* ارتفاع احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية بنسبة 11 في المائة
* عمان ـ «الشرق الأوسط»: ارتفعت احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية بنسبة 11 في المائة للشهور السبعة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، بسبب تحويلات المغتربين العاملين في الخارج. وحسب بيانات البنك المركزي الأردني بلغت الاحتياطيات 25.7 مليار دينار مقابل 52.6 مليار دينار (الدولار الاميركي يعادل 0.708 دينار أردني) لنفس الفترة قبل عام. وأظهرت البيانات أن إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج للنصف الأول من العام وصل الى 2.1 مليار دينار بزيادة 11 في المائة عن نفس الفترة من عام 2007 . ويقدر عدد العاملين الأردنيين في الخارج حوالي 670 ألف عامل معظمهم في السعودية، تليها الامارات بحسب أرقام دائرة الاحصاءات العامة. وتعد تحويلات الأردنيين أكبر مصدر للعملات الأجنبية الواردة إلى البلاد.
وبلغت تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج 4.2 مليار دينار عام 2007 بزيادة 36 فى المائة عن عام 2006 .
* صندوق أبوظبي يقرض السودان 100 مليون دولار
* دبي ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) ان صندوق ابوظبي للتنمية وقع أمس الخميس، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع السودان لتدعيم ميزان المدفوعات.
ونقلت الوكالة عن محمد السويدي المدير العام للصندوق قوله «ان القرض يهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي للسودان، من خلال دعم ميزان المدفوعات». ومول الصندوق عددا من المشروعات في السودان ويخطط لتطوير 70 الف فدان من الأراضي الزراعية في أكبر دولة افريقية، كخطوة أولى في استراتيجية أوسع نطاقا لتأمين امدادات الغذاء لابوظبي.
* تحسن المناخ الاستثماري بين لبنان وقطر
* بيروت ـ مارون حداد: أعلن المنسق العام لـ«مجلس المهندسين القطري ـ اللبناني» الشيخ عصام أبو الحسن في مؤتمر صحافي، عن قرب إطلاق عمل المجلس كهيئة تمثل إطارا جامعا على مستوى قطاع المهندسين في لبنان وقطر. واكد أن المجلس «أصبح حقيقة واقعة تنتظر صدور المراسيم التشريعية في البلدين، ليأخذ الدور المنوط به على مستوى قطاع البناء والعمران والنهضة». وردا على سؤال حول دور المجلس في تسهيل الاستثمارات في لبنان، قال أبو الحسن: «هناك بيروقراطية مستشرية، وثمة مسألة جد مهمة، وهي اننا سنساعد المستشمرين على تسهيل معاملاتهم وتسييرها، لأن هناك اشكالات كثيرة تعترض المستثمرين في لبنان». وعن الخطوات الاولى التي سيقوم بها المجلس، قال: «اهم هذه الخطوات ستكون العمل من اجل تحديث قوانين البناء، وتحديد علاقة المقاول بالدولة، بمعنى تصحيح هذه العلاقة التي تسودها شوائب كثيرة، وهذه من اهم الامور التي سنعمل عليها.