كشف الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، عن دراسة تجريها شركته على العدادات الكهربائية المستخدمة من قبل الشركة في الوقت الراهن، لاستيعاب الشرائح المُسبقة الدفع، التي من المزمع أن تكشف الشركة عنها الستار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال المهندس علي البراك في تصريحات خاصة بـ «الشرق الأوسط» ان الدراسة تلك في مراحلها النهائية، في الوقت الذي أشار فيه إلى قرب تطبيق تجربة البطاقات المسبقة الدفع الخاصة بالاستهلاك الكهربائي، على إحدى القرى أو المحافظات التي تُسجل مُعدلات استهلاك كهربائي «ضئيل».
وألمح إلى أن استخدام البطاقات المُسبقة الدفع مُرتبط بالأسعار، في حين شرح المهندس البراك طريقة حساب الفواتير الشهرية للمستهلكين، بحيث يتم احتساب أو لـ 2000 كيلووات من الاستهلاك الكهربائي بـ«5 هللات» للكيلووات الواحد، لتُحسب الـ2000 كيلووات التي تليها بـ«10» هللات، ليبلغ حساب الـ10 آلاف كيلووات بـ«26 هللة» للكيلووات الواحد حسب الاستهلاك الكهربائي، مشيراً إلى أن الأسعار التي تُحسب بها مبالغ الفواتير الشهرية، مُرتبطة بالدرجة الأولى باستهلاك كميات الكيلووات من الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس علي البراك، أن عمليات إدراج الـ «عدادات» التي تحوي مساحةً لإدراج البطاقات المسبقة الدفع، والتي تدرسها الشركة، لدى المشتركين، ستكون بطريقة اختياريه، وقال: لن نُجبر أو نُلزم أحدا باستخدام تلك العدادات، بل سيضع الجميع رغبته الشخصية دون أدنى تدخل من الشركة، على حد تعبيره.
وفي موضوع غير ذي صلة، كشف البراك عن نية شركة الكهرباء السعودية، تفعيل «برنامج متوسط الاستهلاك» الذي طرحته الشركة قبل عامين، والذي تركز من خلاله على تثبيت القيمة الاستهلاكية المدفوعة من المشترك بشكل دوري.
وشرح المهندس البراك كيفية الاستفادة من برنامج متوسط الاستهلاك، وهو البرنامج الذي يكفل للمشترك دفع مبلغ مالي «مُحدد ثابت»، ليتم السير على إصدار الفواتير الشهرية وسدادها بالقيمة المُتفق عليها لمدة عام، دون زيادة أو نقصان حسب وصف البراك، لتأتي نهاية المدة المُتفق عليها، والتي من خلالها يمكن للمشترك تقييم البرنامج، وبالتالي الاستمرار به، أو الخروج منه، والعودة للطريقة الروتينية في احتساب وسداد الفواتير الكهربائية حسب المتبع من الشركة.
وقال البراك ان للبرنامج الذي وصفه بـ «الاقتصادي» لذوي الدخل المحدود، حملة تسويقية ستطلقها الشركة وصفها بـ «الضخمة» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حين يستهدف ذلك البرنامج شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، ولقي توجهاً مُنقطع النظير من قبلهم بحسب المهندس البراك، وهو ما قال عنه، انه الوسيلة الأمثل لثقة المُشككين في شركة الكهرباء السعودية في ما يتعلق بقراءة الفواتير الشهرية، وهو ما بدا يتزايد خلال الفترة الأخيرة، عقب توجيه بعض المشتركين أصابع اتهامهم للشركة، في ما يتعلق بـ «فوترة» الفواتير الخاصة بمنازلهم. وجاء «برنامج متوسط الاستهلاك»، نتاج استطلاع رأي ومرئيات المشتركين، في نظام إصدار فواتير متوسطة في قيمة الاستهلاك، إبان تولي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل الحالي، حقيبة وزارة المياه والكهرباء، عام 2003، والذي أكد آنذاك، أن الآلية التي سوف تتبعها الشركة في النظام تتمثل في إصدار الفاتورة عن طريق حساب متوسط الاستهلاك السنوي للمشترك، مع الاستمرار في قراءة العداد بشكل شهري، وحساب الاستهلاك كما هو متبع حالياً، على أن يقوم المشترك بسداد المتوسط الذي تم احتسابه شهرياً، في حين ستتضمن الفاتورة قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك.
وكان المهندس علي البراك، قد كشف في وقتٍ سابق لـ «الشرق الأوسط» قرب فراغ شركته، بالشراكة مع هيئة تنظيم الكهرباء، من دراسة إصدار بطاقات مُسبقة الدفع، تُمكن مُستهلك الكهرباء، من معرفة استهلاكه، وتمنع تعرض التيار الكهربائي الخاص به للانقطاع بأي حال من الأحوال، لأسباب عدم السداد، وهو ما يُعتبر، الطريقة الأسهل لأنظمة السداد، لعملاء ومشتركي شركة الكهرباء في السعودية.
إلى ذلك وفي شأن غير ذي صلة، بدأت الشركة السعودية للكهرباء، في استقبال خطابات إبداء رغبة المستثمرين المحليين والعاملين، للدخول في منافسة مشروع محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء غرب العاصمة الرياض، بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاوات.
وحددت الشركة 25 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل آخر موعد لاستقبال خطابات إبداء الرغبة، في حين أفصحت الشركة عن أنه من المقرر أن تقوم بشراء الطاقة المُنتجة من المحطة، بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية طويلة الأمد، في مقابل الشركة التي سيتم تأسيسها لهذا الغرض.