منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، بدأ الاتحاد الاوروبي نسج علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع روسيا. لكن هذه العلاقات تواجه الخطر بل واضحت اليوم موضع اعادة نظر بسبب الخلافات التي بدأت تتعمق بين الجانبين.
وقبل النزاع مع جورجيا، كان من المقرر ان تتكثف هذه العلاقات ضمن «شراكة استراتيجية». وبين جميع الدول التي يقيم معها الاتحاد الاوروبي علاقات متميزة، فان اللقاءات الدبلوماسية مع روسيا هي الاكثر كثافة حيث تعقد قمتان سنويا للاتحاد الاوروبي وروسيا مقابل قمة واحدة مع الولايات المتحدة وقمة واحدة مع الصين.
كما تعقد لقاءات منتظمة لوزراء خارجية الاتحاد مع وزير الخارجية الروسي وتعقد عدة منتديات تشمل العديد من القضايا من الاستثمارات الى حقوق الانسان مرورا بالقضاء والثقافة. وواصلت المبادلات والاستثمارات تزايدها بين الجانبين في السنوات الاخيرة ويشكل الاتحاد الاوروبي اول شريك تجاري لروسيا رغم ان الصادرات الروسية لدول الاتحاد لا تزال تهيمن عليها منتجات الطاقة.
وبعد سنوات من التفاؤل دخلت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا في 2004 مرحلة الاضطراب مع توسيع الاتحاد الى دول اوروبا الشرقية سابقا وجهود الرئيس السابق فلاديمير بوتين الهادفة الى اعادة تأكيد القوة الروسية. وحثت بولندا ودول البلطيق وهي تقليديا اكثر ارتيابا من موسكو من شركائها في «اوروبا القديمة»، الاتحاد الاوروبي على اعادة النظر في سياسته تجاه الكرملين. وأدت عدة نزاعات في مجال الطاقة بين روسيا وبعض من هذه الدول مثل اوكرانيا وليتوانيا الى دعم حجج هذه الدول. ودفعت دول الاتحاد الاوروبي الى ادراك مدى اعتمادها المتنامي على روسيا في مجال الطاقة. وجاءت فترة الـ 18 شهرا التي تطلبها توافق الاوروبيين على فتح مفاوضات حول شراكة استراتيجية مع روسيا، لتؤكد استمرار الانقسامات الاوروبية حيال روسيا. وتهدف هذه المفاوضات الى تعميق العلاقات بين الجانبين على المستويات السياسية والاقتصادية وخصوصا في مجال الطاقة حيث يتوقع الاوروبيون الحصول على ضمانات بشأن امداداتهم من الغاز والنفط الروسي. وفي نهاية المطاف انطلقت تلك المفاوضات في 4 يوليو (تموز) الماضي. لكن النزاع في جورجيا قد يدفع قادة دول الاتحاد الاوروبي الى تعليق هذه المفاوضات او على الاقل ابطاء وتيرة تقدمها في انتظار تقويم شامل اثناء القمة الاوروبية الروسية في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) في نيس بفرنسا.