تتعدد المظاهر التي تعكس المماحكة بين حكومتي رام الله وغزة بسبب حالة الانقسام والانشقاق الآخذ في الاتساع. وآخر هذه المظاهر هو قرار حكومتي اسماعيل هنية المقالة وسلام فياض بتحديد موعدين مختلفين لعطلة عيد الفطر. فقد أعلنت حكومة هنية أن عطلة العيد ستبدأ يوم الخميس وتنتهي صباح يوم الأحد المقبل، في حين أعلنت حكومة فياض أن عطلة العيد ستبدأ صباح الثلاثاء المقبل وتنتهي مساء السبت. في الوقت نفسه تحاول الحكومة المقالة في غزة الإثبات أنها أكثر قدرة من حكومة رام الله على تسديد رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب منها، اذ أعلنت أنها بدأت في تسديد رواتب شهر سبتمبر (ايلول) الجاري، في حين تواجه حكومة رام الله صعوبات في تسديد هذه الرواتب بسبب تلكؤ اسرائيل في السماح بنقل عشرات الملايين من الشيكل للبنوك العاملة في غزة لدفع الرواتب للموظفين. ولا يحصل الكثير من الموظفين على القيمة الكلية لرواتبهم لعدم وجود سيولة مالية لدى البنك. من جانبها، وعدت اسرائيل حكومة فياض بنقل عشرات الملايين من الشيكل للبنوك في غزة من اجل السماح بتسديد الرواتب، لكن عائلة الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شليط تبدي معارضة شديدة لهذه الخطوة وتصرّ على ربطها بتقدم في ملف قضية ابنها.
ومن أجل تلافي أي تأثيرات خارجية على البنوك العاملة في غزة، تقوم حكومة هنية المقالة بدفع مرتبات الموظفين عبر بنك البريد الذي تشرف عليه، حيث تتوفر سيولة مالية بالشيكل للموظفين. على صعيد آخر، يتواصل اضراب المعلمين والعاملين في القطاع الصحي الذي مضى عليه اكثر من شهر، في ظل تقلص ظهور نتائج هذه الإضرابات بفعل قيام حكومة هنية المقالة باستيعاب معلمين وموظفين لتغطية العجز الناجم عن التغيب عن العمل، الى جانب وقف معظم المعلمين والعاملين في القطاع الصحي الإضراب رغم مواصلة نقابات رام الله تمديد الإضراب. والذي شجع الكثير من المدرسين والعاملين في القطاع الصحي على عدم الالتزام بالإضراب هو الضغوط التي مارستها الدول المانحة على حكومة فياض وتحذيرها من مغبة قطع راتب أي موظف لمجرد أنه لم يلتزم بالإضراب. في هذا الأثناء، تواصلت المماحكة بين النقابات التي تدعمها حكومتا رام الله وغزة. فقد هددت نقابة الموظفين في القطاع العام، ومقرها غزة بـ«فضح أفعال القائمين على النقابات الموالية لحكومة سلام فياض بحق الموظفين». وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، هدد رئيس النقابة علاء البطة بفضح القائمين على النقابات في رام الله و«كشف المستور الذي يعملون من أجله في حال لم يكفوا عن دعواتهم للإضراب». وتعقيباً على قرار نقابات رام الله تمديد العمل بالإضراب، قال البطة إنه لم يُكن مفاجئاً أن تعلن تلك النقابات في رام الله تمديد إضراب الأطباء والمعلمين لأسبوعين آخرين لأن مسؤوليها يعملون «لصالح أجندة حزبية وشخصية خاصة بهم تغدق على جيوبهم أموالا لا حصر لها». ونفى البطة ما قالته النقابات في رام الله حول اتخاذ الحكومة في غزة إجراءات تعسفية بحق الموظفين، مؤكداً أن ما يجري يتم وفق القانون، داعياً الحكومة في غزة والنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دعاة الإضراب؛ وعلى رأسهم رئيس اتحاد المعلمين جميل شحادة ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العامة بسام زكارنة.