واصل سوق الأسهم السعودي مسلسل خسائره للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد خسارة المؤشر العام أكثر من 2060 نقطة منذ نهاية أغسطس (أب) الماضي، ليسجل السوق انخفاضا بنسبة 33 في المائة منذ بداية العام، ولتتراجع قيمته السوقية إلى 1.4 تريليون ريال (384 مليار دولار).
وجاء أداء السوق سلبيا بعد ردة الفعل السلبية بشأن أزمة الائتمان الأميركية وخبر إفلاس بنك «ليمان براذرز» الاميركي، والتي تسببت بحالة من الهلع والخوف طالت جميع الأسواق العالمية، حيث استحوذت ثلاثة قطاعات على 66 في المائة من قيم التداولات وكان نصيب الأسد منها لقطاع الصناعات والبتروكيماوية 35 في المائة، بقيادة سهم «الصناعات الأساسية «سابك» الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة بنسبة 14.9 في المائة، ومن ثم تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية 16 في المائة بقيادة «مصرف الإنماء» الذي جاء ثانيا بنسبة 10.6 في المائة. تلاه قطاع الاستثمار الصناعي 15 في المائة.
وجاءت كل من الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 6 في المائة والتشييد والبناء في نسبة بلغت 5 في المائة، والتطوير العقاري بنسبة 5 في المائة والتأمين 4 في المائة، والزراعة والصناعات الغذائية 3 في المائة، وشركات الاستثمار المتعدد 2 في المائة، والنقل 2 في المائة، التجزئة 2 في المائة، والاسمنت 2 في المائة والطاقة والمرافق الخدمية 1 في المائة، وبقي قطاع «الإعلام والنشر والفنادق والسياحة» على النسبة نفسها.
ويتبين من أداء الأسهم خلال الأسبوع الماضي أن نسبة الانخفاض طالت 98 في المائة من أصل 126 شركة، مقابل ثلاث شركات فقط ارتفعت، مما يعطي مؤشرا لسلبية الأداء الذي كانت عليه تداولات الأسبوع، والتي من المتوقع أن تتغير تدريجياً مع قرب نتائج الربع الثالث من العام الحالي.
إلى ذلك انخفضت النسبة لقيمة التداول السوقي خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت 22.6 مليار ريال مقابل 24.9 مليار ريال للأسبوع الماضي خلال الأسبوع الماضي.
وذكر لـ»الشرق الأوسط» بعض الخبراء الاقتصاديون أن مثل هذه الأزمات الكبيرة عندما تصيب اقتصاد مثل الاقتصاد الأمريكي والذي يعتبر اكبر الاقتصاديات بالعالم فمن الطبيعي أن تتأثر الأسواق العالمية بشكل عام، وأشاروا أن العالم أصبح قرية صغيرة بعد التطور في التكنولوجيا والانفتاح العالمي لعالم الاستثمار، وعزز بعضهم بأن فتح الأسواق على بعضها جعل للمستثمرين حرية التنقل من سوق لسوق حسب المغريات وحسب الأوضاع الأمنية المحيطة بها.
وأشار بعض المحللين الماليين إلى أن نتائج الربع الثالث ستظهر مدى جاذبية السوق خلال الأيام المقبلة والتي من المتوقع أن تكون أكثر من جيدة لبعض الشركات القيادية ذات العوائد، في حين أشار آخرون الى أن العائد على الاستثمار هو الداعم الرئيسي لأي شركة مهما كانت الأوضاع مؤثرة، وأشاروا الى أن السوق لازال به بعض الشركات الصغيرة التي تخيب آمال كثير من المستثمرين الذين هجروها بسب رداءة الأداء.
وجاء أداء القطاعات من الناحية الفنية على المدى المتوسط كالتالي:
> قطاع المصارف والخدمات المالية: تم الذكر في الأسابيع المــاضية عن سلبية القطــاع بعد كسره نقــاط دعم مهمة والتي تشير إلي السلبية العــامة للقطــاع وهذا مــا يؤكد المســار الهــابط وتبقى مستويات 18000.
> قطاع الصناعات والبتروكيماوية: في الأسبوع الماضي تمت الإشارة إلى أن القطاع في مسار صاعد ما لم يكسر منطقة 7229 والتي تمثل المسار الرئيسي للقطاع. ولكن التأثير الذي صاحب الأسواق العالمية ساهم بشكل كبير في كسر المسار الصاعد وأيضا مستوى 61.8 في المائة من الفيبوناتشي العالمية. مما يعزز السلبية التي كانت بالمؤشر العام. ويعتبر القطاع قريبا من نقاط دعم 5900.
