كشف تقرير اخباري امس ان سويسرا أفرجت عن ثروة كبيرة مجمدة تخص آصف علي زرداري المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الباكستانية. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية في عددها الصادر امس إن النائب العام الباكستاني أبلغ السلطات السويسرية في يونيو (حزيران) الماضي أنه أوقف التحقيقات ضد أرمل رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو مما جعل سويسرا تفرج عن 60 مليون دولار كان قد تم تجميدها عام 1997 بسبب تحريات في تهم فساد ضد زرداري.
وأوضح التقرير أن الادعاء العام الباكستاني أكد للسلطات السويسرية أن زرداري أو بوتو لم يتورطا في أعمال غير مشروعة وأن الدعاوى الخاصة بهذا الشأن كانت لها دوافع سياسية. يذكر أن بوتو وزوجها كانا متهمين بالتورط في عمليات غسيل أموال ورشاوى تقدر بعدة ملايين من اليورو بمساعدة بنوك سويسرية. وكانت بوتو التي أغتيلت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 تنفي دوما هذه الاتهامات. يذكر ٍأن زرداري هو رئيس حزب الشعب الباكستاني ومرشح الحزب لخلافة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في التصويت الذي يجريه البرلمان في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل لاختيار رئيس للبلاد.
وتجدد الحديث امس عن حصانة الرئيس المقبل، وقال طارق محمود الخبير القانوني في اسلام اباد: «ان رئيس باكستان يتمتع بحصانة قانونية لا يمكن رفعها عنه بموجب المادة 248 من الدستور الباكستاني». واضاف طارق محمود في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» ان الحصانة تلازم الرئيس طوال حكمه، ولكن بعد خروجه من المنصب، لا يمكن ان تحميه. واوضح أن المحاكم الباكستانية لا تستطيع ملاحقة الرئيس على تهم جنائية أو غيرها بسبب الحصانة التي يتمتع بها وهذا ما يريده زرداري، أي طي صفحة الماضي بكل ما فيها من تاريخ مليء بالفساد. وسيحصل زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني على الحصانة التي يريدها من كرسي الرئاسة بما يحول دون ملاحقة المحاكم له. وقال على سبيل المثال فان طلال بوجتي نجل الزعيم القبلي اكبر بوجتي تقدم بطلب الى المحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق مشرف بقتل والده، وفي هذه الحالة فان قانون الحصانة لن يحمي الرئيس مشرف. من جهة اخرى سد الاف المحامين الباكستانيين في اسلام اباد الطرق في شتى انحاء البلاد امس للضغط على الحكومة لاعادة القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق برويز مشرف في الوقت الذي شن فيه متشددون هجوما على الشرطة وقتلوا 11 شخصا. وتسبب الخلاف بين أكبر حزبين في باكستان حول مسألة القضاة في حدوث شقاق في التحالف الحاكم هذا الاسبوع مما قوض الامل في عودة الاستقرار الى الدولة النووية بعد استقالة مشرف الاسبوع الماضي. وقالت الشرطة الباكستانية ان سيارة ملغومة انفجرت اثناء مرور حافلة للشرطة الباكستانية على جسر في شمال غرب البلاد امس مما أسفر عن مقتل 11 شخصا. ووقع الهجوم قرب بلدة بانو في الاقليم الحدودي الشمالي الغربي قرب الحدود مع افغانستان حيث يشن المتشددون الاسلاميون هجمات متكررة على قوات الامن. وقوضت اعمال العنف وعدم اليقين السياسي والمصاعب الاقتصادية ثقة المستثمرين مما ادى الى انخفاض حاد في سوق الاوراق المالية. وجلس محامون باكستانيون يرتدون أرواب المحامة السوداء على الارض وسدوا الطرق في كل المدن الكبرى للضغط على الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب الشعب الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو حتى تعيد تعيين عشرات من القضاة أقالهم مشرف حين فرض احكام الطوارئ في نوفمبر (تشرين الثاني). وقاد المحامون تيار المعارضة لمشرف حين دخل في مواجهة مع كبير القضاة الباكستانيين افتخار تشودري في مارس (اذار) من العام الماضي وتشكل احتجاجاتهم الان تحديا للحكومة الائتلافية التي تسلمت السلطة بعد انتخابات فبراير(شباط).
وقال اعتزاز احسان زعيم المحامين للصحافيين في مدينة لاهور بشرق باكستان: المحامون يثبتون انهم منظمون وان بينهم توافقا كاملا في الاراء. هذا الاحتجاج سيستمر حتى اعادة كبير القضاة. ويوم الاثنين الماضي انسحب ثاني اكبر الاحزاب الباكستانية الذي يتزعمه نواز شريف رئيس وزراء باكستان الاسبق من الحكومة الائتلافية متهما حزب بوتو بعدم الوفاء بوعد اعادة القضاة المقالين. ويقول محللون ان حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي يقوده الان اصف زرداري زوج بوتو تباطأ في قضية القضاة لانه يخشى ان يطعن تشودري في العفو الذي منح لزرداري وزعماء اخرين في الحزب من مزاعم فساد. وخلال احتجاجات لاهور التي اعتبرت نذير شؤم لزوج بوتو صب المتظاهرون جام غضبهم على زرداري الذي يرجح ان ينتخبه اعضاء البرلمان الباكستاني رئيسا خلفا لمشرف في السادس من سبتمبر (ايلول).