ذكرت مصادر في الرئاسة الموريتانية أن المجلس الأعلى للدولة قرر إيفاد رئيس الحكومة الجديد مولاي ولد محمد لغظف إلى بروكسل لتمثيله في مشاورات يعتزم الاتحاد الأوروبي فتحها في الخامس من الشهر المقبل حول الوضع السياسي في موريتانيا.
وسيدافع ولد محمد لغظف، وهو سفير موريتانيا السابق في الاتحاد الأوروبي، عن وجهة نظر قادة موريتانيا العسكر الجدد ودوافع انقلاب السادس من اغسطس (آب) الماضي الذي وضع حدا لحكم أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد إقالته لأربع من قيادات الجيش من بينهم الجنرال الحاكم حاليا وقادة القوات المسلحة والدرك والحرس.
وكان رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد تلقى رسميا رسالة من المفوضية الأوروبية للدخول في «مشاورات سياسية» في بروكسل هدفها العودة بالبلاد للنظام الدستوري. وأجرى ولد عبد العزيز أول من أمس لقاء مطولا في القصر الرئاسي مع سفراء دول غربية في نواكشوط هم فرنسا وإسبانيا وألمانيا إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا. وأكد السفير الفرنسي ميشيل فان دوبورتر الذي ترأس بلاده حاليا مجموعة الاتحاد الأوروبي في تصريح عقب اللقاء أنه أبلغ الرئيس الموريتاني دعوة الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع في بروكسل لتوضيح نوايا واقتراحات الخروج من الأزمة والعودة إلى النظام الدستوري. وقال «لقد سلمنا رئيس المجلس الأعلى للدولة رسالة من مفوضية الاتحاد الأوروبي تتضمن دعوة الدول الـ27 دولة الأعضاء في الاتحاد لمباشرة مشاورات حول الوضع السياسي في موريتانيا». وأضاف أن دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي الموقعة على اتفاق تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوروبي مدعوة للدخول في مثل هذه المشاورات بموجب اتفاق «كوتونو» الذي يقضي باعتماد نظام حكم ديمقراطي في هذه البلدان.
وذكر السفير الفرنسي أن موريتانيا وقعت على اتفاقية «كوتونو» التي تنص على عدم الاعتراف بالانقلابات العسكرية في افريقيا.
وتأتي دعوة قادة الموريتانيين الجدد للدخول في مشاورات موسعة في بروكسل بمثابة محاولة لاستنفاد جميع وسائل الحلول الممكنة، قبل بدء الأوروبيين في إجراءات فرض عقوباتهم التي هددوا بها في وقت سابق. ويتضمن مقترح العقوبات وقف أشكال التعاون بما في ذلك تجميد اتفاقيات الصيد مع موريتانيا وحظر السفر على أعضاء المجلس الحاكم ومعاونيهم من المدنيين والعسكريين إلى أوروبا وتجميد أرصدتهم في الخارج.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أدان بشدة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا في مارس (أذار) 2007 واعتبره خرقا خطيرا وصارخا للعناصر الأساسية لاتفاق كوتونو.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عزمهما تعليق جميع أنواع التعاون مع موريتانيا سوى المتعلق منها بالمجال الإنساني لغاية العودة إلى الحياة الدستورية، وأبديا استعدادهما لفرض عقوبات على العسكريين والمدنيين الذين يشكلون عقبة أمام العودة إلى العمل بالنظام الدستوري، وطالبا بالإفراج عن الرئيس المعتقل وتسليمه مهامه في أقرب الآجال. وكانت أحزاب سياسية موريتانية قد كشفت عن مبادرات داخلية وخارجية لاحتواء الوضع المتأزم في موريتانيا، وتقوم شخصيات وطنية معروفة حاليا بجهود حثيثة لتمكين الأطراف السياسية المتصارعة من التوصل إلى اتفاق يجنب البلد حصارا دوليا يخشى أن يسفر عن تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة.