قال مصدر مسؤول في حماس لـ «الشرق الأوسط»، إن حركته ترفض بالمطلق استئناف التفاوض حول قضية الجندي الإسرائيلي الاسير جلعاد شليط قبل الاستجابة للشروط التي وضعتها الحركة. وأضاف المصدر أن حماس تضع ثلاثة شروط لاستئناف التفاوض غير المباشر حول قضية شليط، وهي: قبول إسرائيل المسبق بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين شملتهم قائمة حماس التي نقلت عبر مصر، وتنفيذ إسرائيل كل الاستحقاقات التي وردت في اتفاق التهدئة وضمنها اعادة فتح المعابر بشكل كامل والسماح بدخول كل البضائع والمواد، واخيرا إعادة فتح معبر رفح. وشدد المصدر على أن حماس تشترط أيضاً قيام الأجهزة الأمنية المصرية بالإفراج عن عناصرها الذين يقبعون في السجون المصرية الذين اعتقلوا في سيناء بعد انهيار الحدود المصرية ـ الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف المصدر «ليس من المعقول أن تتوسط مصر بيننا وبين إسرائيل من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى، في الوقت الذي تعتقل فيه عناصرنا بدون أي وجه حق». وأكد المصدر أن عوفر ديكل مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت نقل الى القاهرة أمس قائمة من 450 اسما لأسرى فلسطينيين تقترح اسرائيل الإفراج عنهم مقابل اطلاق سراح شليط في المرحلة الأولى، مشدداً على أن حماس تصر على وجوب التزام إسرائيل بقائمة الاسماء التي أعدتها وتم نقلها لتل ابيب عبر القاهرة. وأشار المصدر الى أن التهديدات التي اطلقتها محافل إسرائيلية امنية بوضع حد للتهدئة واستئناف فرض الحصار بكامل قوته على القطاع والمبادرة لشن عمليات عسكرية ضد حماس لن تؤدي الى اجبار الحركة على التراجع عن مواقفها او ابداء أي قدر من المرونة على الشروط التي تضعها من اجل الإفراج عن شليط. وشدد المصدر على أن حماس تصر على إطلاق 450 معتقل من الذين يقضون احكاماً بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية بعد إدانتهم بقتل جنود ومستوطنين، الى جانب الإفراج عن جميع النساء الفلسطينيات المعتقلات والاطفال والمرضى، فضلاً عن اطلاق سراح جميع نواب حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل في اعقاب اختطاف شليط. وكانت عائلة شليط قد طالبت أول من امس الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن تحويل الأموال لقطاع غزة لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية. واعتبرت العائلة في رسالة بعثت بها الى وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، أن من شأن هذا الإجراء أن يشكل ضغطاً على حركة حماس للإفراج شليط.
ويعتبر وضع حماس شرط الإفراج عن عناصرها المعتقلين في السجون المصرية لاستئناف التفاوض حول شليط، مؤشرا على التوتر في العلاقات بين الجانبين. يذكر أن بعض الأوساط القيادية في الحركة تطالب في الجلسات المغلقة بنقل ملف شليط من يد مصر الى يد جهة اوروبية أو عربية. وانتقدت هذه الاوساط عدم تبني المسؤولين المصريين في محادثاتهم مع المسؤولين الاسرائيليين الشروط التي تضعها حماس للإفراج عن الجندي الاسير. وتؤكد أن المصريين يتبنون في كثير من الأحيان الموقف الإسرائيلي ويطالبون حماس بقبوله.