استطاع الوفد المفاوض من حكومة اقليم كردستان العراق التوصل الى اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فيما يخص وجود قوات البيشمركة الكردية وقوات الجيش العراقي في بلدة خانقين في ديالى. ولكن مهام المفاوضين لم تنته بعد، إذ كلفوا بحل قضايا أخرى بينهما، فتحت مع تفاقم الأزمة في خانقين.
وشرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وهو احد اعضاء الوفد الكردي، ان خانقين ليس «الموضوع الاساسي الجوهري، بل هو الذي اثار مواضيع اخرى». وأكد في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن الاتفاق تم في ما يخص بقاء القوات المسلحة خارج البلدة، بالاضافة على الاتفاق على تنسيق القيادات العراقية والتشاور المسبق في حال دخول القوات الى البلدة عند الضرورة. وأكد الدكتور حيدر العبادي، مستشار رئيس الوزراء عضو البرلمان العراقي، ان «التفاوض يجري على كل الملفات العالقة، مثل قانون النفط والمناطق المختلف عليها مثل خانقين وبعض مناطق ديالى والموصل وغيرها». وأضاف لـ«الشرق الاوسط» أنه تم الاتفاق على وضع خانقين، موضحاً: «رأي الحكومة (المركزية) واضح، وقد ابلغهم رئيس الوزراء انه لا يمكن للبيشمركة الخروج عن حدود اقليم كردستان في الوقت الحاضر التي حددت في 19 مارس (آذار) 2003، وذلك مثبت في قانون الادارة العراقي المؤقت». وتابع ان الطرف الكردي طرح وجهة نظره، موضحاً: «هم يقولون انه بالاتفاق مع الجانب الاميركي والحكومة تمت الاستعانة بالبيشمركة عندما كانت مشاكل (القاعدة) ولا يمكن سحبها بشكل عشوائي». لكنه خلص الى القول إن «هناك اعترافا بأنه بموجب القانون الحالي تتبع هذه المناطق للحكومة الاتحادية وندرس كيف يمكن للحكومة الاتحادية أن تعيد السيطرة عليها من جديد». ويضم الوفد المفاوض من الجانب الكردي نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح وعضو المكتب السياسي للاتحاد فؤاد معصوم، إضافة إلى زيباري وروز نوري شاويس العضوين في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. ومن جانب الحكومة الفدرالية، يشارك رئيس الوزراء ومستشاروه بالاضافة الى نائب الرئيس عادل عبد المهدي ورئيس اللجنة الامنية في البرلمان العراق هادي العامري وكلاهما من المجلس الاسلامي الاعلى. ومن بين القضايا المطروحة للنقاش الجمارك وإيرادات النفط والصلاحيات المتقاسمة بين بغداد وأربيل والمواد الدستورية التي يمكن تعديلها. وقال زيباري: «مهمة اللجنة مراجعة كل القضايا البعيدة الامد ونحن على استعداد لفتح كل الملفات». إلا انه لم يحدد موعداً زمنياً للتوصل الى اتفاق نهائي حول هذه القضايا التي أثيرت خلال السنوات الخمس منذ سقوط نظام الرئيس العراق السابق صدام حسين. وأضاف ان ارسال الوفد الى بغداد هدف الى «تطويق الازمة التي نشبت حول خانقين وحل القضايا العالقة». من جهة اخرى، وردا على التساؤلات التي أثيرت حول تقارير افادت بأن رئيس الوزراء العراقي سحب ملف التفاوض مع الولايات المتحدة حول اتفاقية امنية من وزارة الخارجية العراقية، قال زيباري «هناك مبالغة كبيرة في هذه القضية»، مؤكداً «كل المفاوضات كانت تجري بإشراف رئيس الوزراء وعلمه والفريق العراقي المفاوض أساساً شكل من قبل مجلس الامن السياسي وقد انجز مهمة التوصل الى مسودة الاتفاقية». وقلل زيباري من شأن التقارير التي افادت بأن المالكي قرر الاشراف مباشرة على المفاوضات، قائلا ان «مرحلة المفاوضات انتهت عملياً وما تبقى هو القرار السياسي» حول قبول الاتفاقية أم لا. وتابع ان الوفد الاميركي في واشنطن حالياً، ومن المتوقع ان يعود الى بغداد «خلال ايام» من اجل وضع الصياغات النهائية للاتفاقية وإبلاغ الجانب العراقي الموقف الاميركي. ومن المرتقب ان تجتمع الفصائل العراقية اما على قبول المسودة الاخيرة للاتفاقية وفي ذلك الحال طرحها على البرلمان للمصادقة عليها، أو رفضها، مما سيعني البحث عن وسيلة اخرى لتفويض بقاء القوات الاجنبية في العراق.