رفضت الحكومة السودانية مقترحا فرنسيا حمل 5 شروط لمعالجة الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية مذكرة المدعي العام للمحكمة بتوقيف الرئيس عمر البشير باتهامات تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وقال سفير السودان لدى فرنسا الدكتور سليمان محمد مصطفى ان بلاده ترفض اية مساومة تتعلق بمسألة المحكمة الجنائية الدولية، واضاف ان موقف السودان واضح من المحكمة والعالم كله يعرفه، واضاف «لا تفاوض حول مزاعم مدعي الجنائية في لاهاي». من جانبه قال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية تعليقا على المقترحات الفرنسية ان الدبلوماسية السودانية تبذل جهودا مكثفة من أجل تسوية موضوع المحكمة الجنائية الدولية بصورة نهائية.
وقال الصادق ان بلادة قد تساعد تعليق توصية اتهامات ضد الرئيس البشير، وان جهود الدبلوماسية السودانية تستهدف كافة الاطراف ذات العلاقة بالموضوع والدول دائمة العضوية ومجلس الأمن الدولي خاصة فرنسا واميركا وبريطانيا. واضاف ان هذه الجهود ستصل قمتها اثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يقود وفد السودان اليها علي عثمان محمد طه نائب الرئيس.
وقال جان موريس ريبير سفير فرنسا في الامم المتحدة للصحافيين ان باريس تطلب من الخرطوم أن تنفذ 5 مطالب تتمسك بها المجموعة الدولية لتسوية أزمة دارفور، وهي: وقف شامل لإطلاق النار والبدء بحوار شامل وتطبيع العلاقات مع تشاد وتسهيل نشر القوة الهجين الأفريقية ـ الدولية وأخيرا الاستجابة لمطلب المحكمة الدولية الخاصة بالوزير السابق أحمد هارون ورئيس الجنجويد علي قشيب، غير أن باريس تؤكد أن «لا علاقة أو رابط» بين المسألتين أي المحكمة من جهة وتطبيع الوضع في دارفور إذ لكل مسألة مسارها الخاص.
من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الفرنسية امس أنها لن تتفاوض مع الخرطوم حول تعليق إجراءات محكمة الجنايات. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه موقف بلاده من هذه القضية، قائلا «ترغب فرنسا بأن يتم احترام الإجراءات الجارية في محكمة الجنايات الدولية»، مشيراً إلى القرارين الصادرين عن المحكمة بشأن اعتقال الوزير السوداني احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، وطالب بتنفيذهما والانصياع للالتزامات الدولية، وأضاف المتحدث الفرنسي «أما بشأن الإجراء الذي بدأته المحكمة بحق الرئيس البشير فلا يوجد أي تفاوض بين فرنسا والسودان حوله»، على حد قوله في مؤتمر صحافي امس. وأكد الناطق الفرنسي أن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد أي طلب تتقدم به دول أخرى من أجل تعليق إجراءات المحكمة ضد البشير بموجب المادة 16 من نظام المحكمة الدولية، طالما أن الخرطوم لم تحترم القرارين السابقين، أي مذكرتي اعتقال هارون وكوشيب. وما لم تقله الخارجية الفرنسية بشكل رسمي قالته مصادر فرنسية رئاسية أول من أمس عندما أكدت أن هدف فرنسا هو «إحلال السلام» في دارفور والسودان، وأن باريس «مستعدة للتفكير» بتعليق إجراءات محكمة الجنايات ضد البشير ضمن إطار عام للتوصل إلى السلام في دارفور والسودان. وكشفت هذه المصادر أن الموضوع نوقش في دمشق بمناسبة القمة الرباعية التي عقدت في العاصمة السورية وشارك فيها الرئيس الفرنسي الى جانب الرئيس السوري وأمير قطر ورئيس وزراء تركيا. وبكلام واضح للغاية، رأت المصادر الرئاسية أن ثمة «نقاشا أزليا يواجه الحكومات للمفاضلة بين وقف حرب قاتلة وإنقاذ أرواح بشرية من جهة وتنفيذ العدالة عبر محكمة الجنايات الدولية». وبين الأمرين، يبدو أن باريس حسمت أمرها إذ اختارت وقف الحرب مما يعني وقفا عمليا لإجراءات المحكمة بحق البشير، وهذا الكلام يناقض كلام الخارجية الفرنسية إذ ينص على استعداد فرنسي لـ«المقايضة»: الحصانة للبشير مقابل السلام في دارفور.