في ثاني تعديل حكومي خلال أقل من شهرين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا عين بموجبه عمر إبراهيم غلاونجي وزيرا للاسكان والتعمير بدلا من حمود الحسين وأحمد قصي كيالي وزيرا للكهرباء بدلا من أحمد خالد العلي. وكان الرئيس السوري عين في سبتمبر (أيلول) الماضي جوزيف سويد وزيرا للمغتربين بدلا من بثينة شعبان التي عينت بدورها مستشارة إعلامية في القصر الرئاسي. واعتبر مراقبون في دمشق هذا التعديل مؤشرا جديدا على استبعاد التغيير الحكومي الكامل كما كان منتظرا منذ شهور، والاستعاضة عنه بتعديلات في الحقائب الوزارية كلما اقتضت الحاجة ذلك. وكان نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع قد أعلن في بداية الصيف أن لا تغيير حكوميا قبل نهاية العام. وعانت سورية خلال أشهر الصيف مشكلات في الكهرباء تمثلت في انقطاعات كثيرة واختلطت على المواطن أسباب ذلك عما إذا كان ذلك ضمن خطة تقنين أم مشكلات فنية في محطات التوليد.
كما شهد قطاع الإسكان الكثير من المشكلات الخاصة بمخالفات البناء وتمت إحالة عدد من موظفي البلديات في أنحاء متعددة من البلاد إلى الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى مشكلات الجمعيات السكنية التي تزايدت كثيرا في العامين الماضين.