ردت إيران على الخبر الذي سربته مصادر رئاسية فرنسية ويؤكد أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد طلب مقابلة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن الأخير رفض الطلب بسبب تصريحات نجاد عن إسرائيل.
ونفى سفير إيران في باريس علي آهاني التأكيدات الفرنسية وقال إن الرئيس الإيراني «لم يطلب أبداً» لقاء ساركوزي لا من قريب ولا من بعيد وأنه «حتى إذا ما طلب ساركوزي لقاء أحمدي نجاد فليس من المؤكد أن الأخير سيكون لديه الوقت لذلك». ويجيء هذا الجدل على خلفية توتر العلاقات بين باريس وطهران بسبب الملف النووي الإيراني والمواقف المتشددة التي تلتزمها فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وفي مجلس الأمن الدولي بحق إيران. ووفق مصادر إيرانية رفيعة المستوى، فقد تحولت فرنسا الى «رائدة الدول الداعية الى التشدد والعقوبات والتي تبشر بالحرب على إيران إذا لم تستجب لطلبات الدول الغربية ومجلس الأمن». وتضيف هذه المصادر إن ما يفسر المواقف الفرنسية في عهد ساركوزي هو «بالدرجة الأولى» رغبة الأخير في التقرب من الرئيس بوش والإدارة الأميركية. وفي الوقت الذي تظهر فيه ألمانيا (ومعها روسيا والصين) معارضة لفرض سلة عقوبات إضافية على طهران وتدعو الى استمرار الحوار معها، فإن باريس ترفع راية العقوبات وتدعو أوروبا الى ترجمتها سريعا في القوانين والإجراءات الأوروبية. وفي إشارة تظهر التوتر بين باريس وطهران، فقد أفادت الخارجية الفرنسية أمس أن الوزير برنارد كوشنير لن يلتقي نظيره الإيراني منوشهر متقي في نيويورك رغم أن باريس تتحمل مسؤولية استثنائية إذ أنها ترأس الإتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري وهي عضو في مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وعضو دائم في مجلس الأمن.
ويتأهب وزراء خارجية الدول الست لعقد اجتماع في نيويورك الأسبوع القادم لدرس إمكانية السير في قرار جديد في مجلس الأمن يشدد العقوبات على طهران. وقالت المصادر الفرنسية إن العقوبات «تصيب الاقتصاد الإيراني» الذي وصفت حالته بـ«الكارثية» رغم عائدات النفط المرتفعة. وتعزو باريس تدهوره لسببين: العقوبات من جهة والسياسة الاقتصادية السيئة التي تنتهجها حكومة أحمدي نجاد. وتؤكد باريس أن «استراتيجية التشدد» في الأهداف أي رفض التسليم بحصول إيران على السلاح النووي لن تتغير لكن المجموعة الدولية ستبقى منفتحة على الحوار مع طهران إذا استجابت لمتطلبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة النووية.
وكشفت المصادر الإيرانية أن طهران «لم ترفض العرض الذي تقدمت به الدول الست في جنيف» في شهر يونيو (حزيران) الماضي خلال لقاء ضم ممثلين عن الدول الست وخافيير سولانا والمفاوض الإيراني سعيد جليلي.
وبالمقابل، فإن لإيران «علامات استفهام» على عرض الستة الذين اقترحوا على إيران «تجميدا مزدوجا لتركيب الطاردات المركزية المستخدمة لتخصيب اليورانيوم مقابل مساعي الدول الست لفرض عقوبات إضافية على طهران. واقترحت الدول الست فترة ستة أسابيع للنظر فيما إذا كان الطرفان قادرين على الاتفاق على الخوض في مفاوضات حقيقية شرط أن تقبل إيران تعليق التخصيب طيلة فترة المفاوضات وهو ما رفضته إيران. وتقول مصادر طهران إنها «لم تتلق جوابا» على استفهاماتها وبالتالي فإن الدول الغربية «مستعجلة» لتأكيد رفض إيران المقترحات من أجل السير في خطوات تصعيدية جديدة وفرض عقوبات إضافية.