قال صندوق النقد الدولي أمس ان الأفاق الاقتصادية للعراق آخذة في التحسن إذ أن انتشار الأمن يؤدي الى ارتفاع إنتاج النفط وصادراته بينما تتقلص معدلات التضخم، إلا انه حذر من ضرورة مراعاة النوعية في الانفاق الحكومي، متوقعا المزيد من الارتفاع بأسعار المحروقات داخل العراق. ووافق الصندوق على أول مراجعة له للأداء لبرنامج الصندوق لإقراض العراق 3 .746 مليون دولار، وقال ان السلطات التزمت الى حد كبير بالأهداف الاقتصادية المتفق عليها لكنها قصرت في بلوغ أهداف متصلة بمشروع قانون الأجور ومعاشات التقاعد.
وقال تاكاتوشي كاتو نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في بيان «بعد عدة سنوات صعبة للغاية تتحسن الأفاق الاقتصادية للعراق وتواصل السلطات تنفيذ برنامجها الاقتصادي في عام 2008، مع تحسن الأمن وارتفاع إنتاج النفط وصادراته بينما تتقلص معدلات التضخم. ان تقوية المركز المالي للعراق يوفر له فرصة جيدة من اجل بناء مؤسساته والبنية التحتية ومن اجل تحقيق فرص نمو عالية ومستدامة. ان تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي يتوقف على مزيد من التحسن للأوضاع الأمنية للعراق وسلامة الإدارة للعائدات النفطية واتخاذ إجراءات إصلاحية».
وقال الصندوق انه من أجل كبح التضخم يعتزم البنك المركزي العراقي تضييق سياسته للائتمان بما في ذلك زيادة إيقاع رفع قيمة العملة المحلية. وقال الصندوق انه «للتعجيل بإعادة بناء العراق وتلبية الاحتياجات الضرورية فان ميزانية تكميلية لعام 2008 تتضمن زيادة كبيرة للأنفاق في أعقاب سنوات من نقص الاستثمارات العامة، هذه الاستثمارات الإضافية بعد سنوات من نقصها يعتبر أمرا مرحبا به إلا انه يتطلب الحذر من اجل ضمان النوعية للاستثمارات العامة. ان زيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ستنفذ تدريجيا خلال عامي 2008 و2009 لتفادي التسبب في نمو سريع للغاية للاقتصاد. ومن اجل السيطرة على التضخم فان البنك المركزي العراقي سيتشدد في سياساته النقدية، خصوصا في ما يتعلق بتسريع تقييم الدينار العراقي، من خلال إبقاء معدلات الفائدة ايجابية». وقال الصندوق «ستكون هناك زيادة في اسعار المحروقات في نصف العام الحالي، كما تنوي الحكومة العراقية زيادة الاسعار في بداية العام المقبل من اجل تقليص حجم الدعم غير المباشر للمحروقات. وأضاف «ومن المسائل التي لها أولوية خاصة سرعة تبني خطة شاملة للإصلاح فيما يتعلق بتحديث إدارة الأموال العامة واستكمال تعداد العاملين بالقطاع العام لاستبعاد العاملين الوهميين وتبسيط نظام التوزيع العيني على جمهور الناس».
وحث أيضا على ضرورة المضي قدما في برنامج إعادة هيكلة لاثنين من البنوك التجارية الرئيسية بناء على المراجعات المالية والتشغيلية واستكمال لوائح عمل البنوك التجارية.
وتابع كاتو أن وضع إطار تشريعي جديد لقطاع النفط سيسهل الاستثمارات في القطاع. وقال الصندوق ان العراق أحرز تقدما في مكافحة الفساد بقطاع النفط من خلال الاستعانة بعدادات نفطية وزيادة الشفافية.
وقال كاتو «ان نشر استخدام نظام القياس بالعدادات ليشمل جميع أنشطة قطاع النفط سيعزز الشفافية بدرجة أكبر في القطاع». وأضاف أن السلطات العراقية تبذل «جهودا محمودة» في إتمام اتفاقات الدين من الدائنين سواء من الحكومات الأعضاء في نادي باريس للدول الدائنة أو دائني القطاع الخاص.