضها البعض، والعودة الى المؤسسات والحوار البناء من خلال الحكومة لا بد أن يبدأ بخطوات بطيئة، لكن ذلك لا يعني ان عمل الحكومة سيبقى متعثرا»، معتبرا «اننا نمر بمرحلة صعبة وخطرة على الصعيد الدولي والإقليمي». ورأى «ان ما نراه من مواقف وما ساد من أجواء ديمقراطية في جلسة مجلس الوزراء وما نشهده من مواقف يدل على رغبة وإرادة في تحقيق الوفاق حول جملة من الملفات الشائكة خصوصا ملف الانتخابات النيابية». وعن إمكان تعيين قائد الجيش في الجلسة التي ستعقد الخميس المقبل، أفاد قباني: «أعتقد ان تعيين قائد الجيش يتعلق بالمؤسسة العسكرية ويجب عدم إقحامها في السياسة» منوها بقيادة الجيش «التي قامت بجهود كبيرة من أجل الدفاع عن وحدة لبنان. وبالتالي لا يجوز ان يحمل تعيين قائد الجيش تجاذبات سياسية أو تصريحات من خارج المؤسسة العسكرية»، ودعا «الى حماية هذه المؤسسة من التصريحات السياسية» لافتا الى «ان هذا الموضوع يجب ان يحل من خلال المؤسسات الدستورية التي لها صلاحية البت فيه». من جهته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «أمل» النائب علي بزي: «يجب علينا ان نتفق دائما على المشترك في ما بيننا وان نرفض من قاموسنا ومن لغتنا ومصطلحاتنا وشعاراتنا كل ما هو سلبي. الفتنة واثارة العصبيات والغرائز لم تؤد الا الى تدمير هذا البلد والى انهياره. وهذا الانهيار سوف يصيب الجميع ولن يصيب فئة واحدة او مجموعة واحدة». وشدد على «تجاوز كل الأزمات السياسية التي حصلت في البلد من اجل ان نبني معا وطنا نشعر فيه جميعا اننا ننتمي الى وطن الحرية والعزة والكرامة والانتصارات».