صعدت الامارات احتجاجها ضد الاجراءات الايرانية في جزيرة أبو موسى وقدمت مذكرة احتجاج رسمية الى الأمم المتحدة ردا على انشاء مكتبين في الجزيرة من قبل ايران.
وأعلن في أبوظبي أمس، أن حكومة دولة الامارات وجهت رسالة عبر القائم بأعمال بعثتها لدى الامم المتحدة أنور عثمان الباروت، الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكدت فيها احتجاج حكومة دولة الإمارات الشديد اللهجة على هذا العمل الإيراني «غير المشروع» باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر(تشرين الثاني) 1971 بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبو موسى. وكررت الامارات أسفها العميق في أن مثل هذه التصرفات لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران.
وجددت الرسالة، التي وزعت أول من أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، موقف الإمارات الذي يعتبر مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بأنها لا تزال سارية المفعول، وان بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة وجود القوات الايرانية على جزيرة أبو موسى، وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها ايران في الجزيرة تتجاوز بنود مذكرة التفاهم وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة. وشددت الرسالة على ان مذكرة التفاهم لعام 1971 لم تسند لجمهورية ايران الإسلامية السيادة على الجزيرة أو على أي قطاع منها كما أنها لم تخول لايران اتخاذ أية تدابير أمنية على الجزيرة، وقالت انه بالرغم من ذلك «فقد دأبت ايران منذ عام 1980 وبشكل مستمر على انتهاك مذكرة التفاهم .