على الرغم من الحملة الجماهيرية الواسعة في اسرائيل التي تطالب الحكومة بالإسراع في المفاوضات مع حركة حماس لإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شليط، تجرأ عدد من نشطاء وقادة أحزاب اليمين، على المطالبة بتغيير التوجه والتعامل بصرامة وقسوة مع هذه الحركة وقادتها وإلغاء اتفاق التهدئة ووقف المفاوضات معها حول صفقة تبادل الأسرى والقيام بعملية اجتياح عسكري واسعة.
وتأتي هجمة اليمين هذه في اطار الاستعداد للانتخابات العامة القادمة والتي يبدو انها ستكون مبكرة بعد أن باتت امكانيات تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحد خلفاء أولمرت ضعيفة للغاية. ويستغل اليمين المتطرف في اسرائيل اعلان حماس انها لن تتقدم في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، إلا إذا تجاوبت اسرائيل مع مطلبها في اطلاق سراح 1100 أسير منهم 450 أسيرا هم ممن تصفهم بذوي «الايدي الملطخة بالدماء». وقال أحد المنتسبين الجدد لقيادة حزب الليكود، الجنرال عوزي ديان، الذي كان قد تولى منصب نائب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي وكاد يصبح رئيسا للأركان وتولى منصب رئيس مجلس الأمن القومي حتى السنة قبل الماضية، ان سياسة حكومة أولمرت مخيبة للآمال وغير مفهومة. ففي الوقت الذي كان واضحا فيه ان حماس تتربص لترى أي ثمن سيقبضه حزب الله اللبناني لقاء اعادة رفات الجنديين الاسرائيليين، الداد ريجف وايهود غولدفاسر، أقدمت الحكومة على صفقة تبادل مع حزب الله. وعندما دفعت اسرائيل لحزب الله ذلك الثمن الباهظ لقاء رفات الجنديين (اطلاق سراح سمير قنطار وخمسة أسرى آخرين ورفات حوالي 200 أسير فلسطيني وعربي)، كان مفروغا منه ان يتسبب ذلك بشكل أوتوماتيكي في رفع سقف مطالب حماس.
وقال ديان ان حماس تثبت يوميا انها ليست جادة في ابرام صفقة تبادل أسرى، لأنها تعرف ان وجود شليط في الأسر هو الذي يضمن بقاء حكمها ويعيق عملية اجتياح عسكري واسع لقطاع غزة. ولذلك، كما يقول، لا بد من العملية العسكرية الكبيرة الهادفة الى تحطيم حكم حماس والتخلص منها. وطالب ديان بوقف مفاوضات السلام أيضا مع السلطة الفلسطينية، قائلا «لا يوجد أي أمل في هذه المفاوضات. فمن يديرها في اسرائيل أو في السلطة الفلسطينية لا يستطيعون تطبيق أي شيء منها». واقترح على الحكومة «أن تتحمل مسؤولياتها في اعادة احتلال الضفة الغربية أيضا، فالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس قريبة من الانهيار أصلا. ولا مفر من أن تتولى اسرائيل مهمة ايجاد الحلول المناسبة لمصالحها في المنطقة».
وقال رئيس حزب الليكود وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الاسرائيلية في الانتخابات القادمة، بنيامين نتنياهو، أمس، ان الاتفاق الذي يحاول أولمرت التوصل اليه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) هو «اتفاق غير شرعي أخلاقيا ومضمونا والرد عليه يجب أن يكون بتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والإعداد لتوجيه ضربة قاصمة للارهاب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية». وأضاف نتنياهو، خلال زيارة له في المستوطنات المحيطة بالقدس، أمس، ان السبيل الوحيد لضمان يهودية القدس هو تنفيذ المشروع الحكومي المعروف بـ «إي ـ 1»، الذي يقطع الضفة الى نصفين، ويفصل شمالها عن جنوبها ويوفر للمستوطنات امتدادا من القدس وحتى أريحا. وقال اليكيم هعتسني، أحد قادة المستوطنات اليهودية، ان لديه استطلاع رأي جرى مؤخرا تدل نتائجه على ان 78% من الاسرائيليين يعتقدون أن استمرار التهدئة مع حماس من دون اطلاق سراح شليط، هو خطأ فاحش. وقال ان على حكومة اسرائيل أن تسارع الى وقف التهدئة وإجبار حماس على اطلاق سراح شليط بأية وسيلة ممكنة. وكانت اللجنة الوزارية الاسرائيلية التي تبحث في معايير اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في اطار صفقة شليط، قد اجتمعت الليلة قبل الماضية وقررت تحسين هذه المعايير بشكل طفيف، حيث وافقت على اطلاق سراح أسرى «أيديهم ملطخة بالدماء»، في حالة تجاوز الواحد منهم سن الأربعين ولم يعد قادرا على العودة الى العمل المسلح. وبهذا أضافت 30 اسما الى قائمة الأسرى المقبول اطلاق سراحهم، وبذلك أصبحت اسرائيل توافق على اطلاق 101 أسير من مجموع 450 طلبتهم حماس. وقد طالب رئيس اللجنة، حاييم رامون، حماس بالمرونة وقال ان اسرائيل لن تستطيع التنازل أكثر في هذه القائمة. وهدد بوقف المفاوضات من الجانب الاسرائيلي في حالة تمسك حماس بشروطها.
يذكر ان هناك اقتراحا لحل وسط في هذه الصفقة تم طرحه في مصر وجرى تدارسه مع اسرائيل وحماس، وهو يقضي بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المنوي اطلاق سراحهم، من 1100 الى 1500، شرط أن ينخفض سقف الأحكام الصادرة بحقهم. وفي هذه الحالة يطلق سراح 101 أسير ممن يطلق عليهم وصف «أيديهم ملطخة بالدماء» فضلا عن 1400 أسير من ذوي الأحكام الخفيفة والمتوسطة ومرضى وأطفال ونساء.