الخرائط التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن، للمستوطنات في الضفة الغربية، والتي قال انها تقسم الضفة الى 4 كنتونات، لم تكن كافية لاصدار قرار يدين الاستيطان. إلا انها اوضحت إلى اي حد يمكن لهذه المستوطنات، ان تنسف حلم الفلسطينيين بدولة قابلة للحياة. لا يريد الإسرائيليون اخلاء المستوطنات الكبيرة منها، ويريدون الاحتفاظ بمناطق أمنية فيها، بل السيطرة والتواجد على معابرها وجسورها كما علمت «الشرق الأوسط».
وقد خاطب عباس مجلس الأمن قائلا «اريد أن أطلعكم على خارطة للكتل الاستيطانية الثلاث الموجودة في الضفة الغربية إحداها هي «اريئيل» في الشمال، والثانية «معالي ادوميم» في القدس، والثالثة «كفار عصيون» في الخليل. وأول ما يمكن أن يتبادر للذهن أن هذه الكتل لن تسمح بدولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وقابلة للحياة، لأن هذه الكتل ستقسم الضفة الغربية إلى أربع كانتونات على الأقل».
هذا التقسيم الذي اشار اليه عباس اصبح واقعا، بل ان الواقع على الارض، يقول ان البناء الاستيطاني، وبعضه تحول الى مدن كبيرة تضاهي مدن الفلسطينيين، يقضم يوميا مساحات اخرى من الاراضي الفلسطينية، ويفرض واقعا مغايرا لآمال الفلسطينيين، حتى في القدس الشرقية التي ينادون بها عاصمة لدولتهم العتيدة. ومن اجل الوصول الى هذه المستوطنات يشق الإسرائيليون في قلب الضفة الغربية شوارع خاصة بهم يحظر على الفلسطينيين استخدامها ويبنون ابراج مراقبة ويسيرون عشرات الدوريات العسكرية لحماية هؤلاء.
واطلعت «الشرق الأوسط» على احصاءات وخرائط فلسطينية حديثه، تدل على ان الاستيطان الإسرائيلي يقضم 3% من مساحة الضفة الغربية، بينما كان لا يساوي اكثر من 1.7% قبل اتفاق اوسلو عام 1993. وبحسب الاحصاءات الاخيرة فان حوالي نصف مليون مستوطن يعيشون في 207 مستوطنات في اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس (33 مستوطنة). ناهيك من وجود حوالي 220 بؤرة استيطانية يعارض المستوطنون الخروج منها طوعا، لا تنوي اسرائيل اخلاءها جميعا. وكشف اخر تقرير أصدرته حركة «السلام الآن» اليسارية في إسرائيل أن أعمال البناء في المستوطنات اليهودية تضاعفت في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وانه في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تم الشروع في بناء أكثر من ألف مبنى وفيها حوالي ألفان وستمائة وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.
وبينت الحركة في تقريرها «أن حجم عطاءات البناء التي صدرت قد تضاعف أكثر من خمس مرات خلال هذه الفترة». وأوضح تقرير السلام الآن «أن البناء في المستوطنات من قبل وزارة الإسكان الإسرائيلية يقارب 64% من مجمل المباني التي يتم إحصاؤها من قبل الدائرة المركزية للإحصاء». ويتضح من التقرير أن أعمال البناء الاستيطاني تجري بشكل مكثف وذلك بهدف خلق تواصل جغرافي للكتل الاستيطانية مع المستوطنات المنعزلة في قلب الضفة الغربية، كما يتضح أن عملية البناء هذه تقترب من المدن الفلسطينية.
ويرفض الإسرائيليون وقف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية ومحيطها، اذ يعتبرونها عاصمة ابدية لهم. وتعتبر مستوطنة «معالي اودميم»، جنوب شرق القدس كبرى المستوطنات الاسرائيلية ويعيش فيها اكثر من 32 الف مستوطن. تليها «بيطارعيليت» غرب بيت لحم، وفيها 29 الف مستوطن. وتوصف مثل هذه المستوطنات في اسرائيل بانها أحياء يهودية. وتدل الخرائط على ان حوالي 80% من هذه المستوطنات اصبحت خلف الجدار العازل. وهي مستوطنات تطالب اسرائيل السلطة الفلسطينية بالاعتراف بضمها الى حدودها، ومبادلتها باراض بنفس القيمة تعطيها اسرائيل للسلطة. وبقي الخلاف عمليا حول قيمة هذه الاراضي، اذ ترفض السلطة ان تجري تبادلا لأكثر من 2 الى 3% بينما تطمح اسرائيل الى قيمة اكبر. من جهة أخرى أصيب مستوطن اسرائيلي امس، في إطلاق نار جنوب قلقيلية، بجراح طفيفة، وقد تبنت كتائب الأقصى (القطاع الريفي) التابعة لفتح العملية.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية: إن مسلحين فلسطينيين اطلقوا النار على سيارتين للمستوطنين قرب مستوطنة «عالي زهاف» ما اسفر عن إصابة سائق إحدى السيارتين بجروح طفيفة في الاذن.
وذكرت المصادر أن المصاب نقل الى مستشفى اسرائيلي للعلاج، فيما شرع الجيش بأعمال التمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن العملية، وقال ناطق باسمها ان العملية جاءت رداً على حملة الاعتقالات الاسرائيلية التي تستهدف عناصر من كتائب الاقصى وأبناء التنظميات الاخرى في الضفة الغربية.
وتوعدت الكتائب بمزيد من العمليات المسلحة واصلت اسرائيل اعتداءاتها على الفلسطينيين.
ومن جهة اخرى، قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية «بشكل رسمي» أنها قررت الإعفاء عن 24 عنصرا من كتائب شهداء الاقصى التابعة لفتح في الضفة الغربية.
وقال مصدر امني فلسطيني إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أبلغت الناشطين، وهم من المطلوبين السابقين لإسرائيل واحتجزوا في سجن الجنيد في نابلس طبقا لاتفاق العفو، بالقرار الإسرائيلي.
وذكر المصدر ذاته أن 14 مطلوبا حصلوا على إعفاء تحت الاختبار، و2 على إعفاء شامل و8 على إعفاء جزئي.
ويحق للحاصلين على إعفاء شامل بالتحرك بين المدن الفلسطينية وفي مناطق اسرائيلية، بينما اولئك الذين تحت الاختبار، فيحق لهم مغادرة مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتجول بكل حرية داخل مناطق « أ » التابعة للسلطة، لكن لا يحق لهم المغادرة خارج مناطق « أ » لمدة ثلاثة أشهر.