موريتانيا: محامو عقيلة الرئيس المعزول ينفون تورطها في فساد مالي

دعوا إلى لجنة دولية للتحقيق في مصادر تمويل هيئتها

TT

حاول محامو خت بنت البخاري، زوجة الرئيس الموريتاني المعزول، أمس، تفنيد اتهامات كانت وجهت إليها خلال الجلسة له عقدها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي وطلب أثناءها بفتح تحقيق في مصادر تمويل الهيئة الخيرية التابعة لبنت البخاري.

وأكد محامو الهيئة في لقاء صحافي أمس هو الأول من نوعه على ضرورة تدويل هذا الملف، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصى الحقائق حول مصادر تمويل الهيئة، مطالبين بإشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل ضمان الشفافية والحياد، من أجل التوصل إلى نتائج موضوعية ذات مصداقية محلية وخارجية. وكشف لوكرمو، رئيس فريق دفاع المحامين، عن بنت البخاري أن الهيئة شكلت فريقا يضم محامين دوليين وموريتانيين وذلك بهدف إثبات براءتها من التهم التي وجهها إليها مجلس الشيوخ، ومن بينها تلقى أموال مشبوهة من مؤسسات حكومية والضلوع في قضايا فساد واستغلال نفوذ، وعبر في الوقت ذاته عن خشيته من أن تكون المطالبة بهذا التحقيق مجرد محاولة لاستهدافها شخصيا في إطار الصراع الذي خاضته منذ بعض الوقت مع أعضاء هذه الغرفة على خلفية وصفها إياهم بالكذب والخداع.

وكانت الدورة البرلمانية الاستثنائية التي دعا لها مجلس الدولة الحاكم قد تضمنت في جدول أعمالها الأربعاء الماضي فتح تحقيق في مصادر تمويل الهيئة الخيرية لعقيلة الرئيس السابق، وأكد أعضاء في مجلس الشيوخ توصلهم لمعلومات تثبت ضلوع بنت البخاري في قضايا اختلاس المال العام من خلال استغلال النفوذ للضغط على المسؤولين الحكوميين لمنح هيئتها مبالغ ضخمة بطرق غير شرعية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تثير فيها سيدة موريتانية جدلاً سياسياً واجتماعيا بهذا الحجم منذ استقلال البلد. وكان صراع حاد بين بنت البخاري ومجموعة من البرلمانيين قاد في السادس من الشهر الحالي إلى الإطاحة بزوجها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي دافع عنها بشدة، ونفى ما تردد من معلومات عن تورطها في قضايا اختلاس لأموال عمومية.

وقال ولد الشيخ عبد الله أن هيئة زوجته كانت تقوم بأدوار اجتماعية هامة، مما دفعه للتبرع لها بربع مرتبه الشهري، ووصف صراعها مع الشيوخ بأنه «مناف لقيم وأخلاق المجتمع الموريتاني الأصيل».

وتزايدت حدة التوتر بين عقيلة ولد الشيخ عبد الله وضباط سامين في المؤسسة العسكرية اتهمتهم بتحريك النواب وتحريضهم عليها، ودفعت زوجها، حسب مقربين منه، لإقالة هؤلاء الضباط الذين انقلبوا بدورهم على الرئيس ووضعوه رهن الاعتقال لغاية إكمال إجراءات محاكمته، وفق ما أكدت مصادر مطلعة في القصر الرئاسي.