عجز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي عن مواصلة عملية الصعود التي استمرت طيلة 8 جلسات متتالية حيث استطاع السوق تجاوز بعض نقاط المقاومة المهمة بدعم من الأسهم القيادية التي تفاعلت بشكل قوي بعد إعلان هيئة سوق المال عن السماح بتملك الأجانب غير المقيمين للأسهم الشركات السعودية. ولم يستطع سهم قطاع المصارف والخدمات المالية الذي ساهم بالضغط على المؤشر العام من دعم المؤشر قبل أن تطغى عملية جني أرباح فيغلق القطاع على انخفاض قوامه 0.13 في المائة، بعد عدة محاولات مستميتة لاختراق حاجز 9000 نقطة الذي يمثل منطقة مقاومة مهمة للخروج من المسار الهابط على المدى القريب والمتوسط، حيث سجل المؤشر العام أعلى نقطة وصل إليها لجلسة أمس عند مستوى 8994 نقطة، أي بفارق 6 نقاط عن مستوى المقاومة المهمة.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي عند مستوى 8899.27 نقطة، خاسرا 2.63 نقطة تشكل ما نسبة 0.03 في المائة، إلا أن التفاؤل لا يزال في الأفق مع حجم سيولة بلغ 7 مليار ريال (1.8 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 214 مليون سهم. وجاء أداء السوق متباينا بين صعود وهبوط وسط تحركات لبعض الشركات العائلية حيث شهد سهم العبد اللطيف ارتفاعا ملحوظ بأكثر من 6 في المائة ليغلق عند مستوى 76.25 ريالا، مسجلا بذلك أعلى سعر له منذ إدراجه في السوق السعودي. كما حقق سهم الحكير ارتفاعا بنسبة بأكثر من 4 في المائة بحجم سيولة فاق 17 مليون ريال.
وشهد سهم «مصرف الإنماء» عودة جديدة إلى قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة والكمية وبلغ إجمالي قيمة ما تداولته من أسهمها بأكثر من 930 مليون ريال توزعت على ما يزيد عن 53 مليون سهم.
أمام ذلك، ذكر الدكتور عبد الكريم عداس الخبير الاقتصادي لــ«الشرق الأوسط» أن السوق دخل في منطقة إيجابية بعد مروره بمرحلة هبوط قوية نتيجة بعض العوامل والمؤثرات الوقتية التي استغلت بشكل غير مقنع، مفيدا بأن المؤشر العام بدأ يبني قاعدة عند مستويات 8000 نقطة وهى نقطة الاستقرار والتي أوقفت النزيف المتواصل الذي شهد المؤشر خلال الأسابيع الماضية.
وأشار عداس إلى أن عملية السيولة التي قفزت في السوق يوم أول أمس ناتجة عن عملية تدوير متوسطة وهذا يبين أن هناك عملية تسرب معلومات لبعض اللاعبين الرئيسين بالسوق الذين استطاعوا شراء بعض الأسهم القيادية المهمة قبل الإعلان، وهذا الأمر كان واضحا منذ الأسبوع الماضي، في حين أن بعض المتداولين بالسوق أصبحوا محترفين باستخدامهم أدوات التحليل الفني والأساسي.
وأفاد الدكتور إبراهيم القحطاني، رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لــ«الشرق الأوسط» بأن الأسواق العالمية أصبحت مرتبطة ببعضها البعض وذلك بعد دخول منظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق بعضها على بعض مما يفسر إيجابية القرار الجديد الذي تم تفعيله.
وبين القحطاني أن المشاكل الاقتصادية المحيطة بالعالم بشكل عام وبالمنطقة بشكل خاص أثرت بشكل كبير على رؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار والملاذ الأمن، لذلك فإن مستويات السيولة تقل بشكل تدريجي كدلالة واضحة لبعد المستثمرين الوقتي عن الاستثمار حتى تتضح الرؤية لديهم.