ارتفعت الاستثمارات التي وجهتها صناديق الثروة السيادية للاستحواذ على حصص بشركات ومؤسسات مالية بشكل ملحوظ، خلال الثمانية اشهر من العام الحالي. وأظهرت بيانات طومسون رويترز أمس، أن صناديق سيادية استثمرت 25.48 مليار دولار حتى الان هذا العام، في شراء حصص بمؤسسات عالمية، مثل سيتي غروب وميريل لينش بزيادة 66 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، عندما وصلت إلى 15.4 مليار دولار.
وأصبحت الصناديق السيادية، التي يبلغ عددها حاليا نحو الأربعين، مثل تماسيك هولدنغز السنغافورية، وهيئة أبوظبي للاستثمار تتمتع بنفوذ كبير في الأسواق المالية، بعد أن استثمرت في بنوك أميركية وأوروبية منيت بخسائر في أزمة الرهون العقارية الاميركية.
وأوضحت بيانات طومسون رويترز حتى 28 أغسطس (آب)، أن هذه الصناديق شاركت في 22 صفقة، منها عشر صفقات بقيمة 9.1 مليار دولار، كان صندوقا سنغافورة السياديان تماسيك وهيئة الاستثمار السنغافورية طرفين فيها.
وكان الجانب الأكبر من هذا النشاط في الولايات المتحدة التي ضخت فيها الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار في ثماني صفقات، بنسبة 62 في المائة من الإجمالي العالمي، أي نحو خمسة أمثال الرقم المسجل عام 2007 وهو 3.45 مليار دولار. وجاءت روسيا في المركز الثاني حيث استثمرت دبي العالمية 5.3 مليار دولار في شركة (أو. جي. كيه ـ1)، الروسية الإقليمية للكهرباء. ولم تحصل روسيا على استثمارات من صناديق سيادية عام 2007. وحلت سنغافورة بالمركز الثالث باستثمارات قدرها 3 في المائة، او ما يعادل 1.3 مليار دولار.
وفي السنوات الأخيرة تزايدت ثروة الصناديق السيادية، التي تقدر أصولها بما يصل الى ثلاثة تريليونات دولار، بعد أن اتجهت الدول الآسيوية التي تمثل مراكز تصدير رئيسية، مثل الصين ودول غنية بالنفط مثل الإمارات وروسيا لتوجيه جزء من احتياطياتها الى أوعية استثمارية.
وتخشى بعض الدول التي تستثمر فيها الصناديق، مثل الولايات المتحدة من أن تفتح عمليات الاستحواذ من جانب الصناديق التي تفتقر للشفافية باب السيطرة على شركات محلية مهمة أمام الأجانب، وأن تتسبب الصناديق في زعزعة استقرار الأسواق العالمية باستثماراتها الضخمة. ومن المتوقع، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، أن تصل أصول الصناديق الاستثمارية، البالغة حاليا 2- 3 تريليونات دولار، إلى 7-11 تريليون دولار بحلول عام 2013. وأعلنت صناديق الثروة السيادية يوم الثلاثاء، أنها توصلت تحت إشراف صندوق النقد الدولي الى اتفاق مبدئي على مجموعة من المبادئ الطوعية للاسترشاد بها في ممارساتها الاستثمارية وتهدئة المخاوف بشأن دوافعها.
وكانت لجنة عمل دولية معنية بصناديق الثروات السيادية، قد أنهت أربعة شهور من المداولات التي عقدتها في أكثر من عاصمة، آخرها سانتياغو في تشيلي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعدما توصلت، بدعم استشاري وفني من صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق أولي على «حزمة مبادئ وممارسات متعارف عليها» تمهيداً لعرضها على حكومات الدول المشاركة. وشددت لجنة العمل الدولية، في بيان أصدره صندوق النقد، على أن اتفاق «مبادئ سانتياغو»، الذي لبّى دعوة أطلقتها، في هذا الشأن، اللجنة الدولية النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، يشكل إطار عمل اختيارياً إرشادياً يساهم في صيغة تتعلّق بمسألتي حوكمة الصناديق السيادية والمساءلة، إضافة إلى انتهاج ممارسات استثمارية ملائمة.