اعتبرت وزارة الدفاع الاميركية ان قصف التحالف الدولي بقيادة اميركية الذي اودى بحياة اكثر من تسعين مدنيا افغانيا وفق كابل، ضربة «مشروعة ضد طالبان»، وفق ما قال براين ويتمان المتحدث باسم البنتاغون. وقال ويتمان «لا نزال نعتبر انها ضربة مشروعة ضد طالبان. كان هناك للأسف ضحايا مدنيون وان كان عددهم موضع نقاش، ولكن لهذا يجري التحقيق». ورفض المتحدث التعليق على مطالبة الحكومة الافغانية الاثنين بإعادة التفاوض على الاتفاقيات التي تنظم وجود القوات الدولية في افغانستان بعد سلسلة ضربات جوية قاتلة شنتها القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة مؤخرا.
وطالبت الحكومة الأفغانية أمس بإعادة التفاوض على الاتفاقيات التي تنظم وجود القوات الدولية في أفغانستان بعد مقتل أكثر من تسعين مدنيا في غارات جوية شنتها القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة مؤخرا. وأعلن بيان للحكومة أن اعادة التفاوض يجب ان تركز على «حدود سلطة ومسؤوليات» القوات الدولية ووقف الغارات الجوية على المدنيين ووقف عميات الاعتقال غير القانونية وعمليات تفتيش المنازل من جانب واحد. وذكرت لجنة حكومية الاحد ان اكثر من 90 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غارات جوية على ولاية هرات الغربية الجمعة.
ويعد هذا اكبر عدد من القتلى بين المدنيين في عملية عسكرية للقوات الدولية منذ ان غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001 للإطاحة بنظام طالبان المتشدد. وتقول قوات التحالف انها استهدفت متمردي طالبان وانها قتلت 30 منهم، مؤكدة انها تحقق في مزاعم مقتل المدنيين. وجاء في البيان ان الحكومة اعربت في اجتماعها العادي عن «عميق اسفها، وأدانت باقسى العبارات» الحوادث التي وقعت مؤخرا وأدت الى مقتل مدنيين في هرات وكذلك في لاغمان وكابيسا. واوضح الوزراء في قرار تم تبنيه انهم اوكلوا الى وزارتي الخارجية والدفاع لقاء مسؤولين دوليين في اطار «حق افغانستان في السيادة الوطنية». واضاف البيان الذي نقلته وكالات انباء حكومية ان «وجود القوات الدولية في افغانستان يجب ان ينظم على اساس الاتفاقيات الثنائية». من جهة اخرى يمثل وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيين هيرفيه موران وبرنار كوشنير اليوم أمام لجنة الشؤون الدفاعية في مجلس النواب الفرنسي للإدلاء بشهادتيهما حول الكمين الذي أودى قبل أسبوع بحياة عشرة مظليين فرنسيين شرق العاصمة كابل. ويأتي اجتماع اللجنة المذكورة تمهيدا لجلسة المناقشة التي سيعقدها البرلمان بعد معاودته أعماله عقب العطلة الصيفية، والتي ستخصص كلها لمناقشة الملف الأفغاني والإستراتيجية العسكرية التي يتبعها الحلف الأطلسي ومستقبل الوجود الفرنسي العسكري في أفغانستان. وبعد ما أعلن وزير شؤون البرلمان، روجيه كاروتشي، أن الجلسة ستخلو من أي تصويت على السياسة الفرنسية، عدل الرئيس ساركوزي ومعه الحكومة رأيهما وقررا أن تتبع النقاش عملية التصويت. وإذا كانت الحكومة مطمئنة لحصولها على الأكثرية اللازمة في مجلس النواب، غير أن الأمور تبدو أكثر تعقيدا حيث أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن أكثرية 58 في المائة من الفرنسيين تريد أن تسحب القوة الفرنسية المشكلة من 2600 عنصر والعاملة الى جانب قوات الحلف الأطلسي.