لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء في موعدها أمس نتيجة غياب «التوافق» بين اعضاء حكومة «الوحدة الوطنية» حول جملة مواضيع أبرزها التعيينات الادارية والامنية وزيادة الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص التي بدا انها لا تزال بحاجة الى مزيد من المشاورات والاتصالات لتتم بهدوء بعيداً عن أي اشكال.
وقالت مصادر مواكبة للنشاط الحكومي إن «عدم انعقاد مجلس الوزراء في جلسته العادية أمس يعود الى وجود مواضيع لم يتم الاتفاق عليها وما زالت قيد الدرس، منها موضوع الاجور الذي هو موضع اهتمام كبير لايجاد الظروف لاقراره في الجلسة المقبلة، وموضوع التعيينات ومنها نواب حاكم مصرف لبنان. والاتصالات مستمرة لتأمين توافق حولها قبل الجلسة التي ستعقد مطلع الاسبوع المقبل».
وفي الإطار نفسه، قال وزير السياحة ايلي ماروني، «ان سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء هو «الرغبة في أن تكون الجلسة توافقية». وشدد على أهمية «التوافق حول عدد من التعيينات لتأتي الجلسة توافقية بعيدة عن الخلاف» لافتا الى «ان البحث بدأ في الكواليس في تعيينات إدارية وأمنية. وهي تحتاج الى مشاورات وتكثيف الاتصالات لتتم بهدوء بعيدا عن أي إشكال». وإذ كرر الشعار القائل أن «لا سلاح سوى سلاح الشرعية» أكد على «ضرورة ان تكون الأنظار شاخصة إلى قيادة الجيش حيث الحل والقرار بالحسم السريع وفي نزع سلاح كل مواطن». وقال: «إن لا سلاح سوى سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، وإلا سنبقى أسرى الفتن المتنقلة والنزاعات الفردية والحزبية والمذهبية، ما يؤدي إلى ضياع الوطن». ورأى أن «لا حل وهناك قطعة سلاح واحدة في يد المواطن». ودعا «جميع القوى التي تؤمن بالسلاح وسيلة للتخاطب» الى ان « تدرك الى أين سيؤول المصير» مشددا على ضرورة «ان تحسم الدولة أمرها وتقوم بواجباتها المتمثلة في عدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية». واعتبر «ان الحوار هو مفتاح لكل الحلول والأزمات» داعيا الى «الانطلاق به في أسرع وقت». من جهته، أسف النائب بطرس حرب، أن «يتحول الموضوع الأمني مادة سياسية يمكن ان يلجأ اليها بعض الأطراف للضغط على الطرف الآخر لإخضاعه لشروط سياسية ما أو لتحقيق مطالب سياسية، ما يعني استباحة لدم الناس لتحقيق غايات سياسية. وهذا لا يمكن السكوت عنه والقبول به»، داعيا إلى «العودة بالسياسة إلى أصالتها، لا ان تكون صراعا مسلحا بين القوى والأحزاب السياسية». وقال: «إذا كان الأمن مستتبا يزدهر الوضع الاقتصادي وتتحسن الحالة المعيشية وتقوى قيمة العملة الوطنية. أما إذا كان حبل الأمن مضطربا وإذا كانت هناك حوادث تحمل في عمقها من الدلالات الخطيرة كعملية استشهاد النقيب سامر حنا ببندقية تابعة للمقاومة، فذلك يؤدي إلى انعكاسات سلبية جدا على الموضوع المعيشي والاستثمار». واعتبر ان «طاولة الحوار هي نوع من تدبير استثنائي او هيئة استثنائية ظرفية مؤقتة لمعالجة بعض القضايا السياسية التي تستدعي حوارا تسهله طاولة الحوار. وقد تساعده الجلسات التي عقدت في مجلس النواب» مشدداً على أنه «لا يمكن لطاولة الحوار ان تلغي دور مجلس الوزراء أو مجلس النواب، كما انها لا يمكن ان تتحول الى مجلس سياسي يقرر عن مجلس الوزراء». ورأى أن «هناك قضية مهمة وواحدة على طاولة الحوار هي قضية الإستراتيجية الدفاعية ومصير سلاح حزب الله»، متوقعا ان «يبادر رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في مرحلة ليست ببعيدة لا سيما بعدما تبين انه لا يمكن ان يتعايش السلاح الشرعي مع سلاح حزب الله».
إلى ذلك، أعرب السفير الروسي في بيروت سيرغي بوكين، عقب زيارته أمس وزير العمل محمد فنيش (حزب الله)، عن «تأييد روسيا لاتفاق الدوحة وترحيبها بالإرادة الوطنية الموجودة لدى اللبنانيين في تنفيذ كامل بنود الاتفاق». وقال: «نحن نرحب باستمرارية هذه العملية خصوصا لجهة تنفيذ كل بنود اتفاق الدوحة، وكذلك انعقاد الحوار الوطني في لبنان برعاية رئيس الجمهورية».