سيطر التذبذب على أداء البورصة الأردنية الأسبوعي بعد الانخفاض الحاد في مطلع الأسبوع، متأثرة بما جرى في الأسواق الإقليمية والعالمية، عادت إلى الارتفاع منتصف الأسبوع بعد ان وصلت الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء في ظل التوقعات الايجابية لأداء الشركات على المدى المتوسط والبعيد.
وزاد من التوقعات المتفائلة ان الشركات استطاعت تحقيق أرباح ايجابية للنصف الأول من العام الحالي برغم بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية بلغت معها 147.25 دولار للبرميل مما زاد توقعات تحقيق الإرباح بعد عودة أسعار النفط الى ما دون 100 دولار.
وعصفت عمليات جني أرباح في أخر يوم تداول استثمر فيها المضاربون ارتفاع المؤشر العام لتحقيق أرباح مرحلية متجاوزين كل المعطيات الأساسية للشركات.
وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس هيئة الأوراق المالية الاردنية بسام الساكت من نيويورك، أن الاستثمار في البورصة الأردنية لم يتأثر في الأزمات العالمية كونها منظمة ويتبع المستثمرون فيها المعطيات الأساسية للاقتصاد الأردني، اكد خبراء ماليون ان هناك تاثيرا بسيطا من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تعمل في البورصة الأردنية ولها روابط مع الأسواق الأجنبية التي شهدت انهيارات كبيرة الاسبوع الماضي.
وحسب احصائيات رسمية فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الاردنية خلال هذا الأسبوع حوالي 56.4 مليون دينار (الدولار الاميركي يعادل 0.708 دينار اردني) مقارنة مع 48.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 16.8 في المائة، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 282.1 مليون دينار مقارنة مع 241.6 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 76.6 مليون سهم، نفذت من خلال 60004 عقود. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بحجم مقداره 142.1 مليون دينار وبنسبة 50.4 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة حيث حقق ما مقداره 104.3 مليون دينار وبنسبة 37 في المائة، وأخيراً جاء قطاع الخدمات بحجم مقداره 35.7 مليون دينار وبنسبة 12.6 في المائة.
أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 3861 نقطة مقارنة مع 4008 نقطة للأسبوع السابق، بانخفاض 146 نقطة أو ما نسبته 3.65 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4.95 في المائة نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الاستخراجية والتعدينية وصناعات وصناعات الورق والكرتون والادوية والصناعات الطبية والصناعات الزجاجية والخزفية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.03% و4.51% و2.33% و 2.16% و 1.15% على التوالي. وارتفع الرقم القياسي لقطاعات الطباعة والتغليف والصناعات الهندسية والانشائية وصناعات الملابس والجلود والنسيج بنسبة 6.83% و 3.88% و2.84%على التوالي.
وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.80% نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الطاقة والمنافع والتكنولوجيا والاتصالات والنقل والفنادق والسياحة والخدمات التعليمية والاعلام بنسبة 6.51% و 4.52% و2.14% و1.72% و1.50% و1.32% على التوالي. وارتفع الرقم القياسي فقط لقطاع الخدمات التجارية بنسبة 1.37%. وأخيرا، انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 2.64% نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات العقارات والخدمات المالية المتنوعة والبنوك والتأمين بنسبة 4.62%و2.47%و2.25%و0.67%على التوالي.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 201 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 77 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 110 شركات، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة.