طالب ممثل للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، البرلمان العراقي أمس بالبحث عن حل توافقي لقانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل. وجاءت هذه الدعوة بعد يوم واحد من فشل البرلمان في التوصل الى اقرار القانون، وطلب اللجنة المكلفة بحل الخلافات حول القانون من رئاسة البرلمان تأجيل عرض تقريرها النهائي غدا، في محاولة للوصول الى حل توافقي بين الاطراف. وقال احمد الصافي ممثل السيستاني، خلال صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين في كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، ان «قانون انتخاب مجالس المحافظات اخذ حصة من النقاش كافية، ولا اعتقد ان هناك حلولا مرضية لجميع الاطراف»، مؤكدا «في هكذا امور تكون الحلول التوافقية هي الافضل».
وفشل البرلمان العراقي الاربعاء مجددا، في التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات، ما استدعى احالته الى لجنتين برلمانيتين، لبحث صيغة نهائية يتم التصويت عليها في جلسة يوم غد.
واوضح الصافي، «لا بد من القبول بحل يوافق الجو العام، فلا يمكن للجميع القبول بقانون، لان في ذلك اجماعا (يصعب الوصول اليه) ولا بد من القبول ما يوافق الجو العام».
وطالب ممثل المرجع الكبير نواب البرلمان بالوصول لاتفاق عن «طريق تنازلات (يقدمها) الجميع، في سبيل ان نعبر هذه المرحلة حتى لا تتوتر الاشياء... يجب ان تحث الخطى وتبذل قصارى الجهود للخروج بنتائج طيبة في اقرب وقت».
من جهته، اكد سليم عبد الله، عضو جبهة التوافق العراقية، وعضو اللجنة القانونية، ان اللجنة تحتاج الى فترة اخرى من الحوار بين اطرافها، وقال لـ«الشرق الاوسط»، «ان بعض الاطراف ارادت استشارة الكتل التي يمثلونها لغرض تقديم تقرير لها بشأن ما تم من نقاشات ومقترحات». واضاف عبد الله «وجهنا طلباً الى هيئة رئاسة البرلمان للتدخل وحسم النقاط المختلف عليها وحث الاطراف لابداء مرونة اكبر».
وعن الخلاف الدائر بين الاطراف، اكد سليم «ان الامر ينحصر في مطلب كل طرف من الاطراف، الذي هو ناتج عن عدم الثقة في ما بينهم». لافتاً الى «ان الحديث الان يتمحور في ما لو ان اللجنة التي سوف تتشكل لم تتوصل الى حل الازمة او انه لن يتم سن قانون خاص للانتخابات في مدينة كركوك»، معتبراً ان «حصول الاختلاف بين الاطراف قائم على افتراض الفشل وليس النجاح، فجميع الاطراف تتوقع سلفاً الفشل ولهذا تتعمد التأخير». لكنه عاد واكد «ليس هناك من بد الا التوصل الى حل خلال الاسبوع القادم، الذي سيحدد اجراء الانتخابات هذا العام». غير ان علي الاديب، عضو الائتلاف العراقي الموحد الحاكم، والقيادي في حزب الدعوة، قال ان الفكرة العامة داخل البرلمان، ان الاطراف التي تبحث قانون الانتخابات بدأت تقترب من بعضها اكثر، واكد لـ«الشرق الاوسط»، «ان اللجنة المكلفة بحل الخلافات بشأن قانون الانتخابات رفعت تقريرا الى رئاسة البرلمان يؤكد ان الاطراف باتوا اقرب من ذي قبل، الامر الذي طلبوا معه تأجيل تقديم تقريرهم الى الاحد القادم (غدا)». واضاف «يبدو ان الاجواء العامة تتجه بالاتجاه الايجابي ومتى ما حصل ذلك فسوف يحدث التوافق». مشيراً الى ان اهم ما في الحل ان يكون حلاً توافقياً مما يؤثر على الشارع وطبيعة رأي الشارع حول هذه القضية. وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، قد قال أول من أمس، إنه تم الاتفاق على تأجيل تقديم التقرير الخاص بقانون انتخابات مجالس المحافظات الى الاسبوع المقبل. وأوضح بهاء الاعرجي في تصريحات صحافية أن «اللجنة المشكلة من اللجنتين النيابيتين القانونية والأقاليم والمحافظات قررت اليوم (اول من أمس) تأجيل تقديم التقرير الخاص بقانون انتخابات مجالس المحافظات إلى يوم الأحد المقبل». وأضاف الأعرجي أنه «تم التوصل إلى حل معظم الخلافات التي تعترض القانون، ولم يبق سوى المادة (7) منه والمتضمنة أنه في حال فشل اللجنة المشكلة لحل الخلافات على القانون في تقديم تقريرها، سيكون هناك حلان للقضية، إما عبر تشريع قانون خاص أو عبر الهيئات الرئاسية الثلاث». وكان من المقرر ان تقدم لجنتا الاقاليم والمحافظات والقانونية قانون الانتخابات الجديد لاقراره من قبل البرلمان في جلسة أول من امس، بدلا من القانون الذي اقره البرلمان في 22 يوليو (تموز) الماضي، واعترض عليه التحالف الكردستاني حينها بسبب المادة 24 من القانون، التي تتعلق بالوضع في كركوك، والتي لم يتم التوصل إلى صيغ توافقية بشأنها حتى الآن. واعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الاسبوع الماضي، حل لجنة ايجاد الضمانات التي كانت برئاسته، بعد ثلاثة ايام من تشكيلها، وتشكيل لجنة تتألف من لجنتي الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية للنظر بايجاد حل لقانون انتخابات مجالس المحافظات.