طالب مهدي العلاق، وكيل وزارة التخطيط العراقية رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في العراق، بإجراء احصاء سكاني جديد بعد جملة التغييرات الديمغرافية والسكانية التي في البلاد بعد آخر احصاء عام 1997.
وقال العلاق في تصريح لـ«الشرق الاوسط» امس ان قانون الاحصاء في العراق المقر عام 1972 اشار الى ضرورة اجراء الاحصاء كل عشر سنوات وان توصيات دولية تشترط اقامة اجراء الاحصاءات السكانية في البلدان إما كل خمس سنوات او كل عشر سنوات، موضحا ان 12 عاما قد مرت على العراق بدون إجراء أي إحصاء سكاني .
وأوضح العلاق ان اهدافا تخطيطية واقتصادية وتنموية قد تتغير بتغير الاحصاء السكاني ولا يمكن رسم المخططات المستقبلية بدون معرفة دقيقة لأعداد السكان. وقال إن التغييرات السياسية قد تعتمد هي الاخرى على الاحصاءات السكانية، مؤكدا ان عمل الجهاز المركزي للإحصاء يعمل بعيدا عن السياسة، ولكن السياسة قد تعتمد عليه في قراراتها الاقتصادية وحسب تعداد السكان. وفي تصريحات منفصلة لوكالة رويترز قال العلاق «ان حكومة بلا احصاءات كالمسافر بلا طريق». ويحتاج العراق بسرعة الى توفير احصاءات يمكن الاعتماد عليها وفي الوقت المناسب، خاصة عن الاقتصاد، لجذب الاستثمار واستعادة البنية التحتية وتوسيع نطاق النمو في محاولة لتجنب ارتفاع وتيرة العنف من جديد. ويكتسب هذا أهمية خاصة حيث تلقي الأزمة الاقتصادية العالمية التي تنمو بسرعة بظلال قاتمة على أنحاء الشرق الاوسط والعراق الهش. ويعطي أحدث تقرير أصدره البنك الدولي عن طاقة الاحصاء الوطني العراق 51 نقطة من 100 بين تونجا وساموا. وبالنسبة لدولة متقدمة نسبيا وتحتل موقعا استراتيجيا في الشرق الاوسط وتتمتع بثالث اكبر احتياطي للنفط في العالم ليس هذا جيدا بما فيه الكفاية.
ويشكو خبراء اقتصاديون من استخدام الحكومة بيانات عفا عليها الزمن لحساب التضخم وهو مجرد عيب واحد. وقال جورجي طومسون اراوجو كبير الخبراء الاقتصاديين المسؤول عن العراق بالبنك الدولي انه في السبعينات والثمانينات كان العراق متقدما عن المنحنى في الممارسة الاحصائية. وتغير هذا بعد سنوات من العقوبات والعزلة ابان حكم صدام حسين الحديدي. وأضاف «في ظل النظام القمعي لم يملك الناس زمام المبادرة لانتاج احصاءات لا يريد النظام أن يسمعها. الزمن توقف بالعراق» وقال علي بابان وزير التخطيط العراقي انه لن يأتي مستثمر الى العراق اذا لم تكن لديه أرقام صحيحة ودقيقة.