رفضت حركة فتح الخطة المصرية الثانية، للمصالحة الوطنية. واتخذت فتح بعد يومين من النقاشات في عمان بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن)، قرارا برفض الخطة الجديدة التي قدمتها مصر بعد لقائها بوفد حماس واعتبرتها نسفا للخطة الاولى التي توافقت عليها كل الفصائل باستثناء حماس.
وارسل ابومازن ردا جوابيا لمصر، قال فيه، انه لا داعي لأي حوار ثنائي كما تطلب حركة حماس في 25 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري، للاتفاق على تشكيل 5 لجان تعمل على تسوية جميع الملفات العالقة رزمة واحدة. وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية: ارسلنا ردا الى مصر على ما ابلغنا به من مقترحات تقدمت بها حماس الى الجانب المصري. واكدت فتح في الرسالة بتمسكها بالخطة المصرية التي ابلغت لـ 12 فصيلا بما فيها فتح قبل اجتماع حماس مع القيادة المصرية، واكدت تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية تقوم باعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس مهنية واعادة توحيد مؤسسات السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية والاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة».
واضاف الاحمد «ان مقترحات حماس هي نسف كامل للخطة المصرية والتفاف عليها. فالحديث عن الحوار الثنائي لا يخدم جهود انهاء حالة الانقسام واستعادة اللحمة الفلسطينية». واكد «لا حاجة الى لقاءات ثنائية الا بعد بدء الحوار الشامل المقترح من قبل مصر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وتابع القول «لا يجوز الربط بين اجراء الانتخابات والاتفاق على النقاط الاخرى، حيث ان القضية تخضع للقانون فقط ولا توجد مشكلة قانونية حول ولاية الرئيس عباس، والمشكلة سياسية ولا يمكن اجراء الانتخابات في ظل الانقسام». ولا مانع لدى فتح، حسب الاحمد، من تشكيل اللجان الخمس المقترحة شرط ان تضم في عضويتها ممثلين لمختلف الفصائل الفلسطينية وليس فقط فتح وحماس. وترفض حماس فكرة الحكومة الانتقالية، وتريدها حكومة وحدة وطنية، كما تشترط اتفاق رزمة واحدة يشمل ملفات الحكومة والاجهزة الامنية والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية. واعادت فتح، بردها على الخطة الجديدة، لحماس ومصر، الحوار للمربع الاول، وزادت على ذلك، باشتراطها ان تتولى الحكومة الانتقالية، كامل المسؤولية الادارية والامنية لادارة شؤون غزة والضفة.
وحتى الامس، لم تغير حماس من موقفها القائل «لا اتفاقات على غرار تفاهمي القاهرة ومكة وعلينا ان نتفق على كل الملفات». واكد الناطقون الرسميون باسم الحركة ان اللقاء الثنائي مع فتح سيعقد في القاهرة، وذلك كما ابلغتهم مصر. وقالت مصادر في حماس لـ«الشرق الأوسط»: «ان المصريين توافقوا تماما مع كل مطالب حماس»، مضيفا «ان المصريين كانوا منزعجين من تصريحات الاحمد بشأن الحوار (التي قال فيها ان لا حوار قبل التوقيع لا على اتفاق تشكيل حكومة انتقالية ينهي الانقسام) ولا يوافقون على ما تطرحه فتح». ومارست قوى اليسار الفلسطيني ضغطا، على الرئيس الفلسطيني لرفض قبول حوار ثنائي مع حماس. وابلغ قياديون في اليسار ابومازن بان لقاء ثنائيا مع حماس يعتبر خرقا لما تم الاتفاق عليه سابقا. وقال جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»: «جربنا كل الاتفاقات الثنائية، التي بلغت ذروتها في اتفاق مكة، وما لم يستكملوا محاصصته في مكة، حاولوا ان يستكملوه بكل اشكال الصراع على الارض، التي ادت الى الاقتتال ومن ثم الانقسام». واضاف «لا يجب عقد حوارات ثنائية ولا التأسيس لحوارات ثنائية، والكل الوطني هو صمام الامان لانقاذ شعب من براثن هذه الثنائية» وتابع «ابلغنا موقفنا هذا لفتح وحماس ومصر».