ستكون حالة التعليم في العراق والتهديدات التي يواجهها أطفال العراق وطلبته وأكاديميّوه موضوع مؤتمر دولي يعقَد في باريس من 30 اكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى من الاول نوفمبر (تشرين الثاني). تحت عنوان «الحق في التعليم في البلدان المصابة بالأزمات: كفوا عن المجازفة بمستقبل العراق». وحسب بيان لمنظمة اليونسكو، يضطلع بتنظيم المؤتمر مكتبها للعراق بالتعاون مع مكتب الشيخة موزة بنت ناصر المسند، الموفدة الخاصة لليونسكو للتعليم الأساسي والتعليم العالي، التي ترعى المؤتمر، وكذلك بالتعاون بالتعاون مع اللجنة الدولية لحماية أكاديميي العراق. ويفتتح المؤتمر المدير العام لليونسكو، كويشيرو ماتسورا، بحضور وزير التربية العراقي الدكتور خضير الخزاعي، ووزير التعليم العالي العراقي الدكتور عبد ذياب العجيلي، وعدد من وزراء وبرلمانيي بلدان المنطقة. وسيضم المؤتمر 150 مشاركا بينهم مربّون وطلبة ورؤساء جامعات وأكاديميون وخبراء من العراق، وممثلو جهات مانحة، وممثلون عن منظمات دولية، ومنظمات دولية غير حكومية، وأخصّائيون في حقوق الإنسان، وفي القانون الدولي والقانون الإنساني، وبينهم أيضا مهنيّو إعلام دوليون وإقليميون.
وجاء في البيان ان أحداث العراق أنزلت بمؤسسات التربية والتعليم والعاملين فيها فظيع المصاب. فالحرب التي شنت عام 2003 وما تبعها من عنف كان تأثيرها بالغا على الحياة التعليمية: 22 % من الأطفال العراقيين غير الملتحقين بالمدارس، ومصاب الفتيات أشد وجودة التعليم أيضا تواجه انحطاطا بالغا، لأن كثيرا من المربين، ضحايا شتى أشكال التهديد والاعتداء، يغادرون البلاد آخذين معهم معارفهم وخبراتهم القيّمة. وأضاف انه منذ عام 2003 جرى اغتيال أكثر من 250 مربّيا، واختفى منهم مئات.
وسيبحث المشاركون الإطار القانوني للحق في التعليم في حالات النزاع، ودور وسائل الإعلام في المناداة بهذا الحق وتعزيزه، والاستجابات الإنسانية لهذه الحالات، وإعادة إعمار قطاع التربية فيما بعد النزاع. وسيركّز المؤتمر اهتمامه على خمسة مواضيع معرَّفة بأنها أولويات: الانتفاع بتعليم أساسي جيد؛ حماية المثقفين والأكاديميين والمعلمين والطلبة العراقيين ومؤسسات العراق التعليمية؛ المشكلات التي تواجهها الجامعات العراقية؛ المشكلات التعليمية التي يواجهها الأشخاص المهجَّرون في العراق، وانعكاسات التهجير الداخلي على النظام التعليمي العراقي؛ المشكلات التعليمية التي يواجهها اللاجئون العراقيون في البلدان المجاورة وانعكاساتها على التعليم في العراق.
وسيوجه المؤتمر نداء من أجل التضامن الدولي وتعبئة الموارد لتلبّي أمس احتياجات البلاد المنكوبة. وسيصاغ قرار يُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، متضمّنا الدعوة إلى مزيد من المراقبة لحماية المؤسسات التعليمية العراقية وطلبتها والعاملين فيها؛ وإلى الامتثال الكامل للقانون الدولي في هذا المجال؛ وإلى وضع خطة عمل متوسطة الأجل لمعالجة المعضلات الرهيبة التي تعترض قطاع التربية والتعليم في العراق، وخطة عمل تفصيلية لمساعدة السلطات العراقية في ما تُعِدّه للأجل القريب.