أكدت الادارة الاميركية امس استمرار المفاوضات مع الحكومة العراقية حول الوجود العسكري الأميركي في الأمد البعيد بالعراق، وذلك غداة تحذير رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من «عوائق خطيرة» تعترض التوصل الى اتفاق بين الجانبين.
وقال غوردن جوندرو المتحدث باسم البيت الأبيض «سنواصل التباحث مع العراقيين». غير أنه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، امتنع عن المزيد من التعليق، وقال انه يرفض «اجراء المفاوضات عبر وسائل الإعلام».
وكان المالكي قد قال خلال لقاء مع مسؤولين في قنوات التلفزة العراقية مساء اول من امس، «هناك توقفات خطيرة متوقفين عندها، نحن نعتبرها اساسية وهم يعتبرونها اساسية»، تحول دون توقيع الاتفاق، مشيرا خصوصا الى انه لا يزال هناك خلاف حول قضية منح الجنود الاميركيين في العراق حصانة ضد اي ملاحقة من السلطات العراقية. واوضح ان «الاميركيين طلبوا مهلة عشرة الى 14 يوما للرد على طلباتنا وهذه المهلة انتهت». واضاف محذرا انه يتعين على «المفاوضين الاميركيين ان يردوا على طلباتنا. اذا اجابوا عليها بنعم سيتم التوقيع على الاتفاق سريعا، الا ان الجانب الاميركي لم يجب على الاشكالات الى الان»، محذرا من ان هذا الامر سيقود الى مفاوضات جديدة ستستغرق وقتا.
كما كشف المالكي عن أن الإدارة الأميركية وافقت على جلاء آخر جندي أميركي من العراق نهاية العام 2011، مشددا على أن العراق لن يمدد للقوات الأجنبية بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وانه ابلغ مجلس الرئاسة انه لن يتحمل تبعة عقد الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة لوحده.
وأكد المالكي أن «العراق لن يوافق على التمديد للقوات الأجنبية في العراق بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وستكون الاتفاقية الأمنية هي البديل وان العراق يجب أن يخرج من البند السابع لأنه لم يعد يمثل خطرا على السلم الدولي، والقرارات الخاصة التي صدرت من مجلس الأمن بخصوص العراق لم يعد لها ما يبررها».
وبين المالكي انه ابلغ مجلس الرئاسة بأنه لن يتحمل لوحده مسؤولية «عقد الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة»، لأنها قضية وطنية خطيرة لا تتعلق بالحكومة العراقية لوحدها، مضيفا أن مجلس الرئاسة كان قد ابلغ الحكومة بأنها «تتحمل وحدها مسؤولية عقد الاتفاقية، لكن الاتفاقية سيتم عرضها على مجلس النواب ومجلس الرئاسة الذي سيكون مسؤولا عن المصادقة عليها».