فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على 6 شركات عسكرية إيرانية واتهمت 16 شركة وفرداً أجنبياً بالحصول بصورة غير شرعية على سلع عسكرية لايران من بينها رقائق يمكن استخدامها في تفجير قنابل على جانب الطريق. وقالت وزارة الخزانة الاميركية ليل اول من امس، انها ستفرض عقوبات على ست شركات عسكرية ايرانية تمتلكها او تسيطر عليها كيانات فرضت عليها من قبل عقوبات لدورها في برامج طهران النووية والصاروخية. وتشتبه واشنطن ان ايران تبني اسلحة نووية وفرضت عدة جولات من العقوبات على الشركات. والكيانات الحكومية الايرانية كوسيلة للضغط على طهران للتخلي عن العمل النووي الحساس.
وتقول ايران ان برنامجها النووي مكرس لأغراض الطاقة السلمية وليس لصنع قنابل. وقال ماريو مانكوسو، وكيل وزارة التجارة الاميركية لشؤون الصناعة والامن في مؤتمر صحافي في ميامي، «النظام الايراني مستمر في التصرف على نحو غير رشيد، وهو لا يزال يشكل خطراً بالغاً على الولايات المتحدة وعلى الامن الدولي».
وجاء صدور لائحة الاتهام في الذكري السنوية لهجمات 11 من سبتمبر (ايلول) وقبيل شهرين من انتخابات الرئاسة الاميركية. وقال بيان لوزارة الخزانة ان الشركات التي فرضت عليها عقوبات تشمل صناعات الالكترونيات الايرانية وصناعات شيراز الالكترونية وصناعات الاتصالات الايرانية والشركة الصناعية لتصنيع الطائرات الايرانية وصناعات فارساخت ومجموعة صناعات العتاد. وقال آدم تسوبين مدير مكتب مراقبة الموجودات الاجنبية في وزارة الخزانة في ميامي ان هذه الشركات «تندرج تحت المجمع العسكري الصناعي لايران. وهي قطعا مملوكة للدولة او تحت سيطرتها». وفي لائحة الاتهام التي صدرت في ميامي اتهمت ثماني شركات اجنبية واربعة أفراد في أعقاب تحقيق استمر عامين بانهم يشكلون جزءاً من شبكة عالمية للحصول على سلع «مزدوجة الاستخدام»، لإيران. وقالت وزارة التجارة ان السلع الاميركية المنشأ التي يجري تحويلها الى ايران عبر هذه الشبكة تتضمن بعض السلع التي تخضع لقيود أميركية لاسباب تتصل بتكنولوجيا الصواريخ والامن القومي ومكافحة الارهاب. وقال مسؤولون في ميامي ان تلك السلع تتضمن آلافا من الدوائر المتكاملة ومئات من أجهزة الانظمة العالمية لتحديد المواقع ونحو 12 ألف جهاز تحكم دقيق يمكن استخدامها في آليات تفجير الشحنات المتفجرة البدائية الصنع. والمدعى عليهم جميعاً متهمون بالتآمر وارتكاب مخالفات تشمل الحظر التجاري على ايران ونظم المعاملات الايرانية ونظم ادارة التصدير وقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. والافراد الثمانية المتهمون بينهم ماليزي وساكن في ألمانيا وستة ايرانيين؛ اثنان منهم يحملان الجنسية البريطانية. ولم يقل المسؤولون هل اعتقل احد منهم واكتفوا بقولهم انهم جميعا في الخارج، وان الولايات المتحدة تطلب تسليمهم اليها. وتضع وزارة التجارة ايضا 75 شركة في 13 دولة في «قائمة الكيانات»، التي تمنعها من تصدير سلع خاضعة لقانون ادارة الصادرات.
وقال مانكوسو إن الشركات تعمل في الإمارات العربية المتحدة ومصر وماليزيا وسنغافورة والكويت والمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة. والاتهامات ناشئة عن قضية عام 2006 تضم شركة «مايرو جنرال تريدنج» التي اتهمتها الولايات المتحدة بتحويل سلع خاضعة لقيود اميركية بصورة غير شرعية الى ايران ووجدت طريقها للتحول الى قنابل استخدمت ضد القوات الاميركية وقوات التحالف في العراق.
ويأتي ذلك فيما قال الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا، أمس أن آخر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايراني «ليس جيدا لايران»، مرجحاً إجراء مناقشات جديدة بين الدول الست الكبرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح سولانا للصحافيين على هامش اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى في باريس ان «التقرير ليس جيدا لايران، واعتقد ان الجميع قلق من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف سولانا أن الملف سيكون محور مناقشات بين الدول الست التي تجري مفاوضات مع طهران (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة التي افتتحت هذا الاسبوع في نيويورك. وأفادت مصادر دبلوماسية أنه لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع حول ايران المتوقع عقده، الاسبوع المقبل، على مستوى مديري وزارات الخارجية. ويُفترض ان تجتمع الدول الست اعتباراً من اليوم في واشنطن على مستوى المديرين السياسيين لإعداد الاجتماع الوزاري في نيويورك. ورداً على سؤال حول ما اذا كانت روسيا والصين المتحفظتان بشأن اتخاذ عقوبات، ستنضمان الى فرنسا والولايات المتحدة في دعوتهما الى اتخاذ اجراءات جديدة بحق ايران، قال سولانا إن الروس والصينيين هم ايضا «قلقون» من الموقف الايراني.
وفي تقرير رفعته الاثنين، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأسف من غياب التقدم في المناقشات مع طهران حول طبيعة برنامجها النووي، ودعت ايران مجددا الى تقديم كافة المعلومات الضرورية. وتدعو الدول الست طهران الى تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، في حين ترفض ايران ذلك مؤكدة ان نشاطاتها محض مدنية.
الى ذلك، قال المجلس الوزاري الاوروبي، إن «دول المجموعة الأوروبية الموحدة، تشارك المدير العام للوكالة وفريقه العامل على الملف الإيراني، قلقه الشديد تجاه تعنت طهران، ورفضها التعاون مع المجتمع الدولي». وأعرب المجلس الاوروبي في بيان صدر أمس في عاصمة اوروبا الموحدة عن «أسف» دول التكتل الأوروبي الموحد لاستمرار إيران بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والإجابة على أسئلتها المتعلقة بالأنشطة الإيرانية التي تفيد تصنيع أسلحة نووية، ودعا البيان إيران، إلى الانصياع إلى القرارات الأممية 1696، 1737، 1747، والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي في سبيل إيجاد حل تفاوضي للأزمة، وجدد البيان تمسك الدول الأوروبية بالعرض «المعدل» الذي قدمه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا، إلى الإيرانيين بتاريخ 14 يونيو 2008، وكذلك بالعمل وفق مقتضيات المقاربة المزدوجة التي تقوم على الرغبة بالحوار بالتوازي مع التعاون مع الأمم المتحدة في مجال «إجراءات صارمة أممية ضد طهران».