قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن التصور المصري المتبلور لحل الانقسام الفلسطيني الداخلي يقوم على تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة، بحيث تكون قادرة على رفع الحصار، الى جانب اعادة توحيد المؤسسات في الضفة الغربية والاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن. وفي تصريحات لصحيفة «الأيام» الفلسطينية قال ناصر: إن هناك قواسم مشتركة بين الاقتراح المصري المتبلور وبين التصورات التي نقلتها معظم الفصائل الفلسطينية لحل الانقسام الداخلي، منوهاً الى أن التصور المصري يشتمل على بند يتعلق بتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كافة القوى والفصائل الوطنية مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. ونوه بان التصور يضم بنداً مهماً يتعلق بإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية لتجاوز أي إشكالات قد تحدث، مشيراً الى أن انهيار اتفاق مكة كان سبب نتائج الخلاف على تشكيل الأجهزة الامنية. واكد أن مصر ستقوم بتوزيع تصورها على الفصائل الفلسطينية والدول العربية من أجل نقاشها وإقرارها في اجتماعات الحوار الوطني الشامل المرجح عقدها في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني القادم. من ناحيته قال نبيل شعث رئيس وفد حركة فتح لحوارات القاهرة، إن حركته توافق على تشكيل حكومة مستقلة، تضم خبراء وتكنوقراط على أن تختار الفصائل أعضاءها، وبحيث يناط بهذه الحكومة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يتم تحديد موعدها خلال الحوار المقبل. وانتقد شعث التصريحات التي أدلها بها بعض قادة حركة حماس والذين هددوا بعدم الذهاب للحوار في حال اتخاذ خطوات لبناء الثقة. واضاف شعث أنه لا يجوز وضع شروط مسبقة على الحوار، في وقت تسعى فيه مصر إلى إنجاحه، مدعومة بموقف عربي موحد، مشدداً على أنه «لا يمكن الدخول في مفاوضات على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات». وأكد شعث على ان الدول العربية ستعاقب أي فصيل فلسطيني سيتسبب في إفشال الحوار وإنه سيتحمل تبعات مواقفه كاملة.