> قطاع الاسمنت: ساهمت عمليات البيع القوية في القطاع إلى كسر مستوى دعم مهم عند مستويات 5027 نقطة والتي تعتبر نقطة الارتكاز للقطاع كما سجلت أسهم عديدة من القطاع مستويات دنيا في قيمها السوقية مما ساعد على كسر الدعم. وتشير بعض المؤشرات إلى وصول القطاع إلى مرحلة التشبع في البيع «over sell»، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الوضع لازال سلبيا على المدى المتوسط والبعيد > قطاع التجزئة: تمت الإشارة في الأسبوع الماضي إلى أن الإغلاق تحت مستوى 4315 يخرج القطاع من الحيرة على المدى المتوسط وهذا الأمر أصبح واضحا بعد وصول القطاع إلى مستويات 3818 نقطة مما يؤكد المسار الهابط للقطاع على المدى المتوسط، ويعتبر القطاع في منطقة حيرة على المدى المتوسط، ما لم يغلق تحت مستوى 4315 نقطة والتي تعتبر منطقة دعم مهمة للقطاع. كما يتبين لنا ظهور بعض المؤشرات الفنية الجيدة والتي تحتاج إلى تأكيد اختراق 4750 نقطة ومستويات 5000.
> قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: واصل القطاع أداءه السلبي على المدى المتوسط رغم التحسن الذي طرأ على أسهم القطاع خلال الأسبوع قبل الماضي إلا أن ذلك لم يدعم القطاع في تغيير مساره الهابط.
> قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: كسر القطاع نقطة دعم مهمة عن مستويات 4581 والتي ارتد من قبل ملامستها مع الأسبوع قبل الماضي وكانت المؤشرات الفنية تشير إلى تحسن بسيط إلا أن ذلك اختفى خلال الهبوط العنيف للسوق وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى انه وصل حالة البيع لمرحلة التشبع على المدى القريب وتعتبر 3687 نقطة هي الهدف المتوقع في حالة مجاراة القطاع للسوق خلال الفترة القادمة.
> قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: ما زال القطاع في مسار هابط، ولديه نموذج فني سلبي «راس وكتفين» وهو من النماذج الفنية السلبية ويستهدف مستويات 1800 كهدف فني، ولكن ما يدعم القطاع نتائج الشركات المدرجة فيه حيث يصل مكرر الربحية لسهم «الاتصالات» و«اتحاد الاتصالات» ما بين 10 و12 مرة. ومن الواضح أن هناك تحسنا ملموسا لبعض المؤشرات الفنية التي تحتاج إلى تأكيد الاختراقات لبعض المقاومات المهمة للقطاع.
قطاع التأمين: سجل القطاع مستويات دنيا جديدة لأغلب الأسهم المدرجة فيها مما اثر وبشكل كبير على أداء القطاع الذي وصل إلى مرحلة (over sell).
> قطاع شركات الاستثمار الصناعي: رغم موجة الهبوط التي صاحبت القطاعات إلا أن القطاع وصل إلى ما دون مناطق الدعم المتحركة إلا انه لا زال في مسار صاعد.
> قطاع الاستثمار المتعدد: تجاوز القطاع جميع نقاط الدعم المتوقع رغم تحسن بعض المؤشرات إلا أن القطاع لا يوجد به ما يدعمه ومن أسهم الشركات الجيدة القطاع فى مسار هابط على المدى المتوسط، وبلغ مستويات 3485 ومن المتوقع أن يشهد القطاع ارتدادا إلى مستويات ما بين 4000 و 4300 نقطة على المدى المتوسط.
> قطاع التشييد والبناء: رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا انه في مسار رئيسي وتعتبر مستويات 7000 نقطة دعم سابقة و6400 نقطة مناطق دعم مهمة للقطاع، رغم أن القطاع تجاوز 5986 إلا أن الإغلاق كان فوق حاجز 6400.
> قطاع التطوير العقاري: دخل القطاع في منطقة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن بسيط لبعض مؤشرات القطاع.
> قطاع النقل: شهد القطاع تحسنا ملحوظا في المؤشرات العامة له بعد أن شهد سهم البحري تحركا تصحيحا بعد عملية الهبوط العمودي التي شهدها من الفترة الماضية. ومن الواضح أن القطاع سيدخل في مسار أفقي الفترة القادمة.
> قطاع الإعلام والنشر: ما زال القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط. وشهد القطاع عملية هبوط قوية وتشير مؤشرات السيولة والتي وصلت إلى صفر خلال الأسبوعين الماضيين أن هناك عزوفا غير عادي عن هذا القطاع والذي يقبع عند مستويات سعرية مغرية ووصول المؤشرات الفنية إلى مناطق (over sell).
> قطاع الفنادق والسياحة: كانت المؤشرات الفنية والأداء الجيد للقطاع تشير إلى مرحلة صعود جديدة ولكن تغيرت الأوضاع بعد حالة التغير التي طالت جميع القطاعات، وتعتبر مستويات 5133 منطقة دعم على المدى المتوسط 4818 على المدى الطويل، ويعتبر القطاع فى ترند صاعد رئيسي على المدى المتوسط. وتبين بعض مؤشرات القطاع إلى عملية صعود قادمة . وإذا ما تم كسر مستويات 4775 فسيكون ذلك تغير للمسار الصاعد للقطاع.