أكدت الخارجية الهولندية أمس أن المغرب استدعى اثنين من موظفي سفارته بهولندا، احتجاجاً على انتقادات وجهتها الخارجية الهولندية إلى الرباط بسبب ما تردد بأن مسؤولاً أمنياً من أصل مغربي في روتردام تعاون مع الاستخبارات المغربية. واعتبرت الخارجية الهولندية أن هذا «أمر بالغ الاهمية وعلى الرباط التوقف عن مثل هذه الاعمال في المستقبل». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر برلمانية هولندية، ان الدبلوماسيين اللذين قررت الرباط استدعاءهما من لاهاي، ليسا من كبار موظفي السفارة، وانه سبق استدعاؤهما صيف العام الحالي إلى الرباط على خلفية أزمة في العلاقات بين الجانبين، تتعلق بازدواجية الجنسية.وطلب برلمانيون هولنديون توضيحات من الحكومة بشأن مزاعم عن ضغوط مارستها الاستخبارات المغربية على مغاربة مقيمين في هولندا للتعاون معها. وأعلن البرلمان الهولندي أنه سيعقد جلسة الأسبوع القادم لمناقشة القضية، خاصة بعد أن قرر محققون إجراء تحريات حول قيام رجل أمن من أصل مغربي، يدعى ر.ل، 38 عاما، بتسريب معلومات للاستخبارات المغربية. وقررت السلطات الامنية في روتردام وقف هذا الشخص عن العمل.
لكن في الرباط، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مديرية الدراسات والمستندات المغربية (الاستخبارات)، فتحت تحقيقا في قضية اكتشاف العميل الهولندي من أصل مغربي. وأكدت المصادر أن الرجل ربما كان يتجسس على مغاربة مقيمين بهولندا، ويراقب تحركاتهم، لكن لم يعرف ما إذا كان نشاطه، اقتصر على تتبع أنشطة متشددين إسلاميين، أم تجاوز ذلك إلى تبييض الاموال، والاتجار الدولي في المخدرات. من جهته، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية لـ«الشرق الأوسط»، إن المغرب يرتبط بعلاقات متينة مع هولندا، ولا وجودَ لأي توتر دبلوماسي بين البلدين. وقال إنه حتى لو سلمنا بوجود مشكلة بين البلدين، فإن حلها يظل مقتصراً على القنوات الدبلوماسية.