الشرطة الإسرائيلية تغلق مؤسسة الأقصى في أم الفحم بزعم وجود صلات مع حماس

متهما رجال الأمن بسرقة مليون شيكل > الخطيب لـ «الشرق الأوسط»: ندفع ثمن محاولة باراك رفع أسهمه شعبيا

TT

أغلقت إسرائيل أمس بناء على أوامر من وزير الدفاع، ايهود أولمرت، مؤسسة إسلامية كبيرة في شمال إسرائيل بزعم وجود صلات مع حركة حماس. وقالت الشرطة انها صادرت وثائق وأجهزة كومبيوتر وغيرها من المواد التي تخص مؤسسة الأقصى لإعمار المؤسسات المقدسة في الأراضي المحتلة، في بلدة أم الفحم العربية بإسرائيل قبل ان تغلقها. وأوضحت الشرطة في بيان أن مؤسسة الأقصى كانت تقوم «بأنشطة مشتركة» مع حماس. ونفى الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل والتي تنتمي اليها هذه المؤسسة، وجود اي صلات للمؤسسة بحماس. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو ان الاشارة الى حماس ذات وقع مميز وتتلقفها الأذن الاسرائيلية بشكل سريع». واعتبر الخطيب ان مؤسسة الاقصى تدفع ثمن محاولة باراك رفع أسهمه السياسية في ظل استطلاعات الرأي التي تشير الى هبوط في شعبية حزب العمل الذي يترأسه. ويرى الخطيب، أن هناك عدة أسباب عجلت في إصدار القرار، في مقدمتها «أن مؤسسة الأقصى تشكل شوكة في حلق المؤسسة الإسرائيلية، وان قرار الإغلاق الصادر في 14 من الشهر الجاري جاء بعد يومين من مؤتمر صحافي في القدس كشفت فيه المؤسسة عن بناء مجموعة كنس يهودية بمحاذاة حائط البراق، وبعد يوم من مهرجان «الأقصى في خطر» في أم الفحم شارك فيه 70 ألفا من عرب الداخل، وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان». وأضاف «كل هذا جعل باراك يتعجل القرار». واتهم الخطيب الشرطة الإسرائيلية بسرقة مبلغ مليون شيكل تابعة للمؤسسة وقال «لقد سرقوا مليون شيكل، منها 700 ألف، من البنك، وصدرت الشيكات لصرفها لمتعهدين يعملون في مشاريع للمؤسسة، و300 ألف هي عبارة عن قطع نقدية من فئة الشيكل جمعها 23 ألف طفل يتبرعون عبر مصاريفهم اليومية الى المسجد الأقصى المبارك. كما اتهم الخطيب الشرطة بسرقة ملفات وكاميرات وأدوات تابعة لمشروع «المسح الشامل» الذي تقوم به المؤسسة منذ عام 2000، ويشمل احصاء وتسجيل وتصوير وتوثيق كل مقام او مقبرة اسلامية في فلسطين التاريخية.

ولا تنوي المؤسسة وقف انشطتها كما اوضح الخطيب، وقال «سنجد الآليات القانونية للرد على الخطوة الإسرائيلية». مؤكدا ان الحركة الاسلامية ستواصل القيام بنشاط مؤسسة الأقصى. وشارك في عملية الاقتحام عشرات سيارات الشرطة والمئات من القوات الخاصة، الذين قطعوا الطرق المؤدية إلى مبنى مؤسسة الأقصى. وأبرزوا أمرا عسكريا صادرا عن باراك، يعلن بموجبه إغلاق المؤسسة ومصادرة محتوياتها.

وحذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات من عواقب «العدوان الإسرائيلي الرسمي»، وقالت في بيان انه «إمعان في اعلان مواجهة مع جماهيرنا». وأكدت أن «هذا العدوان هو قرار اتخذ على أعلى المستويات في الدولة، وهو مؤشر لما هو آت من تصعيد وعدوان».

وقالت الحركة «إن ما أقدمت عليه الأذرع الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية، إنما يدل على إفلاسها وعجزها عن الرد على المعلومات التي أوردتها وتوردها مؤسسة الأقصى حول الانتهاكات الإسرائيلية على المسرى السليب، وتؤكد أن الأقصى في خطر وأن مسألة بناء الهيكل وفق الحسابات الإسرائيلية الرسمية والشعبية هي مسألة وقت وبانتظار الظروف المناسبة».وكانت المؤسسة قد حذرت مؤخرا، من فعاليات لجماعات إسرائيلية أخذت طابع الفعاليات التحضيرية والاستباقية لبناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك.