أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تمسكه بسياسة المصالحة لحل الأزمة الأمنية في البلاد، ودعا، من ناحية أخرى، مسؤولي القضاء إلى التشدد في معاقبة الضالعين في الفساد واختلاس المال العام، واختطاف الأشخاص والمتاجرين بأعضاء البشر. ويأتي ذلك في سياق تعديلات يشهدها قانون العقوبات، على خلفية استفحال بعض هذه الآفات.
وقال بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى أول من أمس، قرأ مضمونه التلفزيون الحكومي، إن المدعين العامين مطالبون «بالسهر على محاربة هذه الجرائم بكل ما يحمله القانون من قوة»، مشيرا إلى أن القضاء «لا يستطيع وحده في غالب الأحيان، قمع الجرائم والجنح والاختلاسات في غياب طرف مدني يخطرها ويدافع عن قضيته أمام المحكمة»، معتبراً أن «الجميع مطالب بنبذ النزعة الفردية واللامبالاة إزاء حقوق المجموعة والممتلكات».
واستمع بوتفليقة إلى عرض قدمه وزير العدل الطيب بلعيز، حول تعديلات اقترح إدخالها على قانون العقوبات بما يمكن محاربة الجرائم المشار إليها، أهمها تجريم المتاجرة بأعضاء الأشخاص الأحياء أو الموتى، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن النافذ لمدد تصل إلى 20 سنة. وقال إن العقوبة ستكون أشد في حال كانت الضحية قاصراً أو معوقاً أو كانت الجريمة من فعل عصابة منظمة، أو في حالة استفادة مرتكب المتاجرة بالأعضاء من تسهيلات وظيفية.
وتناول بلعيز في مقترحاته، فرض عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات ضد شبكات الهجرة السرية، خاصة إذا كان المهاجر السري قاصراً أو في حال تعرض المهاجرين إلى معاملة سيئة، مشيراً إلى أن العقوبة تصبح أشد في حال حيازة مهربي الأشخاص عبر البحر أسلحة نارية أو بيضاء. وتنص التعديلات المرتقبة على معاقبة المهاجر السري بسنة سجناً نافذاً.
ورد بوتفليقة في خطاب ألقاه في افتتاح مجلس الوزراء على جدل مثير حول مدى تطبيق تقرير سماه هو شخصياً «إصلاح العدالة»، أعده المحامي المتخصص في فقه القانون امحند يسعد بطلب منه في 2001. وقال الرئيس مشيرا إلى هذا الجدل: «لقد سجلت العدالة الجزائرية تطوراً لا يرقى إليه الشك، وهو تطور يتعين اطراده ودعمه بتجند كافة الفاعلين من موظفين عموميين ومواطنين». من جهة أخرى، أعلن بوتفليقة تمسكه بسياسة «المصالحة» كخيار لحل الأزمة الأمنية رغم رفضه من طرف التنظيمات الإسلامية المسلحة. وقال إن المشروع الذي خضع للاستفتاء الشعبي في خريف 2005، وأصبح قانوناً في ربيع العام الموالي «زكته الأمة بكل سيادة والرامي إلى تضميد جراحها الغائرة. المصالحة الوطنية التي تسهم في التعجيل بنهاية آفة الإرهاب بالجزائر».